أسبوع القرارات والوظائف

Trend

عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jul 2008

المشاركات: 3,176

معدل تقييم المستوى: 19

08 - 03 - 2009, 08:47 PM

أسبوع القرارات والوظائف

أسبوع القرارات والوظائف

أسبوع ملئ بالأحداث عن الاقتصاديات العالمية ولكن لا يزال الطابع الغالب هو طابع الخوف من تعمق الركود الاقتصادي العالمي والذي يزداد بالفعل بعد أن سقطت كبرى الاقتصاديات العالمية في الركود الاقتصادي. الاقتصاد الأمريكي تخلى عن 4.4 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة في كانون الأول من عام 2007 لترتفع معدلات البطالة خلال شهر شباط عند أعلى معدلاتها منذ 25 عام عند 8.1% ويتعمق الركود أكثر في أكبر اقتصا عالمي.

تخلى الاقتصاد الأمريكي خلال شهر شباط عن 651 ألف وظيفة بعد أن تم تعديل قراءة شهر كانون الثاني لتظهر انخفاضا بقيمة 655 ألف وظيفة وكان المتوقع أن يتخلى الاقتصاد عن 650 ألف وظيفة فقط. بهذه البيانات يكون الاقتصاد الأمريكي قد تخلى عن أكثر من 2.5 مليون وظيفة خلال الأربعة أشهر الماضية، ويكون الاقتصاد الأمريكي قد استمر في التخلي عن الوظائف خلال 14 شهر متواصل.

معدل البطالة لشهر شباط ارتفع بنسبة 8.1% بعد ارتفاع بنسبة 7.6% خلال الشهر السابق أما عن التوقعات فكانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 7.9% ، يعتبر هذا الارتفاع في معدلات البطالة هو أعلى معدل منذ أكثر من 25 عام لتسبب ضغط أكثر على توقعات البنك بشأن معدلات البطالة خلال هذا العام والعام القادم.

قطاع إنتاج البضائع تخلى عن 276 ألف وظيفة كما تخلى قطاع البناء عن 104 ألف والقطاع الصناعي عن 168 ألف وظيفة من 257 ألف خلال شهر كانون الثاني، كما تخلى قطاع الخدمات عن 375 ألف وظيفة. قطاعين فقط قاموا بإضافة وظائف جديدة، قطاع التعليم والصحة والذي أضاف 26 ألف وظيفة والقطاع الحكومي الذي أضاف 9 آلاف وظيفة.

التدهور الحالي في القطاعات الاقتصادية المختلفة لا يشير إلى وصول أسواق العمالة في انخفاضها إلى القاع قريبا، فالبيانات الاقتصادية التي تصدر عن أداء القطاعات الاقتصادية تشير إلى المشكلات العميقة التي تعاني منها هذه القطاعات والتي نتج عنها استمرار تسريح العمالة منذ بداية الأزمة في شهر كانون الأول من عام 2007 ليفقد الاقتصاد الأمريكي حتى هذا الوقت 4.4 مليون وظيفة ليصبح هذا أسوأ ركود اقتصادي منذ عهد ما بعد الحرب.

التضييق الائتماني وضعف الطلب من قبل المستهلكين تسبب في العديد من الخسائر بالنسبة للشركات التي فقدت قدرتها على الاستمرار وبدأت في عمليات تسريح العمالة لمواجهة التراجع الكبير في الأرباح، أما عن الشركات المالية والتي فقدت 44 ألف وظيفة خلال شهر شباط فلا يزال الأسوأ متوقع بالنسبة لها وسط الخسائر الضخمة التي تستمر الشركات في تحقيقها، وكان آخرها مع عملاق التأمين AIG التي سجلت خسائر خلال الربع الرابع بقيمة 61 بليون دولار وهي أكبر خسائر تسجلها شركة أمريكية من قبل.

معدل الدخل في الساعة خلال شهر شباط استمر عن ارتفاع بنسبة 0.2% موافقا للتوقعات في حين تراجع معدل الدخل في الساعة على المستوى السنوي إلى ما نسبته 3.6% بعد ارتفاع بنسبة 3.9% وتم تعديله إلى ارتفاع بنسبة 3.8% ليوافق التوقعات لهذا الشهر. أما عن معدلات الساعات الأسبوعية في العمل فقد وصلت إلى 33.3 موافقة لكلا من التوقعات والقراءة السابقة.

شهد بداية هذا الأسبوع تشاؤم حاد في الأوضاع المالية والاقتصادية انعكس على أسواق الأسهم الأمريكية التي سجلت مستويات متدنية قياسية لم نشهدها منذ سنوات عدة. فمؤشر داو جونز للأسهم الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية انخفض تحت المستوى 7000 للمرة الأولى منذ عام 1997 وذلك وسط انتشار المخاوف بين المستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا على الخروج من هوة الركود العميقة التي سقط فيها بالرغم من الخطوات الحكومية التي تقوم بها إدارة الرئيس باراك أوباما، وقد حفز هذه المخاوف إعلان عملاق التأمين العالمي AIG عن خسائر خلال الربع الرابع.

فقد حققت الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي خسائر قدرت بـ 61.7 بليون دولار من 5.29 بليون دولار حققتها خلال العام السابق وهي أكبر خسائر تحققها شركة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تدخل آخر من الحكومة الأمريكية للحد من انهيار القطاع المالي الذي يعيق حركة النمو الاقتصادي ويجبر العديد من الشركات على تحقيق الخسائر وسط التضييق الائتماني الحادث؛ أعلنت الحكومة الأمريكية عن خطة إنقاذية لشركة AIG . وتصل هذه الخطة إلى 30 بليون دولار من أموال دافعي الضرائب وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حصة الحكومة في الشركة للحول دون سقوط هذه الشركة العملاقة في الإفلاس.

