اوبك قد تواجه تحديا عراقيا أقرب من المتوقع
من الممكن أن تضرب العاصفة التى تلوح في الافق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن مستقبل انتاج النفط العراقي المنظمة في وقت أقرب مما ترغب.
ولم تدرج أوبك الملف العراقي في جدول أعمال اجتماعها المقرر في 17 مارس اذار بيد أنها قد تحتاج لان تفعل ذلك في غضون عامين.
وقال ليو درولاس من مركز الدراسات العالمية للطاقة "هناك قضية واحدة لكنها قضية كبيرة. انها تسونامي.. العراق."
وبعد سنوات من العقوبات والحرب فان العراق مستثنى من نظام الحصص الانتاجية لاوبك والذي تستخدمه المنظمة للتحكم في مستويات المعروض.
بيد أنه مع شروع العراق في تطوير غير مسبوق لقطاعه النفط سيتعين على اوبك في مرحلة ما ادراج العراق مجددا في نظام الحصص الانتاجية لمنع تدفق ملايين من براميل النفط الى المعروض قد تعرقل جهود المنظمة لايجاد توازن في الاسواق.
ويقول مسؤولو اوبك ومحللون ان هذه القضية ليست ملحة اذ ربما يستغرق الامر سنوات قبل أن يضيف العراق كميات مؤثرة من النفط الى انتاجه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يوميا. وزاد من هذه الشكوك اخفاق بغداد في السابق في الوصول الى أهدافها الطموحة.
ويجمع المحللون على أن الامر سيستغرق خمس سنوات قبل أن يعزز العراق الانتاج بما يترواح بين مليون برميل ومليون ونصف المليون برميل.
لكن مسؤلا تنفيذيا بارزا بأحدى شركات النفط العاملة في العراق قال "يمكنك ان تتطلع الى مليون ونصف المليون برميل في غضون عامين. هذا قد يخلق اختلافا كبيرا في ميزان العرض والطلب. هل سيزيد الطلب بوتيرة مماثلة في هذا الاطار الزمني..."
ويستهدف العراق من الصفقات التي عقدها مع الشركات الاجنبية الي زيادة طاقته الانتاجية الي 12 مليون برميل يوميا في غضون سبع سنوات ليلاحق السعودية التى تبلغ طاقتها الانتاجية 12.5 مليون برميل
ويواجه العراق تحديات سياسية وأمنية ولوجيستية هائلة في الوصول الى ذلك الرقم المستهدف. ويتمثل الاختبار الاول في كيفية تعامل الحكومة التى ستفرزها انتخابات الاحد الماضي مع العقود التى وقعتها شركات النفط.
لكن مع افتراض أن تلك الاتفاقيات سيتم اقرارها في شكلها الحالي وانه سيمكن الشروع في العمل فان حقول النفط العراقية تمثل صعوبات فنية كبيرة أمام شركات التنقيب الكبرى التى اضطرت للعمل في مناطق كالمياة العميقة والمناطق القطبية للوصول الى الاحتياطيات النفطية. ولن تجد الشركات الدولية موقعا في العالم أرخص كلفة ووفرة في الاحتياطيات من العراق.
والوصول الى مستوى 12 مليون برميل في غضون سبع سنوات يبدو غير محتمل لكن شركات النفط تعتقد أن تحقيق أرباح سريعة سيكون أمرا يسيرا.
وتشجع بنود العقود العراقية الشركات على زيادة الانتاج سريعا كي تستعيد التكاليف. فمبجرد ان ترفع الشركات الانتاج في الحقول المنتجة بنسبة 10 بالمئة تبدأ الشركات في جني العوائد.
وقال بيل فارين-برايس الخبير بمؤسسة بتروليوم بولسي انتيليجنس "الصيغة التى بني عليها التعاقد تشجع على تقدم سريع... أشعر بتفائل مبرر بأننا سنرى انتاج النفط العراقي يرتفع على مدي الشهور الاثني عشر المقبلة بفضل دخول مشروعات كالرميلة وغيرها الخدمة."
وقال العراق انه يتوقع 200 ألف برميل يوميا اضافية من حقول نفطية تم تأجيرها طبقا للعقود الجديدة هذا العام. ومن المنتظر أن يرتفع انتاج حقل الرميلة -وهو الاكبر في العراق- 100 ألف برميل يوميا بحلول يوليو تموز. وفازت شركتا (بي.بي) و (سي.ان.بي.سي) بعقد لزيادة الانتاج في حقل الرميلة -قاطرة صناعة النفط العراقية- الي 2.85 مليون برميل يوميا من 1.07 مليون برميل يوميا.
ومن المرجح ان تؤجل أوبك التى تغلبت على الكثير من الصعوبات منذ تأسيسها قبل 50 عاما بما في ذلك حرب مريرة بين العراق وايران المفاوضات بشأن كيفية التعامل مع عودة ارتفاع انتاج العراق لاطول وقت ممكن.
ويتوقف موعد دعوة المنظمة للعراق للعودة الي نظام الحصص الانتاجية على الكيفية التى سينتعش بها الطلب على النفط بعد عامين من الانكماش نتيجة الركود الاقتصادي العالمي.
وتقول بغداد انها تعتقد أنه يتعين على أوبك أن تسمح لها بضخ المزيد من دون فرض حصة انتاجية بعدما فقدت نصيبها في السوق وعائدات لصالح اعضاء اخرين بالمنظمة عندما منعت سنوات من العقوبات العراق من انجاز طاقته الانتاجية
وقال مسؤولون في اوبك انهم بحاجة للتفكير في مسألة الحصص الانتاجية بمجرد أن يظهر العراق قدرة على ضخ متسق للنفط من 3 ملايين الي 3.5 مليون برميل يوميا.
ويقول البعض ان المنظمة ستحتاج لبحث هذه القضية في حال اقترب انتاج العراق من خمسة ملايين برميل يوميا ليتقدم على ايران ويصبح ثاني أكبر منتج بين بلدان أوبك بعد السعودية.
وقد يشكل ذلك تحديا للسعودية كمنتج مهيمن في المنظمة لديه المرونة للتأثير على الانتاج بشكل كبير.
وقال ادوارد مورس رئيس المركز العالمي لابحاث السلع في بنك كريدي سويس "حال تجاوز العراق بشكل مؤثر حصة الانتاج الايرانية ستزداد المشكلات المحتملة لاوبك عموما وللسعودية خصوصا."
وبالاتفاقيات التي عقدها عزز العراق موقفه للمفاوضات في المستقبل. وكانت أهدف الانتاج السابقة تستند الى الاحتياطيات. وتقل احتياطيات العراق من النفط بنسبة قليلة عن ايران لذا من المتوقع أن تكون الحصة المتوقع تحديدها مستقبلا للعراق شبيهة بحصة ايران. وتبلغ حصة ايران 3.34 مليون برميل يوميا رغم ان ايران تتبرم منها وتنتج حاليا 3.75 مليون برميل يوميا.
لكن من المرجح أن يرفض العراق أن يحصر نفسه في تلك المقارنة لان الصفقات التى أبرمها ستجعله يتساوى من حيث الطاقة الانتاجية مع السعودية بغض النظر عن احتياطياته. ويقول محللون ان من المرجح أن يستغل ذلك كنقطة انطلاق للمفاوضات
اوبك قد تواجه تحديا عراقيا أقرب من المتوقع
المواضيع المتشابهه 
