معهد أبحاث بريطاني يحذر الحكومة من التسرع في خفض النفقات
لندن (رويترز) - قالت مؤسسة بحثية بريطانية كبيرة يوم الاربعاء انه لا يوجد ما يدعو للبدء في كبح جماح عجز الميزانية البريطانية هذا العام وذلك في تأييد للخطط المالية لحكومة حزب العمال في الوقت الذي يزداد فيه الجدل حول عجز الميزانية مع اقتراب الانتخابات.
لكن المعهد الوطني للابحاث الاقتصادية والاجتماعية حذر من أن رفع الضرائب وخفض الانفاق في السنوات المقبلة سيكون أقسى مما يمكن أن تعترف به الحكومة أو المعارضة التي يقودها حزب المحافظين.
وقال راي باريل الباحث في المعهد المستقل "من المؤسف أن يشعر الناس بالقلق بشأن مشاكل الديون بعيدة المدى بدلا من مشكلة الانتاج قريبة المدى."
وأضاف "في ظل الفجوة الحالية في الانتاج لا يوجد ما يدعو لتشديد السياسة المالية هذا العام. واذا كان ذلك يدعو لاي شيء فهو يدعو لارخاء السياسة المالية على المدى القريب."
وقالت الحكومة البريطانية انها ستخفض العجز الى النصف خلال السنوات الاربع المقبلة لكنها أجلت اجراء أي خفض كبير في الانفاق حتى عام 2011 اذ تأمل أن يكون الاقتصاد قد ازداد قوة بحلوله.
وخرج الاقتصاد البريطاني من ركود استمر 18 شهرا في نهاية العام الماضي ولكن بأقل هامش ممكن. وتوقع المعهد أن ينتعش النمو في الاشهر المقبلة وأن ينمو الاقتصاد 1.1 بالمئة في 2010 واثنين بالمئة في 2011.
لكنه حذر من أن التعافي سيعتمد على الصادرات في ظل توقعات بأن يتراجع انفاق المستهلكين 0.3 بالمئة هذا العام وينخفض الانفاق الحكومي 1.5 بالمئة العام المقبل
معهد أبحاث بريطاني يحذر الحكومة من التسرع في خفض النفقات