ويأتي هذا التحرك من قبل الحكومة الأمريكية ليعتبر هو الثالث من نوعه لهذه الشركة ويأتي بعد تدخل مماثل أعلنت عنه الحكومة بالنسبة للعملاق المالي سيتي جروب. والجدير بالذكر أنه في حالة عدم اتخاذ الحكومة لمثل هذه الخطوة سيتم تخفيض التصنيف الائتماني للشركة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى وهو الأمر الذي قد يدفع الشركة إلى زيادة الدعم للمؤمنين لديها مما يزيد من خسائر الشركة.

شركة AIG فضلت الحكومة الأمريكية إنقاذها منذ بداية تدهور الأوضاع في شهر أيلول الماضي وقامت بالتضحية ببنك ليمان برازرز رابع أكبر بنك استثماري بحجة أن انهيار شركة التأمين الأكبر في العالم سيتسبب في انهيار العديد من الشركات العالمية، في حين أن بنك ليمان برازرز كانت نهايته متوقعة في الأسواق، وهو الأمر الذي ثبت عدم صوابه بعد انهارت أسواق الأسهم العالمية من جراء سقوط بنك في حجم ليمان برازرز.

حاليا تقوم الشركة بضمان حوالي 300 بليون دولار من الأوراق المالية المدعومة بأصول وهو الأمر الذي يدفع الحكومة إلى الاهتمام بعدم سقوط هذه الشركة في الإفلاس نظرا لأن مثل هذا الوضع سيتسبب في موجة بيع ضخمة في الأسهم حول العالم بجانب ما ستسببه في انهيار مالي متعلق بقطاع المنازل. وكان لوقع هذه التصريحات من قبل الحكومة الأمريكية على أسهم الشركة صدى إيجابي حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 26% لتصل إلى المستوى 53 سنت.

أعلن البنك الفدرالي في تقرير له عن ميعاد بدأ برنامجه (TALF) الذي يهدف إلى إعادة تمويل المستهلكين وقطاعات الأعمال الصغيرة عن طريق إخراج القروض لهم بقيمة 1 تريليون دولار، وصرح البنك أن البرنامج سيبدأ في 25 من شهر آذار القادم ومن المحتمل أن يقبل الأوراق المالية المدعومة بسيارات وأخرى مدعومة بالأجهزة والمعدات.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم البنك الفدرالي بقبول الأوراق المالية المدعومة برهن، أوراق مالية، معدات خفيفة، معدات ثقيلة و المعدات زراعية وسيتم بدأ منح هذه القروض في 14 من نيسان القادم. والجدير بالذكر أن البنك الفدرالي قد أسس هذا البرنامج في شهر تشرين الثاني الماضي وقام بتمديده وزيادة قيمته خلال الشهر الماضي، وسيبدأ البرنامج بتقديم 200 بليون دولار على شكل قروض إلى الصناديق المالية الضخمة وإلى عدد من المستثمرين الذين يهدفون إلى دعم قروض المستهلكين بالنسبة للسيارات والتعليم، وسيقوم البرنامج أيضا بمساعدة وسطاء بيع السيارات عن طريق تمويلهم.

تقوم وزارة الخزانة بتزويد البرنامج المالي بقيمة 20 بليون دولار من برنامج (TARP) لإغاثة الأصول المتعثرة بقيمة 700 بليون دولار ليحمي البنك الفدرالي من الخسائر وحتى لا يتم استنزاف ميزانية البنك الفدرالي الذي يبذل قصارى جهده للمحافظة عليها من أجل عمليات تمويل الأسواق المالية التي يقوم بها حاليا. هذا ويهدف وزير الخزانة السيد جيثنر إلى زيادة المساعدة للبنك الفدرالي لتصل إلى 100 بليون دولار ليسمح للبنك بأن يزيد من قيمة البرنامج المالي لتصل قيمته إلى 1 تريليون دولار وحتى يستطيع إضافة الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري إلى قامة مسموحاته بالنسبة للتمويل.

صرح رئيس البنك الفدرالي السيد برنانكي في شهادة تم تحضيرها للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ أن السياسة النقدية قد تكون في حاجة إلى تمديد البرنامج المالي (TARP) لإغاثة الأصول المتعثرة بقيمة 700 بليون دولار بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة الاستثمارات المالية المتعثرة التي تتسبب في استمرار التضييق الائتماني في البلاد وتحرم النمو من الوصول إلى معدلاته المستهدفة.

وصرح برنانكي أنه يرى دور أكبر وفعال للبنك الفدرالي في مواجهة الأزمة الحالية خاصة بعد أن طالبت الإدارة الأمريكية من الكونجرس الموافقة على ميزانية جديدة لعام 2010 تبدأ من شهر تشرين الأول القادم بقيمة 3.55 تريليون دولار، يأتي هذا بالإضافة إلى الخطة التحفيزية التي وافق عليها الكونجرس والتي تعرف بخطة الرئيس أوباما بقيمة 787 بليون دولار.

