رد: المضاربة المبنية على نتائج البيانات - اليورو / فرنك سويسري: تجارة الزوج قبيل قرار معدل
كيفيّة تجارة هذه الأحداث؟
تتوقع مصادر عديدة ان يعمد البنك الوطني السويسري الى ابقاء معيار معدلات فائدته ثابتًا عند 0.25% في مارس، وذلك في اطار مساعي المصرف المركزي لموازنة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، ومن المرجّح ان تثير التعليقات على أعقاب قرار الفائدة تذبذبات متزايدة في أسعار الصرف في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق السياسة المستقبليّة. وقد أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ، شمل تسعة عشر خبيرًا اقتصاديًّا، ان جميعهم يتوقعون حفاظ البنك الوطني السويسري على تكاليف الاقتراض ثابتة هذا الشهر، في حين قدّر المستثمرون فرص رفع المعدلات بنسبة صفر في المئة وفقًا لمؤشر مقايضات الليلة الواحدة الصادر عن Credit Suisse، وذلك في اطار مساعي الساسة لترسيخ الانتعاش المستدام. وبيّن تقرير الناتج المحلي الاجمالي للفصل الرابع تزايد الأنشطة الاقتصادية بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2009، متجاوزًا توقعات توسعه بنسبة 0.4%، في حين أظهر تقرير منفصل ارتفاع انفاق التجزئة بنسبة 4.4% للشهر الثاني على التوالي في يناير. وفي الوقت عينه، اتسع فائض الميزان التجاري من 1.36 مليار فرنك سويسري الى 2.42 مليار فرنك مقارنة بشهر ديسمبر، يقوده تزايد الصادرات بنسبة 3.2%، ومن المرجّح ان يستمر تحسّن الأوضاع في وقت لا يزال توسّع السياستين النقدية والماليّة يغذي عجلة الاقتصاد الحقيقي.
ونتيجة لذلك، تعهّد رئيس البنك الوطني السويسري بتطبيع سياسته هذا العام وببدء رفع معدلات الفائدة في ظلّ استجماع الانتعاش للزخم، في حين أوردت منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي انه ينبغي على المصرف المركزي الحفاظ على سياسة فضفاضة في وقت لا تزال فيه آفاق النمو والتضخم ضعيفة. وفي غضون ذلك، أكّد عضو مجلس الادارة توماس جوردان ان الارتفاع الملحوظ للفرنك السويسري لن يعيق الانتعاش الاقتصادي اذ يتوقّع الساسة توسّع الناتج المحلي الاجمالي بحوالى 1% هذا العام، وأشار الى ان نطاق البرامج الطارئة "سيعتمد على الأوضاع" الاقتصاديّة، في ظل خروج الاقتصاد من دوامة الركود. واضافة الى ذلك، قال السيد جوردان في مقابلة أجراها في مطلع الشهر المنصرم ان الوقت لا يزال مبكرًا لرفع معدلات الفائدة، وكرّر تعهّد البنك المركزي بالحؤول دون التقدير "المفرط" في معدلات الصرف في وقت يسعى فيه الساسة للتخفيف من حدة المخاطر الانكماشيّة.
واذ يتوقع ان يعمد البنك الوطني السويسري الى الحفاظ على سياسته الحالية هذا الشهر، لن تكون تجارة هذا الحدث الذي يحمل قدرًا عاليًا من المخاطر واضحة المعالم كغيرها من التجارات السابقة. ومع ذلك، من المرجّح ان تثير التعليقات التي سيتم الادلاء بها عقب قرار الفائدة تحركات في أسواق الصرف وقد يشهد الفرنك السويسري ارتفاعًا مقابل نظرائه الرئيسيين اذا ما أبقى البنك المركزي على آفاق حذرة للمنطقة. ولذلك، في حال رأى الساسة أن المجال متاح أمام سحب التدابير الطارئة بشكل أكبر وعمدوا الى تعزيز توقعات النمو والتضخم على حد سواء، نتطلع الى تجارة الزوج وفق شمعة حمراء في الرسم البياني 5 دقائق مباشرة بعد الاصدار، وذلك قبل فتح عملية بيع جديدة لعقدين عند اليورو / فرنك سويسري. وحالما يتم استيفاء هذه الشروط، يمكننا تحديد نقاط الوقف الرئيسية عند القاع المسجل مؤخرا أو على بعد مسافة معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار التذبذبات، لتمكننا هذه المستويات من تحديد الهدف الأول. وسيتم تحديد الهدف الثاني على أساس التقديرات الخاصة، لنقوم بنقل نقاط وقف العقود الثانية عند بلوغ التجارة الأولى هدفها من أجل الحفاظ على مكاسبنا.
ومن ناحية أخرى، قد تدفع الاضطرابات التي تعصف في أوروبا مقترنة بضعف نمو الأسعار البنك الوطني السويسري الى الحفاظ على آفاق حذرة للاقتصاد، ومن المرجّح ان تلقي التعليقات المتشائمة على أعقاب اجتماع السياسة بثقلها على معدلات الصرف في ظلّ حفاظ المصرف المركزي على خيار التدخّل في أسواق الصرف. ونتيجة لذلك، اذا ما تعهّد البنك المركزي بتفادي الارتفاع "المفرط"، قد يواجه الفرنك السويسري ضغوطات انخفاضية، وسنتّبع في عمليات شراءزوج اليورو/فرنك الاستراتيجية عينها التي تم انتهاجها لمواقع البيع المبيّنة أعلاه، وانما في الاتجاه المعاكس.