صفقات الطاقة مع روسيا ربما تكلف تركيا غاليا
اسطنبول (رويترز) - ربما تشدد الصفقات التي عززت العلاقات بين تركيا وروسيا في قطاع الطاقة من السيطرة التي تنشدها أنقرة على خطوط نقل الغاز والنفط ولكن على حساب علاقاتها مع لاعبين خارجيين أخرين في سوقها للنقل والتوزيع.
والعام الماضي تصافح رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان بعد ابرام اتفاقيات تتراوح من النفط والغاز الى تكنولوجيا الطاقة النووية مقابل مساندة اردوغان لخط أنابيب غاز يدعمه الكرملين.
واضافة الى تأمين امدادات الطاقة المطلوبة لنمو اقتصادي سريع من المتوقع عودته هذا العام ستساعد الصفقات تركيا في تحقيق حلمها بالاستفادة من موقعها بين احتياطيات الطاقة في منطقة بحر قزوين والمستهلكين في أوروبا.
والى جانب مساندة تركيا لخط أنابيب الغاز الروسي ساوث ستريم الذي يهدف الى تغذية الاسواق الاوروبية ركزت الصفقات على التأييد الروسي لخط أنابيب النفط التركي سامسون- جيهان الذي سينقل الخام من مواني البحر الاسود الى البحر الابيض المتوسط.
لكن مباركة أنقرة لبضعة شركات روسية وتركية منتقاة لتنفيذ مشروعات الطاقة المزمعة والبوادر على أن تركيا قد تكلف روسيا بتشييد أول محطة نووية تركية دون تنظيم عطاء تثير المخاوف.
يقول محلل الطاقة نجدت بامير "منحت بعض الشركات القريبة من الحكومة مشروعات خاصة وعلاقات شراكة مميزة..هكذا يجري الاضرار بالسوق وبالمنافسة..سيضر هذا بتحرير السوق."
واجتذب قطاعا توليد وتوزيع الكهرباء اللذان يشهدان نموا سريعا في تركيا وكذلك سوق الغاز بها اهتمام عدد كبير من المستثمرين الذين يسعون الى بناء محطات لتوليد الكهرباء ويقدمون عروضا لمشروعات.
والعام الماضي قالت شركة أو.أم.في النمساوية انها ترغب في أن تكون تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي ثالث مركز استراتيجي لها بعد النمسا ورومانيا.
لكن قد تثار مسألة المنافسة اذا ما اختارت الحكومة أن تستمر في التركيز على عدد قليل من الشركات من بينها كاليك انرجي الذي يتولي صهر رئيس الوزراء منصب المدير التنفيذي لشركتها الام كاليك هولدينج
يقول ايرماك باديملي من يوراشيا جروب "قد تنشأ المخاوف المتعلقة بالمنافسة من الوجود الروسي الكبير في قطاع توليد الطاقة وأسواق نقل وتوزيع الطاقة والغاز أيضا. قد يثبط ذلك همة المستثمرين في قطاعات التنقيب والانتاج والنقل والتوزيع."
ونفت كاليك هولدينج انها تلقت معاملة تفضيلية من الحكومة.
ويوم الاربعاء اجتمع السفير الامريكي مع وزير الطاقة تانر يلدز لابداء رغبة شركات أمريكية في بناء أول محطة كهرباء تركية تعمل بالطاقة النووية.
وقالت مصادر حكومية ان ترخيص بناء المحطة قد يمنح ببساطة لموسكو التي تمد تركيا بالفعل بنحو 60 في المئة من احتياجاتها من الغاز اذا ما تم الاتفاق على التسعير وغيره من المسائل الفنية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف الى القلق من احتمال تحول سياسات تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي بعيدا عن أصدقاء تركيا الغربيين التقليديين.
وقال باديملي "لن يشعر حلفاء تركيا الغربيون بالرضا اذا تم تشييد المحطة النووية بدون طرح مناقصة."
وتحبط رغبة تركيا في أن تتحول الى مركز لامدادات الطاقة الاوروبية والاقليمية شركاءها منذ فترة طويلة. وسعى الاتراك الى الهيمنة على الصفقات خاصة مع كونسرتيوم خط أنابيب نابوكو الذي تنتمي اليه تركيا.
ويعتزم نابوكو ضخ 31 مليار متر مكعب من الغاز لاوروبا للحد من اعتماد القارة على الغاز الروسي.
والعام الماضي طالبت تركيا منحها حقوق خاصة لسحب الغاز من الخط الذي تبلغ طاقته 31 مليار متر مكعب واعادة بيعه
ومع عمليات بيع أخرى وشيكة مثل أصول لانتاج وتوزيع الكهرباء يتساءل المحللون الى أي مدى ستذهب أنقرة في محاباة شركائها الروس ونظرائهم الاتراك.
وقال مصدر دبلوماسي "يساورنا القلق من المسار الذي تسلكه تركيا لاسيما فيما يتعلق بالغاز. الشركات تتطلع لان ترى ما اذا كان هناك اتجاه سياسي جديد..وما اذا كانت تركيا ستظل تتعامل بشفافية مع السوق أو ما اذا كنا سنشهد المزيد من السياسات التي تفتقر للشفافية."
وتهتم السوق على نحو خاص بمستقبل تراخيص واردات غاز تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب تحتفظ بها شركة بوتاش الحكومية تم بحث بيعها بنهاية العام الماضي.
وتستعد شركة أقصى دوجاجاز التركية لاستيراد ستة مليارات متر مكعب عبر الخط الغربي التركي الذي يستورد الغاز الروسي. وتمتلك الشركة بالفعل عشر شبكات محلية لتوزيع الغاز.
وقال محلل الطاقة بامير "لن نتحول فقط الى الاعتماد بنسبة 63 في المئة على واردات الغاز الروسية بل سيكون لشركة جازبروم (الروسية) تأثير قوي على نظام توزيع الغاز عبر أقصى دوجا جاز أيضا. هذه لعبة خطرة على أمن الطاقة القومي
صفقات الطاقة مع روسيا ربما تكلف تركيا غاليا
