اليورو عرضة لتكبّد خسائر أكبر إثر تعليقات دراغي وبيانات مؤشر مدراء المشتريات
 

لا تزال الأحداث المحفوفة بالمخاطر التي تتبلور على ساحة منطقة في دائرة الأضواء مع نهاية أسبوع التداول. من المقرّر أن يلقي ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بكلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا. سيرصد التجار عن كثب ملاحظات رئيس المصرف المركزي من أجل تفسير التعليقات الحذرة التي صدرت يوم أمس، حيث أشار الى إمكانية كشف النقاب عن توسيع دائرة تدابير الحوافز بحلول مارس.
الأهمّ من ذلك، سيرغب التجار بمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي مستعدّ لإعتماد سياسة فضفاضة أكثر خلال الأجل القريب. ساهمت خطوة ديسمبر الرامية الى تمديد طول برنامج التيسير الكمّي في زيادة المجموع الإجمالي لشراء الأصول ولكنّه لم يؤدّي الى تغيير الحجم الشهري للنفقات. في غضون ذلك، جاء التخفيف الطفيف لمعدّل الودائع متطابقًا مع تقديرات المستثمرين التي سادت قبل اجتماع السياسة. بشكل عام، يعني ذلك أنّ بنود برنامج الحوافز في يومنا هذا بقيت دون تغيير، ما ينشر خيبة الأمل في نفوس المستثمرين.
بالمجمل، لكي يعتبر المستثمرونأي دعم إضافي للسياسة قويّ بشكل كافٍ، سيضطرّ البنك المركزي الأوروبي الى زيادة حجم التيسير المعروض اليوم مقابل ذلك في المستقبل. إنّ أي تعليقات تشير الى احتمال مماثل ستلقي على الأرجح بثقلها على اليورو وترسّخ الإنتعاش الذي تشهده شهية المخاطر. سيترتّبالسيناريو المعاكس عن التعليقات التي تدلّ على اتّسام خطوة السياسة القادمة بتقدّم طفيف آخر.
من المرتقب أيضًا صدور الأرقام الأوّلية لمؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو لشهر يناير. من المتوقع أن يظهر المقياس المركّب للمنطقة ككلّ تباطؤ نمو أنشطة القطاع التصنيعي والخدماتي للمرّة الأولى في أربعة أشهر في ديسمبر. غنيّ عن القول إنّ النمو الاقتصادي الضعيف يعزّز الضغوطات الهبوطية على التضخم ويجعل من الصعب أكثر على البنك المركزي الأوروبي تحقيق تفويضه، ما يزيد الحاجة الى اعتماد مساعي حوافز صارمة أكثر. على هذا النحو، من المحتمل أن تلحق النتائج الضعيفة الضرر بالعملة الموحدة، حيث ستساعد المفاجأة الصعودية على الحدّ من الخسائر الأخيرة.