أما عن التأثير المحتمل للخطة التحفيزية الخاصة بالرئيس باراك أوباما بقيمة 787 بليون دولار فلا يزال السيد برنانكي غير متأكد بشأن تأثير عمليات الإنفاق الحكومي التي تهدف الخطة إلى زيادتها على الأسواق وعلى الاقتصاد الحقيقي. هذا ومن الممكن أن يقوم المستهلكين بتسديد ديونهم مستغلين الاستقطاعات الضريبية التي توفرها الخطة أو يقوموا بادخارها خصوصا مع انتشار انعدام الثقة بشأن الاقتصاد الأمريكي حاليا الأمر الذي قد يدفع الأمريكيين إلى تأمين مستوى معيشتهم مستخدمين هذه الأموال التي تهدف بها الحكومة الأمريكية في الأساس إلى إنفاقها في الاقتصاد منذ كون إنفاق المستهلكين يمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي.

أيضا بدأ يدب الخوف في نفوس المستثمرين من شأن قنبلة التضخم الموقوتة التي تتكون في الأسواق بعد الكميات الهائلة من السيولة النقدية التي تزود بها الحكومة الأمريكي والبنك الفدرالي الأسواق في محاولة منهم لتحقيق الاستقرار، فبمجرد ظهور الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي سيواجه مشكلة جديدة وهي مستويات التضخم التي سترتفع بشكل كبير للغاية مستغلة السيولة النقدية المتاحة حاليا في الأسواق.

عملاق صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز حذرت هذا الأسبوع من إمكانية انهيار فروع الشركة في القارة الأوروبية خلال الأسابيع القادمة وهو الأمر الذي سيؤدي بفقدان 300 ألف شخص إذا لم تتدخل الحكومات الأوروبية بإنقاذ هذه الأفرع ماليا. حيث تتوقع الشركة نفاد السيولة النقدية عند بداية الربع الثاني من العام الجاري وتطالب الشركة أن تضخ الحكومات الأوروبية ما قيمته 4.2 بليون دولار في الأفرع الأوروبية لحمايتها من السقوط. هذا وقد تراجعت مبيعات جنرال موتورز في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 53% خلال الشهر الماضي، كما أعلنت عن خفض الإنتاج المستهدف خلال الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي.

هذا وقد شهد هذا الأسبوع صدور العديد من البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي نبدأها مع الاستهلاك الشخصي خلال شهر كانون الثاني الذي ارتفع بنسبة 0.6% بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3% فقط بعد انخفاض بنسبة 1.0%. أما عن مؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر فقد ارتفع بنسبة 0.4% ليخالف التوقعات والقراءة السابقة التي كانت تظهر انخفاضا بنسبة 0.2%.

الارتفاع في الإنفاق الشخصي هو الثاني فقط خلال الثماني أشهر الماضية من الانخفاض ويعتبر هو أعلى معدل من الإنفاق منذ تشرين الثاني عام 2007 . من ناحية أخرى نجد أن الدخل المتاح بالنسبة للقطاع العائلي قد ارتفع خلال شهر كانون الثاني بأسرع معدل له منذ شهر أيار بسبب العلاوات السنوية وتفعيل الزيادات في تكلفة المعيشة، فقد ارتفع الدخل الحقيقي المتاح بنسبة 1.5% .

من المتوقع أن تستمر معدلات الادخار للمستهلكين في الارتفاع خلال الفترة القادمة حيث يستغل المستهلكين الزيادة السنوية في المرتبات والأجور للعمل على ادخار المزيد من الأموال لمواجهة التراجع الحالي في معدلات الثروة التي تواجههم وسط الركود الأمريكي المستمر في التعمق.

في تقرير آخر صدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري لشهر كانون الثاني والذي ارتفع بنسبة 0.1% مماثلا للتوقعات بعد أن كانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن المؤشر السنوي الذي يعتبر المؤشر المفضل للتضخم بالنسب للبنك الفدرالي فقد أظهر ارتفاعا مماثلا للتوقعات أيضا بنسبة 1.6% بعد ارتفاع بنسبة 1.7%.

أما عن القطاع الصناعي أحد القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد الأمريكي فلا يزال يعاني من ركود قوي أوصل مؤشر معهد التزويد الصناعي لشهر شباط إلى 35.8 ولكن تظهر هذه القراءة بعض التحسن الطفيف من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 35.6 وكانت التوقعات تشير إلى ظهور القراءة بقيمة 33.8 .

وبالتدقيق أكثر في تفاصيل المؤشر نجد أن مؤشر الأسعار المدفوعة قد ظل عند نفس المستوى 29.0 مما يدل على استقرار معدلات التضخم في الجانب الصناعي بعض الشيء، في حين ارتفع مؤشر الإنتاجية إلى 36.3 من 32.1 . ولكن تراجع مؤشر التوظيف إلى 26.1 من 29.9 ليسجل أنى مستوياته ويؤكد على أن قطاع العمالة يأتي على رأس قائمة القطاعات المتدهورة في الاقتصاد الأمريكي.

مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر كانون الثاني شهدت انخفاضا بنسبة 7.7% بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 3.0% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 6.3% وتم تعديلها إلى ارتفاع بنسبة 4.8%.

هذا و تعتبر مبيعات المنازل قيد الانتظار مؤشر رئيسي للعقود التي سيتم توقيعها في المستقبل و هذا التراجع يدل على أن الهبوط هو النمط المسيطر على هذا القطاع في المستقبل، و لكن ربما الأهم هو مؤشر مبيعات المنازل القائمة التي تعبر عن 90% من سوق المنازل و الذي تراجعت مبيعاتها في شهر كانون الثاني على غير المتوقع إلى أدنى مستوياتها منذ 1997 و هذا يؤكد أن القطاع لم يجد قاعه بعد و حتى يحصل ذلك سيكون من الصعب على باقي الاقتصاد أن يستعيد عافيته.

