واشنطن تدرس اجراء تحقيق بشأن العملة الصينية
قال خبراء ان قرار الولايات المتحدة تشديد موقفها تجاه ممارسات الصين فيما يتعلق بسعر صرف عملتها قد يكون له أثر عكسي عليها وقد تعتبره منظمة التجارة العالمية عملا غير قانوني.
وتحت ضغوط من جانب مشرعين يلقون اللوم على العجز التجاري الضخم مع الصين في فقد ملايين الوظائف في قطاع الصناعة الامريكي تدرس وزارة التجارة ما اذا كانت ستحقق في اتهامات للصين بدعم مصدريها عن طريق الابقاء على عملتها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من توتر العلاقات التجارية مع الصين لكنها قد تمنع سن تشريع في الكونجرس يقوده السناتور تشارلز شومر ويتطلب بالضرورة أن تغير وزارة التجارة سياستها.
واذا قرر مسؤولو وزارة التجارة بدء مثل هذا التحقيق فانه سيجرى أولا على قضيتين تنظران أمام الوزارة تتعلقان بالورق المثقول وبعض منتجات الالومنيوم.
غير أن قضايا أخرى ستظهر على الفور ومن المؤكد أن الصين ستتحدى ذلك أمام منظمة التجارة العالمية.
وهناك احتمال كبير أن تخسر الولايات المتحدة في قضية مشحونة سياسيا على الرغم من انها قد تطبق هذه السياسة على مدى سنوات حتى يتم الفصل في الامر.
وقال وولتر سباك المحامي التجاري في وايت اند كيس "حسب التحليل التقليدي فان منظمة التجارة العالمية لن تعتبر ذلك دعما. لكن هذا لا يعني أن التحليل التقليدي صحيح."
ويقول الخبراء كذلك ان الاجراء الامريكي ستكون له عواقب غير محسوبة منها رسوم جمركية جديدة على صادراتها لدول أخرى.
ورفضت باريتا شاه المتحدثة باسم وزارة التجار الامريكية تحديد متى ستتخذ الوزارة قرارها
وقالت "نجري تحليلا متعمقا للمزاعم المعقدة والجديدة قبل اتخاذ قرار بشأن ما اذا كنا سنبدأ تحقيقا."
وتعتقد العديد من الاقتصادات الغربية أن العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها بما بين 25 و40 بالمئة أمام الدولار مما يعطى صادراتها ميزة تنافسية كبيرة.
وحتى وقت قريب كانت وزارة التجارة ترفض جميع مطالبات الشركات بالتحقيق في اتهامات بأن عملة الصين المقومة بأقل من قيمتها تمثل دعما للمصدرين.
ومع ذلك وافقت قبل ثلاثة اشهر تحت ضغط كبير من جانب الكونجرس على دراسة ما اذا كان من حقها قانونا بدء مثل هذا التحقيق
واشنطن تدرس اجراء تحقيق بشأن العملة الصينية
المواضيع المتشابهه 
