بنك انجلترا: احتمال استئناف شراء الاصول اذا تدهورت التوقعات
قال ميرفين كينج محافظ بنك انجلترا المركزي يوم الثلاثاء ان البنك ربما لا يزال يتعين عليه استئناف برنامج شراء الاصول اذا تدهورت التوقعات للاقتصاد وان الاوضاع لا تبدو على ما يرام في منطقة اليورو.
وأضاف أنه في حين أن مؤسسات التصنيف الائتماني تتجه لان تكون "غير متيقنة الى حد ما" بشأن التوقعات المالية لبريطانيا الا أن البلاد لا تتعرض لخطر فقدان تصنيفها الممتاز (AAA) أو على وشك أن تواجه أزمة ديون على غرار أزمة اليونان.
وانخفض الجنيه الاسترليني حوالي سنتين عقب تصريحات كينج بشأن احتمالات توسيع برنامج شراء الاصول الذي يعرف بالتيسير الكمي.
وفي حين ترك البنك المركزي البريطاني الباب مفتوحا أمام شراء المزيد من الاصول عندما أوقف البرنامج الذي تكلف 200 مليار استرليني في وقت سابق هذا الشهر الا أن كثيرا من المحللين يتشككون في ان البنك سيستأنف البرنامج.
لكن بيانات اقتصادية صدرت بعد قرار بنك انجلترا وقف البرنامج الذي بدأ قبل 11 شهرا كانت ضعيفة في أغلبها مع عودة معدل البطالة للنمو وانخفاض مبيعات التجزئة بشكل حاد وهو ما القى بشكوك على مدى قدرة أي انتعاش على الاستمرار.
وقال كينج أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم انه يشعر بقلق خاص بسبب التطورات في الاقتصاد العالمي لاسيما في منطقة اليورو.
وأضاف قائلا "الانتعاش في أكبر أسواقنا التصديرية .. منطقة اليورو.. معطل فيما يبدو."
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان يعتقد أنه ستكون هناك ضرورة لمزيد من التيسير الكمي قال كينج "ربما. سيتعين علينا انتظار اتضاح الصورة."
وقال زميله العضو بلجنة السياسة النقدية ديفيد مايلز أمام اللجنة البرلمانية انه يرى أن قرار وقف برنامج التيسير الكمي في فبراير شباط كان "متوازنا بشدة
وأظهرت تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر فبراير والتي نشرت الاسبوع الماضي أن قلة من الاعضاء تبنوا نفس الرؤية لاسيما بالنظر الى أن توقعات بنك انجلترا تظهر أن التضخم سيكون دون المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة في المدى المتوسط.
وقالت كيت باركر العضوة باللجنة انها فوجئت بقوة البيانات الاخيرة بشأن أسعار المساكن والتي كانت أحد المجالات القليلة في الاقتصاد التي تظهر انتعاشا حقيقيا. وأضافت أنها يمكن أن تتخيل بسهولة "تعديلا" في المستقبل مع شح الائتمان للمشترين المحتملين.
ومن ناحية أخرى قال حزب الاحرار الديمقراطيين المعارض يوم الثلاثاء انه سيكون من الحمق خفض الانفاق العام بشدة اذا ظل الاقتصاد ضعيفا.
وقال فينس كيبل المتحدث باسم الخزانة بالحزب بعدما ألقى كلمة في منتدى نظمته طومسون رويترز "اذا كان الاقتصاد في وضعه الحالي .. وهو وضع شديد الهشاشة.. سيكون من الحمق الشديد البدء في انكماش مالي سريع."
ومن المتوقع ان يصل عجز الميزانية في بريطانيا الي 178 مليار استرليني (274.6 مليار دولار) هذا العام أو ما يعادل أكثر من 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال كيبل ان القرار بشأن وتيرة ونطاق التخفيضات في الانفاق ينبغي أن يستند الى عوامل اقتصادية وليس سياسية مع الوضع في الحسبان النمو ومستوى الطاقة الفائضة والبطالة وتوفر الائتمان وأوضاع أسواق السندات.
ونما الاقتصاد البريطاني 0.1 في المئة فقط في الربع الاخير من العام الماضي ليخرج ببطء من 18 شهرا من الركود. وستنشر قراءة ثانية لاحصاءات الناتج المحلي الاجمالي يوم الجمعة.
وقال كيبل ان هناك مخاطر من تكرار الركود.
وأضاف قائلا "هناك تصور معقول جدا يتكرر فيه الركود مرة أو أكثر وأسباب ذلك بسيطة للغاية.. لدينا كل أنواع المعوقات التي تمنع النمو."
وأشار الى ضعف الاقراض للشركات وارتفاع مستوى ديون الاسر والتهديد الذي يمثله ضعف أسواق التصدير مثل أوروبا وربما أمريكا الشمالية
بنك انجلترا: احتمال استئناف شراء الاصول اذا تدهورت التوقعات
المواضيع المتشابهه 
