طوق نجاة لجنوبي أوروبا الآخذ في الغرق
من المحتمل أن يكون قد تم تجنب ركود عظيم آخر، لكن الأزمة ما زالت بعيدة عن الانتهاء. فالائتمان نادر الوجود والعدوى تنتشر إلى كل النقاط عالية المديونية في الاقتصاد العالمي، مثل الأسر التي ضربتها الرهون العقارية (آيسلندا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيرلندا، ووسط أوروبا وشرقيها)، والبنوك (آيسلندا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، ودول الاتحاد السوفياتي السابق)، والديون شبه السيادية (شركة نفطوغاز الأوكرانية، وشركة دبي العالمية)، ثم تأتي اليونان في الوقت الراهن، وحلقات الارتباط الواهية الأخرى في منطقة اليورو. ظلت اليونان منذ فترة طويلة بمثابة حادث ينتظر الوقوع بسبب الديون العامة الثقيلة وفقدان التنافسية. لكن مشاكل اليونان ليس غريبة، ويعتمد على حلها مصير جيران اليونان ومنطقة اليورو، وربما الاتحاد الأوروبي نفسه.
إن عدم الاتساق المالي وعدم وجود تنافسية أمران مترابطان عبر أوروبا الجنوبية. فالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والصفقات التي كانت تعقد إبان صعود السوق، والتي يتم فيها شراء أصول يتم تسليمها لاحقا وفي الوقت نفسه بيع أصول مماثلة بسعر أعلى، يتم تسليم لاحقا أيضا، دفعت عائدات سندات البرتغال، وإيطاليا، واليونان، وإسبانيا باتجاه السندات الألمانية. وأدت طفرة الاتئمان الناجمة عن ذلك إلى دعم الاستهلاك، لكنها حجبت تضخم الأجور الذي أعاق نمو الإنتاج وأخرج اليونان، لعوامل سعرية، من أسواق صادراتها التقليدية.
أثناء ذلك عملت البيروقراطية المستفحلة وجمود أسواق العمل، والإنتاج، والخدمات، على تثبيط الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على الرغم من أن الأجور كانت أقل بكثير من المعدلات السائدة في الاتحاد الأوروبي.
وأدى المزيج الضار من عجوزات الحساب الجاري والميزانية الضخمة إلى زيادة الدين الخارجي. وعملت الزيادة الدرامية في سعر اليورو في الفترة 2006-2009 على تفاقم هذه المشاكل.
وبينما ترتفع عائدات السندات، تواجه اليونان وأقرانها خيارات صعبة. وربما يكون المسار الأفضل هو اتباع خط إيرلندا، وهنغاريا، ولاتفيا بخطة مالية ذات صدقية تتعلق بتخفيض شديد للإنفاق يمكن للحكومة السيطرة عليه، بدلاً من تطبيق زيادات ضريبية حادة، وسد الفجوات الذي يعتمد تاريخياً على الالتزام الضعيف. وسيحقق ذلك تخفيضاً داخلياً يصحبه تراجع عميق في الأجور الفعلية لدعم التنافسية، كما كانت عليه الحال في ألمانيا منذ إعادة التوحيد.
وربما يكون الخيار السهل هو اللجوء إلى الهندسة المالية، والمراوغات المالية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير التعديل. وسيتم فقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق في نهاية الأمر، وفقاً لهذا السيناريو، وربما يكون ذلك في منتصف عام 2010. وسيكون على اليونان في ذلك الوقت أن تتوجه إلى الدول الأعضاء الأخرى من أجل الحصول على قروض مباشرة (الأمر الذي تم نفيه حتى الآن)، كما يمكن أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي (وهو ما جرى نفيه حتى الآن)، أو إلى الدائنيين غير التقليديين مثل الصين (وهذا كذلك تم نفيه). وبديل كل ذلك هو أن تخفض قيمة عملتها، وتعلن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وتعيد تحويل المطلوبات إلى «دراخما جديدة» مثلما فعلت الأرجنتين (وهو أمر لا يمكن التفكير فيه).
يمكن لخطة تقشف ذات صدقية أن تستعيد التضامن مع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تقوم بالتعديل، وكذلك أن تُحسّن اللغة الحماسية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي والأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، وتعيد فروقات السندات اليونانية إلى وضعها الطبيعي. ويعمل هذا الأسلوب بنجاح في إيرلندا حيث انفجرت الفروقات، بينما انتفخ الدين العام من أجل إنقاذ البنوك، لكنه عاد مع تخفيض الإنفاق العام بنسبة 20 في المائة. غير أن هذا المسار ليس بالممهد، أو السهل: بقيت البرتغال على مدى عقد من الزمن عاكفة على إجراءات انكماشية لتعزيز التنافسية. وينبغي أن يتم تعاطي الأدوية شديدة القسوة على نحو سريع.
