هناك جدل في المنتديات بخصوص مشروع قانون الغاء الرافعة 1: 100
وهل سيكون تخفيضها الى 1: 10
وهل الشركات الغير الأمريكيةّ قد تتبنىّ هي أيضا نفس القرار لاحقا
ادا ما ثم تخفيضها الى 1: 10 ستصبح كارثة
سيضيق الخناق على اصحاب الحسابات الصغيرة
مما يجعل الهامش المستخدم اكبر و السيولةالمتاحة اقل
ونتيجتا لذالك سيحرم صغار المتداولين من التعامل مع الشركات الأمريكية
من الاسباب الذي اتار انتباهي لطرح هاذا المشروع هو حماية للمتداولين ..
سبحان الله يريدون ان يحمونا من انفسنا
ارسلو لهم واعترضو على هذا المشروع
هذا اميل لارسال التعليقات [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
الخلاصة :
اهم ما قراته بخصوص هذا الموضوع هو رد شركة امريكية لاحد الاعضاء باحد المنتديات واحببت ان انقله لكم للافادة وملخصه كالتالي
(
المشروع الجديد الذي تحاول منظّمة السّي أف تي سي تمريره يندرج تحت سلسلة من قرارات أخرى، أهمّها قرارين: 1- فرض التسّجيل على شركات الفوركس و الشركات المتعاملة بالعقود المستقبليّة في الولايات المتّحدة الأمريكية. بل و حتّى على الوسطاء و الوكلاء و مديري المحافظ . قد يقول بعض الإخوة: ومالذي يهمّنا في ذلك و نحن نقيم بالبلدان العربيّة؟ طبعا هذا السؤال منطقيّ لأوّل وهلة، و لكنّ المتداول الفطن سيلاحظ أنّه لن يبقى من الشركات الأمريكية الاّ المسجّلة والتي تخضع لاجراءات رقابيّة. وهذه خطوة كبيرة نحو تقنين هذه التجارة و ابعاد المتطفّلين عنها من وسطاء و مديري محافظ يسيئون لسمعة الشركات الذين يعطونهم الموافقة. بعبارة أخرى، هذا القرار لو أضفنى اليه قرار رأس المال المقارب ل20 مليون دولار، سيزيح الكثير من الشركات الغير مؤّهلة سواء ماديّا أو احترافيّا أو أخلاقيّا. ودعوني أضرب بعض مثالين لتبسيط ما أحاول قوله:
المثال الأوّل:
لو فرضنا أنّني مستثمر و أبحث عن شركة فوركس سمعتها جيّدة. يكفيني أن أعلم مثلا أنّها مسجلّة و تخضع لمراقبة دورية و مقاييس خاصّة. طبعا ليس في هذا انتقاص لشركات أخرى. ولكنّه مجرّد مثال قد يهمّ أكثر المتداولين أصحاب المحافظ الكبيرة أو ممّن يرغبون في التعامل مع مديري محافظ مسجلّين و خاضعين لرقابة دورية.
المثال الثاني:
لو فرضنا بعد بحث و دارسة أنني قرّرت التعامل مع شركة بريطانيّة، و امام شركتان أنا محتار بينهما: الأولى مسجلّة في بريطانيا فقط. أمّا الثانية فمسجّلة في بريطانيا و أيضا في أمريكا. أظنّ أن الإجابة واضحة و سأختار الثانية زيادة في الحيطة و الحذر اذ هي تخضع لمنظّمتين.
الأمثلة عديدة، و لكنّها ليست مثالا ينطبق على الجميع. فقط ذكرتها للتبسيط و لبيان مدى تأثير القرار الأوّل على خيارات المتداول حتّى و ان لم يفتح حسابا بشركة أمريكية.
2- القرار الثاني الذي أحدث عاصفة في أوساط المتداولين والخاصّ بتغيير الرافعة. مرّة أخرى أوضّح : أني و ان استعملت مصطلح القرار فهو ليس بقرار الى الآن، اذ لا يزال مشروع قانون فقط، و هو بذلك يخضع لجميع الإحتمالات من قبول أو رفض أو تعديل. و لكن في حال تمرير القرار فأرجو من الإخوة أن لا يصابوا بحالة ارتباك. ولنتخيّل أنّه تمّ تمرير القرار. مالذي قد يحدث من جهة المتداول؟ حسب رأيي الشخصي هناك نوعين من الحلول عموما ازاء هذا القرار:
الحلّ الأوّل: تغيير ادارة المخاطر المتّبعة سابقا في الحسابات الصّغيرة.
هناك من المتداولين من سيعيد حساباته و يتعامل ايجابيّا مع القرار و بذلك يكون حذرا أكثر في ادارته للمخاطر. طبعا سوف يحرم صغار المتداولين من التعامل مع الشركات الأمريكية. نعلم أنّ هذا الحلّ سيقصي صغار المتداولين، و لذلك فإنّنا نقترح عليهم البديل في الحلّ الثاني:
الحلّ الثاني: فتح حسابات جديدة مع الشركات البريطانية.
من مزايا الشركات البريطانية أنّها لا تزال تتعامل بالرافعة العالية و بالهيدج و بدون اعتبار قوانين الفيفو. و هذا ما يبحث عنه أغلب صغار المتداولين العرب. كذلك من مزايا الشركات البريطانية أنّ منظّمة الأف أس أي تتبنّى حماية لأموال العملاء في حال الإفلاس وهذه النقطة ذكرها بعض الإخوة في المنتدى. علما و أنّ الحماية للمبلغ الذي قيمته 48 ألف جنيه استرليني أو أقلّ. امّا ان كان المبلغ أكبر من ذلك فعلى العميل أن يطالب بما يسمّى بال
segregated account
وهو عبارة عن حساب بنكي ببريطانيا خاصّ بالعميل وحده و لا يندرج تحت الحساب البنكي للشركة.)
يأخ محمد لو طبق القوانين دي على السوق أعتقد أنها هتأثر على السوق كله وكل شركاته وأعتقد أن أكتر حد هيتعب هما الماركتييرز الى زينا ..
ضيف على ده أن الأقبال على السوق هيقل ونسبه المكسب هتقل
ياجماعه حتى لو اتنفذت القونين دي هتبقى داخل امريكا فقط وما بتأثر على الشرق الأوسط ..
وأتمنى ان تنفذ عشان الأمريكان دول بيكسبوا كتير قوى من الفوركس .. أمريكان بقى