أما عن مؤشر ADP للوظائف في القطاع الخاص خلال شهر شباط فقد أظهر انخفاضا بقيمة 697 ألف وظيفة بعد أن كان المتوقع أن يفقد القطاع 630 ألف وظيفة وكانت القراءة السباقة تظهر تخلي القطاع عن 522 ألف وظيفة وتم تعديلها لتظهر انخفاض بقيمة 614 ألف وظيفة.

تعتبر هذه القراءة هي الأدنى على الإطلاق في تاريخ المؤشر والذي يعود إلى عام 2001 ، فقد خسر قطاع إنتاج البضائع 338 ألف وظيفة وهو الانخفاض الـ 26 على التوالي كما تخلى القطاع الصناعي عن 219 ألف وظيفة وخسر قطاع البناء ما قيمته 114 ألف وظيفة، هذا وتخلى قطاع الخدمات عن 359 ألف وظيفة.

صدر أيضا بيانات عن مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات عن شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 41.6 بعد أن كانت بقيمة 42.9 وكانت التوقعات تشير إلى ظهورها بقيمة 41.0 . مؤشر نشاطات الأعمال انخفض خلال شهر شباط إلى 40.2 من 44.2 مؤشر الأسعار المدفوعة ارتفع إلى 48.1 من 42.5 مؤشر الطلبات الجديدة انخفض إلى 40.7 من 41.6 .

وأخيرا صدرت بيانات عن الإنتاجية في القطاع الغير زراعي خلال الربع الرابع وجاءت القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 0.4% بعد ارتفاع بنسبة 3.2% وكان المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.0% ، أيضا التسريح الكبير في عدد العاملين عمل على رفع الأجور للجزء المتبقي منهم لترتفع تكلفة وحدة العمالة خلال الربع الرابع إلى 5.7% بعد أن كانت بنسبة 1.8% وكان المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.8%.

طلبات الإعانة في الأسبوع المنتهي في 28 شباط ارتفعت لتصل إلى 639 ألف طلب من 667 ألف طلب تم تعديلها إلى 670 ألف وكان المتوقع أن ترتفع بقيمة 650 ألف طلب. بالإضافة إلى هذا ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة بقيمة 5106 ألف بعد أن كانت بقيمة 5112 ألف وتم تعديلها إلى 5120 ألف وكانت التوقعات تشير إلى ظهورها بقيمة 5155 ألف.

اليابان و آسيا

ننتقل إلى الاقتصاد الياباني والمنطقة الأسيوية التي شهدت العديد من الأحداث خلال هذا الأسبوع، بداية مع القطاع الصناعي في اليابان الذي انكمش بنسبة 10% خلال كانون الثاني بعد أن تراجعت الصادرات بشكل قياسي وتوقف المستهلكين عن الإنفاق في الاقتصاد الياباني بعد أن فقدوا الثقة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي من جراء الركود الذي يتعمق ومن غير المتوقع أن يشهد انتعاشا قريبا.

أما عن الإنفاق الاستثماري الذي يشهد ضعفا واضحا فقد تراجع مؤشر إنفاق رأس المال من قبل الشركات خلال الربع الرابع بنسبة 18.1% وهو الانخفاض الربع السنوي السابع على التوالي. بيانات الإنفاق الرأسمالي ستستخدمها الحكومة اليابانية في تعديل معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وستظهر هذه التعديلات في 12 من شهر آذار الحالي. المخزونات لدى الشركات انخفضت بقيمة 4.6 تريليون ين وهو أدنى معدل منذ أكثر من عام وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية انخفاض الاقتصاد بأكثر من توقعات الأسواق ليتأخر الانتعاش المحتمل وقد لا نشهده خلال هذا العام.

السيد مياكو سوودا عضو البنك المركزي الياباني صرح أن البنك في طريقه إلى اتخاذ خطوات ضخمة لمواجهة الركود الاقتصادي المستمر في التعمق في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، حيث انكمش النمو بنسبة 12.7% بأدنى مستوى منذ عام 1974 خلال الربع الرابع من العام الماضي وهو الأمر الذي قضى على ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء في الاقتصاد الياباني.

فالسيد مياكو سوودا يعتقد انه في حالات انعدام الثقة في الأسواق وفي الأنشطة الاقتصادية كما نرى حاليا في الاقتصاد الياباني ينبغي على البنك المركزي في هذا الوقت أن يبث الطمأنينة في نفوس الأسواق من خلال الإعلان عن المزيد من الطرق التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.

البنك المركزي الياباني أعلن خلال هذا الأسبوع عن عرض بشراء ما قيمته 150 بليون ين ( 1.5 بليون دولار ) من سندات الشركات من دائنيها كجزء من البرنامج الذي أعلن عنه البنك خلال الشهر الماضي والذي يهدف إلى إعادة تمويل الشركات للخروج بالاقتصاد من الركود الاقتصادي العميق الذي يعاني منه الاقتصاد حاليا.

فخلال الشهر الماضي أعلن البنك الياباني أنه ينوي شراء 1 تريليون ين حتى نهاية شهر أيلول من السندات المالية الخاصة بالشركات وسيقوم بشراء الأوراق المالية التي تصل تصنيفها الائتماني بحد أدنى عند (A) ، بالإضافة إلى شراء البنك للأوراق المالية والدين على المدى القصير منذ شهر كانون الأول الماضي.

