عودة المخاطر السياسية تطرح سبباً آخر لقلق الأسواق
على مدى العقدين السابقين لم تكن المخاطر السياسية من الأمور التي تشغل بال المستثمرين بصورة قوية. كانت الأسواق تدار من قبل القوانين التنظيمية الخفيفة، والسياسات الاقتصادية القائمة على عدم التدخل، والعولمة، ولم تكن تدار من قبل السياسيين.
كل ذلك تغير الآن. أعطى السياسيون الأساس للانتعاش الاقتصادي وأنقذوا النظام المالي مقابل ثمن معين، ولديهم الآن قدر لا يستهان به من المصلحة في المؤسسات المالية. أصبحت لهم الآن مصلحة مكتسبة في الأسواق. السؤال المهم بالنسبة للمستثمرين في هذا الخصوص: ما معنى ذلك؟
منذ الآن بدأ السياسيون بفرض ضغوطهم وكان لذلك، بصورة كبيرة، نتائج سلبية على الأسواق. مثلا، هجوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الحي المالي في نيويورك (وول ستريت) أشعل فتيل عدة حالات من التراجع في أسهم القطاع البنكي على جانبي الأطلسي. والواقع أنه ليس من قبيل المبالغة القول إن ما يسمى «قاعدة فولكر»، والجهود التي تُبذَل لضمان ألا تصبح أية مؤسسة «كبيرة على نحو لا يمكن معه السماح بانهيارها»، والضريبة المقترحة على الموجودات البنكية، هذه الأمور تنطوي على إمكانية تغيير وجه الصناعة وتغيير العوائد التي يُسمَح لها بتحقيقها. منذ الآن اهتزت الأسواق العالمية بشدة بفعل سياسة الحكومة الصينية الخاصة برفع أسعار الفائدة. لكن هناك خطراً أكبر حتى من ذلك يمكن أن يتَرصَّد الأسواق في الوقت الذي تُتَّخذ فيه الإجراءات لسحب الكمية غير المسبوقة من السيولة التي ضخها صانعو السياسة في النظام المالي والاقتصاد العالمي على مدى الشهور الـ 18 الماضية. أحد هذه الإجراءات تم اتخاذها قبل أسبوع حين قرر بنك إنجلترا تجميد سياسة التسهيل الكمي.
لكن كما أثبتت أحداث الأسبوع الماضي، لعل أكبر مصادر القلق هو السندات الحكومية. تتحمل الحكومات في الفترة الحالية مبالغ ضخمة من الديون والعجز في مالياتها العامة، سعياً منها للتصدي للانهيار المالي. السؤال الآن ما إذا كان بمقدور الحكومات التعامل مع هذه الأمور.
كثير من البلدان الأوروبية تعاني من مستويات مقلقة من العجز ومن الدين العام، خصوصاً اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا. الشيء نفسه ينطبق على بريطانيا. وهذا علامة على هبوط الإيرادات الحكومية من قطاع الخدمات المالية الذي كان منتعشاً في السابق، وعلامة على التكاليف الهائلة لإنقاذ البنوك التي من قبيل رويال بانك أوف اسكتلاند وبنك إتش بي أو إس HBOS، إلى جانب الحؤول دون وقوع الكساد الاقتصادي العميق من خلال سياسات من قبيل التسهيل الكمي (تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات دنيا قريبة من الصفر).
تتوقع وزارة المالية البريطانية أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (التي كانت 43 في المائة قبل ثلاث سنوات) إلى 77 في المائة بحلول عام 2013. ويعتبر العجز السنوي في الميزانية البريطانية الذي يتوقع له أن يصل هذا العام إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من بين أسوأ حالات العجز في أوروبا الغربية.
يقول جوناثان ستابز، المحلل الاستراتيجي لدى بنك سيتي جروب: «من الناحية العملية سياسة المالية العامة اقترضت النمو من المستقبل، وهو قرض بحاجة إلى أن يتم تسديده. الانضباط اللازم للقيام بذلك بحاجة إلى إرادة سياسية. وهذا بدوره يتطلب رأس مال سياسي. بالنسبة للاقتصاد البريطاني هذا يجعل الانتخابات المقبلة واحدة من أهم الانتخابات لعدة سنوات».
أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقلص المسافة التي يتقدمها حزب المحافظين (على حزب العمال)، وهذا يزيد من احتمالات عدم حصول أي حزب على الأغلبية اللازمة للفوز. يقول ستابز إن أكبر خطر يمكن أن ينتج عن هذه المحصلة هو وقوف السياسة «مكتوفة الأيدي»، على اعتبار أن هذا الجمود سيضغط على سوق الاسترليني وسندات الخزانة البريطانية، وهو أمر لا يمكن التعويض عنه من خلال رفع أسعار الفائدة. بعبارة أخرى، الناشطون في سوق السندات سيضطرون الحكومة البريطانية للتصدي للعجز الذي تعاني منه ميزانيتها. وكما اكتشفت اليونان، هذه يمكن أن تكون عملية مؤلمة. لكن حتى لو أفلح حزب المحافظين في الحصول على أغلبية ناجحة، فإن هذا ستكون له عواقب على السوق. حتى يتم التصدي للعجز، لا بد من تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب. وفي هذه الحالة شركات الدفاع والرعاية الصحية تبدو أكثر الشركات انكشافاً أمام أي تقليص في الإنفاق، بالنظر إلى أن الدولة هي أكبر زبائنها. وستكون شركات التجزئة عرضة للتضعضع أمام زيادات الضرائب. مثلا، يمكن زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 20 في المائة.
يستطيع المستثمرون القيام ببعض الأمور للحد من وقع المخاطر السياسية. أحد هذه الأمور هو شراء حصص في الشركات الكبرى التي لها تعاملات كبيرة على المستوى الدولي، أو تحقق نسبة كبيرة من أرباحها في الأسواق الناشئة. هذه الأسواق تمكنت من التعافي من الأزمة المالية على نحو أسرع مما فعلت البلدان المتقدمة. والواقع أن بنك جولدمان ساكس من رأيه أن مشاعر القلق حول رفع أسعار الفائدة في الصين مبالغٌ فيها، لأن قرار الصين هو استجابة للنمو القوي ومن شأنه تقليص مخاطر حدوث خطأ في السياسة في مرحلة لاحقة. لكن من المؤكد أن السياسة عادت إلى المسرح، وهذا يعني أنه أصبح أمام المستثمرين أمر آخرين يصيبهم بالقلق
عودة المخاطر السياسية تطرح سبباً آخر لقلق الأسواق
