مسئول مصرفى: 2.8 مليار دولار لاستثمار "الذهب الاحتياطى" داخل مصر
 

استقر رصيد مكون الذهب فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، للشهر السابع على التوالى، عند 2.743 مليار دولار، من إجمالى حجم الاحتياطيات الدولية للبلاد، والبالغ نحو 18.1 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وفقاً لما كشف عنه البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى، إن حجم الاحتياطيات الدولية لمصر يكفى لمدة 4 أشهر من واردات مصر السلعية، ويتكون من 4 عملات أجنبية رئيسية هى، الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى والين اليابانى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى، والبالغ نحو 2.7 مليار دولار يتم استثماره داخل السوق المصرية، مؤكداً أنه من المكونات المهمة جداً لاحتياطى النقد الأجنبى الذى تمتلكه البلاد، ويساهم فى تنوع العملات والسلع المكونة له.

وفقدت الاحتياطيات الدولية للبلاد 50%، من رصيدها خلال العام الماضى، ما يعادل 18 مليار دولار، لتسجل حالياً 18.1 مليار دولار، من رصيد بلغ نحو 36 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010، وفقاً لأحدث إحصائيات البنك المركزى المصرى، والتى كشف عنها يوم الخميس الماضى.

وتابع المصدر أن السبب الرئيسى لتراجع الاحتياطى الأجنبى، يرجع إلى تدخل البنك المركزى المصرى لمساندة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، بضخ السيولة الدولارية فى أسوق الصرف، على مدار العام الماضى، مضيفاً أن مصر ستدفع خلال الشهر الجارى قسطاً يبلغ 700 مليون دولار، من مديونياتها لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها "القاهرة" كل 6 أشهر، طبقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول فى تسعينيات القرن الماضى.