قرر البنك المركزي الاسترالي برئاسة السيد ستيفينز هذا الأسبوع عن تثبيت أسعار الفائدة عند 3.25% بعد أن كان المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.00% . للمرة الأولى منذ سبع أشهر اتخذ البنك الاسترالي قرار بتثبيت أسعار الفائدة بعد أن كانت كل القرارات الماضية يغلب عليها طابع الخفض في أسعار الفائدة.

وفي تصريحات للبنك عقب صدور القرار أعلنوا أن الاقتصاد الاسترالي من المنتظر له أن يتجنب الركود الاقتصادي ويتخطى الأزمة الحالية بعد نجاح سلسلة الخفض في أسعار الفائدة من السيطرة على الضعف في النمو الحالي في البلاد. من ناحية أخرى اتخذت الحكومة العديد من الطرق بهدف تحفيز الإنفاق من قبل المستهلكين وشركات قطاع الأعمال بهدف العمل على معادلة الانخفاض الكبير في الصادرات الذي يواجه البلاد وسط الأزمة العالمية التي أثرت سلبا على مستويات الطلب العالمي على السلع ومنتجات الشركات.

التحركات الأخيرة من قبل الحكومة الاسترالية كان في شكل خطة تحفيزية بقيمة 56 بليون دولار تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي والعمل على تشجيع الإنفاق من قبل المستهلك الاسترالي ومن قبل الشركات. ولكن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكمش بنسبة 0.5% بعد أن شهد نموا خلال الربع الثالث بنسبة 0.1% ، وعلى المستوى السنوي نما الاقتصاد بنسبة 0.3% ليكمل بهذا 17 عام من النمو السنوي. هذا وقد انخفض الاستثمار بنسبة 1.2% على المنازل ليخصم بهذا ما نسبته 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجعت الصادرات بنسبة 0.8% لتخصم 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي بجانب هذا استنزفت المخزونات ما نسبته 1.4%.

الإنفاق من جانب المستهلكين في استراليا لم يضيف شيء إلى النمو خلال الربع الرابع مما يدل أن عمليات خفض أسعار والخطوات الحكومية لم تدعم الإنفاق من قبل المستهلكين الذين أقبلوا على الادخار بدلا من الإنفاق. بذلت الحكومة الاسترالية والبنك المركزي المزيد من الجهد للعمل على دعم الإنفاق من قبل المستهلكين وذلك لمواجهة الضعف الكبير في الصادرات التي تعتبر الداعم الأول للنمو في استراليا، ولكن في النهاية امتنع المستهلكين عن الإنفاق في الاقتصاد بسبب انعدام الثقة لديهم وقصر إنفاقهم على الاحتياجات الأساسية.

البنك المركزي الهندي قام يوم الأربعاء الماضي بتخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى أدنى معدلاتها عند 5% بعد أن كانت بنسبة 5.5% كما وصلت فائدة إعادةِ الشراء العكسية إلى 3.5% من 4% . البنك الهندي يحاول إنقاذ معدلات النمو الاقتصادي التي وصلت إلى أدنى معدلاتها منذ خمس سنوات خلال الربع الرابع من العام الماضي، من ناحية أخر عمليات خفض أسعار الفائدة ستساعد على توفير المزيد من السيولة والاستقرار المالي في النظام البنكي.

الناتج المحلي الإجمالي في الهند توسع بنسبة 5.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد نمو بنسبة 7.6% خلال الربع الثالث، والجدير بالذكر أن الاقتصاد الهندي قد نما بنسبة 9% خلال الأربع سنوات الأخيرة ويعاني حاليا من انخفاض الصادرات التي انخفضت خلال الربع الماضي للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

البنك المركزي الفلبيني خفض يوم أمس أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 4.75% وهو أدنى المعدلات منذ عام 1992 . ويهدف البنك من عمليات خفض أسعار الفائدة إلى دعم الاقتصاد الذي حقق نمو هو الأدنى منذ 8 سنوات، فالبنك سيستمر في عمليات خفض أسعار الفائدة وتحرير النقد لمواجهة الركود العالمي والذي انعكس سلبا على الأحوال الاقتصادية للبلاد.

لا تزال هناك بعض المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم لدى البنك خاصة مع تراجع العملة المحلية وارتفاع تكاليف الخدمات والمرافق وهو الأمر الكافي بتوفير زخم تصاعدي للتضخم، وقد تسببت هذه المخاوف في منع البنك من اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. كما يجد البنك أيضا أن الأوضاع الحالية ليست خطيرة بالشكل الذي يدفعه إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل حاد، فالبنك سيستمر في إتباع سياسة خفض أسعار الفائدة ولكنه ليس في عجلة من أمره حيث يراعي البنك قيمة البيزو (العملة المحلية) ومخاوف التضخم فبل اتخاذ قراراته المالية وهو ما يدفعه إلى الانتظار ليرى تأثير قراراته على الأسواق.

معدلات التضخم ارتفعت على غير المتوقع بنسبة 7.3% خلال شهر شباط بعد أن استمرت ستة أشهر في الانخفاض، ولكنها لا تزال ضمن المناطق المريحة للبنك بالنسبة لهدفه التضخم خلال هذا العام والعام القادم. أيضا العملة المحلية شهدت انخفاضا في قيمتها بنسبة 2.4% خلال هذا العام أمام الدولار وخلال العام الماضي انخفضت العملة بنسبة 13 % ليصبح هذا هو الانخفاض الأكبر في قيمة العملة منذ 8 سنوات ليزيد هذا من المخاوف الانخفاضية لدى البنك المركزي.

