بي.ايه.اي سيستمز تعترف بالتآمر لتقديم بيانات كاذبة
اعترفت شركة بي.ايه.اي أكبر شركة للتعاقدات العسكرية في أوروبا بالذنب في محكمة أمريكية بخصوص التآمر لتقديم بيانات كاذبة فيما يتعلق بعقود اسلحة خارجية وستدفع غرامة 400 مليون دولار.
وكانت بي.ايه.اي أعلنت الشهر الماضي انها ستتوصل لحل بشأن تحقيق طويل الامد تجريه وزارة العدل الامريكية في مدفوعات مثيرة للتساؤلات قدمتها الشركة للفوز بعقود أسلحة في السعودية وجمهورية التشيك والمجر ودول أخرى.
وقالت وزارة العدل إن الشركة انتهكت التعهدات التي قدمتها للحكومة الامريكية في 2000 -حين كانت تسعى للتوسع الى الولايات المتحدة- بالالتزام ببنود لمكافحة الرشوة في القانون الأمريكي.
وتحظر بنود القانون دفع رشا لمسؤولين اجانب في سبيل الحصول على اعمال او الاحتفاظ بها.
والغرامة البالغة 400 مليون دولار من اكبر الغرامات التي تفرض ضد شركة عقود دفاعية بالمقارنة مع مبلغ 402 مليون دولار الذي وافقت مجموعة الهندسة والمقاولات كي.بي.ار ومالكتها السابقة هاليبرتون على سداده في فبراير شباط 2009 بشأن تعاملاتها مع مسؤولين نيجيريين.
ووافقت بي.ايه.اي الشهر الماضي ايضا على سداد مبلغ 50 مليون دولار لتسوية تحرك مواز من المكتب البريطاني لمكافحة الاحتيال