سيكون من المثالي دعم التعديل اليوناني من خلال برنامج على نطاق واسع من جانب صندوق النقد الدولي لمنع حدوث اصطفافات لاسترداد الدين العام وكذلك أمام البنوك خلال الأوقات الصعبة المقبلة. وفي خطة لأوروبا وحدها، ستقوم المفوضية الأوروبية بمراقبة التعديل، كما يتولى البنك المركزي الأوروبي الإقراض. ولم يفرض أي منهما شروطا على الدول الأعضاء، وهو ما يفعله صندوق النقد الدولي كي يكسب عيشه. ويتم استبعاد مشاركة صندوق النقد الدولي لأن ذلك يمكن أن يشير إلى الضعف. غير أن خطة على مستوى الاتحاد الأوروبي وحده يمكن أن ينظر إليها باعتبارها مراوغة من جانب الأطراف المهتمة، الأمر الذي يعيد مخاطر الفشل إلى أوروبا.
ومن شأن الفشل في اتخاذ قرارات متشددة وضرورية جلب الانتباه إلى حقيقة تاريخية غير مريحة هي أنه ما من اتحاد نقدي استطاع الاستمرار دون اتحاد مالي وسياسي. كذلك يمكن للتناقض بين منطقتي اليورو والولايات المتحدة أن يزداد وضوحاً. ويعاني عدد من الولايات الأمريكية كذلك من أزمات مالية، لكن يمكن حل المشاكل المحلية على نطاق اتحادي. وإذا فشلت التحولات في القيام بما هو مطلوب، فثمة فصل من ميثاق إفلاس البنوك مكرس للحكومات ما دون الاتحادية. وتفتقر منطقة اليورو إلى مثل هذه الآليات الخاصة بتقاسم الأعباء.
إن قصة المتأخرين بين أعضاء منطقة اليورو مختلفة من حيث الدرجة وليس من حيث المبدأ. إنها جميعاً مدينة بشدة، والدين هو السبب الأساسي للعدوى المالية. فلدى إسبانيا، مثل إيرلندا، مطلوبات عامة طارئة في قطاعها المصرفي ناجمة عن الديون الرهنية، وأنموذج نموها القائم على الإنشاءات لأغراض السكن، المدفوع بطفرة في أسعار المنازل، ميت. وكذلك إسبانيا بحاجة إلى اقتصاد في الإنفاق المالي، وإلى إصلاح هيكلي لاستعادة استدامة الدين، وإعادة إحياء النمو، وتقليص معدل البطالة البالغ 20 في المائة. كذلك الحكومة الإيطالية مدينة بشدة، وعليها أن تقلص الإنفاق وأن تستعيد القدرة التنافسية. أما البرتغال، فهي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية طارئة لاستعادة الديناميكية الاقتصادية والسلامة المالية.
لذلك، اليونان هي خط الجبهة الأمامي لمعركة أوسع من أجل البقاء على المسار الذي تتطلبه حياة الاتحاد النقدي الأوروبي. والالتزام السياسي بمنطقة اليورو من جانب أي بلد وقع في مجال إطلاق النار لا يتزعزع ـ ما عليك سوى النظر إلى تخفيضات الميزانية العميقة في إيرلندا، والانكماش البرتغالي المؤلم المتعلق بالنفقات، والتعديلات الحادة لدى الدول المتطلعة إلى عضوية منطقة اليوور، مثل لاتفيا، وهنغاريا. إن انعدام الاتحاد السياسي، والمالي، وحركة انتقال العمال المحدودة، في ظل حرية حركة رأس المال، تجعل هذه التعديلات حيوية من أجل جدوى منطقة اليورو واستمراريتها.
من الأمور المثالية وجوب تطوير تقاسم الأعباء المالية لدعم وتقوية الفقرات الخاصة بعدم الإنقاذ، مثل آليات إعادة هيكلة الديون السيادية لدول اليورو، وإلاّ فإن الشكوك حول استدامة الاتحاد النقدي الأوروبي ستعود خلال أي تراجع اقتصادي. وعاجلاً أو آجلاً، هذه الشكوك ستكون في محلها
طوق نجاة لجنوبي أوروبا الآخذ في الغرق
المواضيع المتشابهه 