أما عن الاقتصاد الصيني الذي احتل مركز ثالث أكبر اقتصاد عالمي ليحل محل ألمانيا، فقد صرح رئيس الوزراء أن معدل النمو المستهدف للبلاد عند 8% خلال هذا العام ليس من العسير الوصول له وهو ما يشير أن الحكومة لن تكون في حاجة إلى زيادة خطته التحفيزية بقيمة 4 تريليون يوان والتي فعلتها في شهر تشرين الثاني الماضي لدعم البنية التحتية للبلاد وتشجيع الإنفاق المحلي لتعويض الضعف الكبير في الصادرات الخارجية.

وقد تعهد رئيس الوزراء الصيني بزيادة مهمة في الاستثمار الداخلي لتعويض النقص الكبير في الصادرات التي سحبت ثالث أكبر اقتصاد عالمي إلى النمو بأدنى معدل منذ سبع سنوات وكلفها التخلي عن 20 مليون وظيفة. هذه التصريحات كان لها بعض التأثير السلبي على أسواق الأسهم الصينية حيث تراجع مؤشر شانجهاي للأسهم الصينية بنسبة 0.8% بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 6% بعد التوقعات بأن الحكومة ستوافق على زيادة الخطة التحفيزية.

صرح بنك (Bank of China Ltd) ثالث أكبر بنك صيني من حيث القيمة السوقية أنه يخطط إلى بيع 17.5 بليون دولار على شكل سندات لمدة أربع سنوات للعمل على مساعدة تزويد الحزمة التحفيزية الحكومية بالتمويل اللازم. عمليات بيع هذه السندات ستبدأ في 23 من آذار القادم بعد الحصول على موافقات من حملة أسهم البنك وستتضمن هذه السندات استحقاق يصل على الأقل إلى 5 سنوات. خلال الشهرين الماضيين قامت المؤسسات المالية في الصين بعمليات بيع سندات مالية وصلت قيمتها إلى 84.4 بليون يوان بهدف تحفيز عمليات إعادة التمويل والهيكلة.

خلال شهر كانون الثاني وصلت القروض إلى 1.62 تريليون يوان وهو ضعف ما تم تحقيقه خلال شهر كانون الأول بقيمة 800 بليون يوان، ولكن لا تزال التقصيرات الائتمانية تشكل تهديد رئيسي إلى الاقتصاد الصيني الثالث عالميا والذي تباطأ خلال الربع الرابع من العام الماضي ليسجل نمو بنسبة 6.8% فقط.

هذه التحركات المالية لم تتوقف فقط على المؤسسات المالية الصينية، فلقد قامت 50 شركة صينية بالتخطيط لبيع سندات مالية بقيمة 100 بليون يوان لمساعد النمو الاقتصادي، ويأتي هذا التحرك بعد عمليات البيع السابقة بقيمة 130 بليون يوان خلال شهر أيلول الماضي عندما كانت الحكومة الصينية تحاول تشجيع عمليات الإقراض في البلاد وتوفر السيولة النقدية اللازمة لمساعدة الخطة التحفيزية بقيمة 4 تريليون يوان على العمل بشكل إيجابي.

أوروبا

تعددت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع من أوروبا و بالرغم من أن الأسواق كانت تتلهف لصدور تقرير الوظائف من الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أن البيانات الأوروبية لم تكن بهامة أيضا، فبالرغم من أن بيانات القطاع الصناعي و قطاع الخدمات كانت تحد المجهر إلى أن الحدث الأوروبي الأهم بالتأكيد كان قرار البنك المركزي الأوروبي حيال أسعار الفائدة و التصريح المصاحب لهذا القرار من قبل السيد جان كلود تريشي رئيس البنك المركزي لدول اليورو.

تراجع الثقة، جمود نظام الإقراض الذي يصعب على الشركات الحصول على تمويلات كفيلة في توسيع استثماراتها، تراجع الاستهلاك و الصادرات الذي يكدس من المخزونات، تراجع التجارة و هبوط الثقة بتحسن في الأداء المستقبلي للمصانع و الشركات و قطاع الأعمال مما سيعمق من الخسائر و هذا يحث على تخفيض مستويات الإنتاجية الأمر الذي تأكد من خلال تعمق انكماش مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و مؤشر مدراء الخدمات في شباط في ألمانيا و أوروبا هذا الأسبوع فأي قراءة ما دون الـ50 تدل على تقلص في النمو.

و بما أن هذا الأسبوع أيضا تبين أن مبيعات التجزئة في ألمانيا الذي هو أكبر اقتصاد في أوروبا قد تراجعت في كانون الثاني إلى -0.6% من السابق 0.5% فإن فرص تعمق الركود الذي وقع فيه الاقتصاد الأوروبي العالم الماضي خلال الربع الأول تتزايد بهذا الشكل خاصة أن ارتفاع الخسائر سيحث الشركات بالاستمرار في تسريح الموظفين مما سيرفع من مستويات البطالة، خاصة أن هذا الأسبوع تم تعديل القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع إلى -1.3% من -1.2% بعد أن تبين أن الاستهلاك الأسري قد انخفض إلى -0.9% من 0.1% بينما بقي النمو على الصعيد الربعي عند -1.5%.

