«المركزي الإماراتي» ينفي غسلاً لأموال في القطاع العقاري

نفى مصرف الإمارات المركزي وجود أية حالات لغسل الأموال من خلال الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد أن أي تقارير تشير إلى ذلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن شركات التطوير العقاري العاملة في الدولة تطبق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخضع للرقابة الكاملة، وأنها ملتزمة تماما بأنظمة
شارك بتعليقك