من المتوقّع أن يكون الين الياباني في صدد الإقتراب من اختبار انعكاس في اتّجاهه الأساسي الرئ
 

النزاع القائم بين القوى المتعارضة يفسّر تحرّكات الأسعار الذي يختبرها الين الياباني منذ أواخر شهر يوليو.

التوقعات الأساسية للين الياباني:متباينة


- يشير اتّجاه المضاربة الى تباين آفاق زوج الدولار/ين
- تدلّ نقاط تحديد المواقع الفنّية للعقود الآجلة الى اقتراب الدولار من بلوغ القاع مقابل الين
- تؤدّي مخاوف التدخّل الى انفصال الين عن اتّجاهات المخاطر


النزاع القائم بين القوى المتعارضة يفسّر تحرّكات الأسعار الذي يختبرها الين الياباني منذ أواخر شهر يوليو، مع انحسار تجارات زوج الدولار/ين ضمن نطاق عير واضح المعالم دون مستوى 80.00، إذ ولّدت الأحداث الأساسية ضغوطات هبوطية، في حين أدّت مخاطر التدخّل الحكومي (الذي تبلور مرّتين) الى تقييد التحرّكات الإنخفاضية دون مستوى 76.00. مع ذلك، قد يكون هذا السيناريو في صدد الإقتراب من النهاية، إذ يتطابق التحوّل الذي طرأ على محرّكات العملة الكامنة مع تطلّعات الأسواق وسط تفضيل الساسة اليابانيين، ما يضع العمود الفقري لإنعكاس طويل الأجل خلال الأشهر القادمة.
تمتّع الين بأفضل أداء ما بين العملات منذ بدء الأزمة المالية العالمية في العام 2008، الأمر الذي جعله ملاذًا آمنًا، إذ بحث المستثمرون عن عملة ذات سيولة مرتفعة وقادرة على الحفاظ على قيمتها في خضمّ الأزمات. ولم تكن السيولة تشكّل أي مشكلة بالنسبة الى ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم، وكانت قادرة على الحفاظ على قيمتها نظرًا الى معدّل النضخّم الياباني المتدنّي (والسلبي غالبًا). مع ذلك وعلى مرّ التاريخ، جسّدت فوائد السندات الأميركية المحرّك الرئيسي بالنسبة الى الين. تتمتّع اليابان بفائض تجاري ملحوظ بالتزامن مع الولايات المتّحدة، ما يولّد صافي تدفقات من الدولارت بإتّجاه الين. مثّلت فوائد السندات الأميركية- وهي معيار لعائدات الأصول الأميركية- العامل الرئيسي لقرار الشركات اليابانية بإعادة تدوير فائضها نحو الإستثمارات المسعّرة بواسطة الدولار أو تحويلها الى الين ليتمّ تخصيصها في البلد الأمّ.
يلوح في الأفق ابتعاد عن التداولات المبنيّة على الإتّجاه وتهافت على التزامن البعيد الأجل مع العائدات الأميركية، ما يكسر جمود تحرّكات أسعار زوج الدولار/ين ويولّد تحليقًا صعوديًا طويل الأمدّ. سيصدر في الأسبوع المقبل قرار فائدة مجلس الإحتياطي الفدرالي، حيث لا يبقى أمام الرئيس برنانكي وأعضاء مجلس إدارته سوى خيار الإقرار بالوتيرة المزدهرة للإنتعاش الأميركي. في الواقع، تشهد البيانات الاقتصادية الأميركية تحسّنًا ملحوظًا منذ شهر يونيو وتبدو في صدد استجماع الزخم. في غضون ذلك، تتناقض توقعات الخبراء الاقتصاديين لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي مع تنلك الخاصّة بمنطقة اليورو والصين، في وقت يقدّر أن تشهد الولايات المتّحدة فقط تسارعًا في توسّع مخرجاتها خلال العام المقبل ما بين المحرّكات الرائدة الثلاثة للطلبات العالمية. بشكل عام، يتيح ذلك المجال أمام إعادة النظر في استئناف برنامج التيسير الكمّي، وهو قلق ينهش نفوس المستثمرين منذ انتهاء الجولة الثانية من البرنامج منتصف السنة. من المرجّح أن يمهّد أي بيان للسياسة ينطوي على هذا الواقع الواضح بشكل متزايد الطريق أمام بدء ارتفاع العائدات، ما يعكس عجز الميزانية الأميركية الضخم، وعدم قدرة الساسة الأميركيين على فعل أي شيء حيال ذلك أقلّه حتّى حلول موعد الإنتخابات الرئاسية في العام القادم، الأمر الذي سيدفع زوج الدولار/ين الى التقدّم.