و هذا الانخفاض في مستويات الاستهلاك و الصادرات أيضا يدفع بالمتاجر لتخفيض أسعارها بهدف تشجيع الشراء، و لكن إلى الآن هذا لم ينجح في تحفيز الاستهلاك بشكل رئيسي، لاذ فإن الضغوطات نحو الأسفل على الأسعار من شأنها أن تستمر، فبالرغم من أنه تبين هذا الأسبوع من خلال قراءة توقعات أسعار المستهلكين السنوية لشهر شباط أن الأسعار ارتفعت إلى 1.2% من السابق 1.1% إلا أنها ما تزال ما دون المنطقة الملائمة للتضخم المتواجدة ما دون و لكن بالقرب من 2.0% مما قد يولد قلق انكماش التضخم الذي ما تزال الحكومة مصرة أنه لن يتحقق.

تدهور النظرة المستقبلية لأوروبا ما دفعت هذا الأسبوع بالبنك المركزي الأوروبي و بتصويت كان بالإجماع لتخفيض سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس من 2.0% إلى 1.50% لتكون أدنى مستوى لها على الإطلاق خاصة أن تدهور الأوضاع على الصعيد العالمي أيضا و عدم استقرار القطاع المالي يسيء إلى النشاطات الاقتصادية للبلاد و يلحق الضرر أيضا إلى مستويات المعيشة للأوروبيين الأمر الذي يزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي للاستمرار في التسهيلات في السياسة النقدية أملا في تشجيع الاقتراض.

إذ تبين من تصريحات السيد تريشي أنه هنالك مجالا للمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة عندما أعلن أنه لم يقرر إذ كان سعر الفائدة عند 1.5% سيكون الأدنى، إذ أن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع الطلب العالمي على اليورو في عام 2009 و أن الاقتصاد قد يبدأ بالتحسن تدريجيا في عام 2010 مع احتمال بقاء النمو سلبي، إذ أن حجم التجارة العالمية تراجع بشكل حاد و أن الاقتصاد الأوروبي سيبقى ضعيف في عام 2009 و لكن رغما عن ذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد قد تبقى غير أكيدة.

حيث أكد تريشي أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بمراقبة جميع التطورات عن كثب و أن الأزمة الحالية بدأت تأثر بشكل متصاعد الأسواق الناشئة، و لكن تراجع أسعار السلع من شأنه أن يدعم الاستهلاك في حين توقعات التضخم تشير إلى أن الأسعار مسيطر عليها و أن التضخم سيبقى ما دون 2.0% في عام 2009 و عام 2010 و قد يدخل القيمة السلبية بشكل مؤقت أواسط 2009، إذ يرى البنك المركزي الأوروبي أن الأسعار مسيطر عليها على المدى المتوسط و لكن الضغوطات التضخمية في تراجع.

كذلك صرح تريشي أن البنك المركزي الأوروبي الآن يستخدم سياسات نقدية ومالية متاحة غير اعتيادية أي استخدام أية أساليب أخرى غير أسعار الفائدة، إذ أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لتوفير قروض دون سقف إذا دعت الحاجة لذلك، و أن التأثيرات السابقة لتخفيضات الفائدة يتم تمريرها إلى الاقتصاد و لكن هنالك الحاجة إلى المزيد من البيانات للتأكد من النظرة المستقبلية حيال الوضع في النظام الائتماني.

بريطانيا

لقد كان هذا الأسبوع الاقتصادي حافل بالبيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة, و قد أشارت معظم هذه البيانات إلى أن الحالة الاقتصادية في بريطانيا سيئة للغاية و تزداد سوء يوم بعد يوم, و بالرغم من جميع المعاير و القرارات التي تم اتخاذها ما بين خلق برامج تمويلية و خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد إلا أن جميعها لم يجدي نفعاً حتى الآن...

و بدأ أسبوعنا الاقتصادي عزيزي القارئ ببيانات عن القطاع الصناعي الذي يمثل 15% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي داخل المملكة, هذا حيث جاءت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات عن شهر شباط بقيمة 34.7 أقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 35.8 و توقعات الأسواق التي كانت بقيمة 35.0, و بهذا تكون القراءة قد اقتربت من مستواها الأدنى منذ أكثر من 17 عاماً, و نجد أن هذه القراءة تشير إلى تقلص القطاع الصناعي أكثر حيث أن أي قراءة مادون المستوى 50 تعد تقلصاً و أي قراءة أعلاه تعد انتعاشاً...

ثم جاء عقب هذا قطاع البناء في المملكة المتحدة و الذي يمثل 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي ليشير إلى مزيد من الضعف و التعمق في ظلمات الركود حيث جاءت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر شباط بقيمة 27.8 أقل من التوقعات التي كانت بقيمة 34.2 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 34.5, و تظهر هذه القراءة الفعلية أن القطاع قد تقلص بشكل حاد للغاية خلال شهر شباط الماضي ليزيد من الضغوط على كاهل قطاع المنازل البريطاني..

و نجد أن البناة في المملكة المتحدة قد بدءوا يقللون من بناء العقارات خلال الفترة الأخيرة, و يرجع هذا إلى سببين رئيسيين الأول هو القدر الهائل من مخزون المباني الحالي الذي يعجز البناة عن التخلص منه, و السبب الأخر هو الضعف الشديد في مستويات الطلب على هذا القطاع حيث مع استمرار الانحدار في الأسعار نجد أن المستثمرين و المشترين يعزفون أكثر عن عمليات الشراء خاصة مع ما تمارسه البنوك من سياسة تضيق الخناق على المقترضين و رفض الكثير طلبات القروض العقارية خلال الفترة الأخيرة...

ثم جاءت بيانات الثقة في المملكة المتحدة لتغير من الصورة نوعاً ما و لو حتى ليوم واحد, هذا حيث جاءت البيانات الخاصة بالإحصائية التي قامة بها مؤسسة GFK ليظهر ارتفاع مستويات الثقة لدي المستهلكين البريطانيين و عودة التفاؤل من جديد بشأن النظرة المستقبلية الخاصة بالاقتصاد و جاءت القراءة الخاصة بالمؤشر لتظهر ارتفاع مستوى ثقة المستهلكين إلى قيمة 43 خلال شهر شباط من 41 خلال شهر كانون الثاني بالرغم من ارتفاع مستويات البطالة خلال هذه الفترة, و يعد هذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ شهر تشرين الأول الماضي. كما أظهرت بيانات البحث أن توقعات المستهلكين بصدد انحدار الأسعار قد تغيرت نحو الأسفل لتصبح بنسبة 4.7% بدلاً من 6.2%.

كما جاءت بيانات مؤشر مدراء المشتريات للخدمات لتزيد من التفاؤل داخل البلاد, حيث جاءت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر شباط مرتفعة بقيمة 43.2 أعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 41.9 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 42.5 و بالرغم من أن القراءة الفعلية مازالت أدنى المستوى 50 إلا أن هذا الارتفاع يجب أخذه في عين الاعتبار حيث قد تكون هذه هي بداية الحركة الارتدادية للقطاع و التي كان يترقبها الجميع...

ثم جاء البنك المركزي البريطاني بقراره لخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس ليزيل نظرة التفاؤل هذه من جديد عن الأسواق حيث جاء في التقرير الذي صاحب قرار الفائدة هذا أن الاقتصاد مازال يعاني بشدة من التدهور و الضعف في جوانبه جميعاً, كما جاء في التقرير أيضاً أنه من المتوقع أن تنحدر مستويات التضخم أكثر خلال الفترة القادمة و غالباً ما سيكون ذلك مع بداية النصف الثاني من العام الحالي متخطية نسبة 2% و التي تعد المنطقة الآمنة لدي البنك المركزي البريطاني, و من شأن هذا الانحدار أن يزيد من الضغوط التنازلية للانخفاض التضخمي..

و من المتوقع أن يقوم البنك المركزي البريطاني بشراء السندات المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل خلال برنامج مالي تصل قيمته إلى 75 بليون جنيه إسترليني و الذي من المتوقع أن يمتد حتى ثلاثة أشهر. وخلال الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية سيتم متابعة تأثير هذا البرنامج المالي على تدفق السيولة النقدية في أسواق المال والائتمان وكيف سينعكس هذا على معدلات النمو.

و أخيراً صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات و المخرجات, حيث جاءت القراءة الفعلية الشهرية للمدخلات الغير معدلة موسمياً ( غ.م.م. ) لشهر شباط بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بنسبة 1.5% و التي تم تعديلها لتصبح بنسبة 0.9% فيما كانت القراءة المتوقعة بنسبة 0.2%. بينما سجل المؤشر على المستوى السنوي نسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 2.3% والتي تم تعديلها إلى 1.5% في حين كانت التوقعات بنسبة 1.1%.

بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسميا ( غ.م.م ) لشهر شباط نسبة 0.1% مماثلاً بذلك لكل من القراءة السابقة و التوقعات, و سجل المؤشر على المستوى السنوي نسبة 3.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بنسبة 3.5% و القراءة المتوقعة بنسبة 3.1%.

إلا أن مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري غير المعدل موسمياً لشهر شباط سجل نسبة 0.0% من 0.4% للقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى نسبة 0.3% فيما كانت التوقعات بنسبة 0.2%.بينما سجل على المستوى السنوي نسبة 3.7% مقارنة بنسبة 4.1% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى نسبة 4.0% فيما كانت التوقعات بنسبة 3.7....

منقول

ahamed

عضو برونزي

تاريخ التسجيل: Jul 2008

المشاركات: 2,811

معدل تقييم المستوى: 18

رد: أسبوع القرارات والوظائف

08 - 03 - 2009, 08:49 PM

بارك الله فيك اخى ترند

التوقيع

۩ رحله التدبيل بدون خساره ◄◄█◄ استراتيجية تحت الاختبار ◄◄◄█◄ ‏ ‏

المركز الاول فى مسابقه

افضل استراتيجيه وورشه عمل

حـــــان الان وقت الصلاة....

أنسى الخسارة مع هذا المؤشر

شرح فيديو ......الشرح المبسط للشموع اليابانية

تقرير يومى واسبوعى عن نتائج التوصيات

طریقة تركیب مؤشر فى المیتا تریدر

مؤشر InstantProfitForex مع الشرح

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
التحليل المالي مدخل لصناعة القرارات	داوود علي الحسن	مكتبة التحليل المالي و الأساسي	36	08 - 05 - 2017 01:53 PM
ممكن يا خبرائنا تفسير لاخبار البطالة والوظائف اليوم ؟؟!!	Muhannad	منتدى تداول العملات العام	6	05 - 09 - 2009 02:39 AM

التوقيع

روابط سريعة