افتتاح الأسواق الأوروبية: استقرار اليورو والجنيه الاسترليني في الوقت الذي يلوح قرار فائدة

شهد اليورو تراجعًا طفيفًا مقابل الأخضر خلال تجارات ليلة أمس في ظلّ استيعاب الأسواق بروز موجة واسعة النطاق من عمليّات بيع الدولار الأميركي خلال ساعات التداول الأربع وعشرين السابقة، مع تحديد العملة الموحّدة اتجاه التجارات مرّة جديدة. أما الجنيه الاسترليني فلم يلحظ أي تغيير يذكر، إذ واصلت الأسعار تذبذبها ضمن إطار نطاق يسوده الغموض بمحاذاة مستوى 1.59 لليوم الثاني على التوالي.

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل سائر العملات الرئيسيّة بعدما سجّلت أرقام أعداد الوظائف في سبتمبر قراءة فاقت ضعفي توقعات الخبراء الاقتصاديّين، ما عزّز تخمينات رفع معدلات الفائدة. وقد أظهر التقرير اكتساب الاقتصاد 49,500 فرصة عمل مقابل تقديرات رجحت زيادة بمقدار 20,000.
وقد كانت النتائج مشجّعة إذ تعود معظم هذه الزيادة الى ارتفاع أعداد الوظائف بدوام كامل، دلالة على ثقة الشركات في آفاق الطلبات المستقبليّة لتلزم بعقود عمل بعيدة الأجل. وقد بقي معدل البطالة ثابتًا عند 5.1%.
ارتفع معيار Credit Suisse لتقديرات المستثمرين برفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل بمقدار 15 نقطة أساس، ليبلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر في أعقاب الإصدار، إذ وصلت نسبة التجّار اللذين يتوقّعون رفع معيار تكاليف الاقتراض بمقدار 0.25 نقطة خلال اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المقبل في نوفمبر الى 65%.

غنيّ عن القول أن التركيز سينصبّ في الدورة المقبلة على قرارات فائدة كلّ من بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي. ويبدو أن إي منهما سيضفي تغييرات على العناصر الجوهريّة لسياسته النقديّة، لتسلّط الأضواء على الدلائل التي قد توفرها التصاريح المرافقة للإعلان حول المسار الذي سيسلكه المصرفان المركزيّان في المستقبل.
بالنسبة الى بنك انجلترا، من المرجّح ألا تحمل أحداث اليوم أي تأثير يذكر، أقلّه الى حين نشر محضر الاجتماع في وقت لاحق من الشهر. في الواقع، وعلى الرغم من ضعف أداء الجنيه الاسترليني بالمقارنة مع العملة الموحّدة في ظلّ التخمينات الرائجة حول استعداد ميرفين كينغ واعضاء مجلس إدارته الى اعتماد حوافز إضافيّة، لا يبدو أن هذه حاجة هي ملحّة في الوقت الراهن. وفي الواقع، ونظرًا الى بند بنك انجلترا الذي ينصّ على ضمان "الاستقرار النقدي والمالي"، فإن الدافع لهذا التحرّك هو ضعيف حتمًا في ظلّ استقرار أرقام صافي الإقراض وتكاليف الاقتراض لليلة واحدة منذ مطلع العام 2009 مقابل تراجع تضخّم مؤشر أسعار المستهلك من ذروته المسجّلة في أبريل 2010، ما يتطابق الى حدّ بعيد مع توقعات المصرف. ويعزّز عدم إضفاء بنك انحلترا أي تغيير على سياسته بروز شرخ في صفوف لجنة السياسة النقديّة التي تحدّد معدلات الصرف، مع تأييد الأعضاء المتفائلين لأندرو سنتانس بينما يتّخذ الأعضاء الذين يفضّلون توخّي الحذر آدام بوسين ممثلاً لهم.
بالعودة الى البنك المركزي الاوروبي، سيتمّ تسليط الأضواء على المؤتمر الصحفي الذي يجريه الرئيس جان كلود تريشيه في أعقاب الإعلان، إذ من المؤكّد أن رئيس المصرف المركزي سيواجه وابلاً من الأسئلة حول تشديد الشروط النقدية المحتوم بعد أنّ أدّى انتهاء صلاحية برنامج عمليات إعادة الشراء الطويلة الأجل في الأسبوع الفائت الى استنزاف مبلغ وقدره 91.6 مليار يورو من أسواق الإئتمان. ويرجّح أن تشمل الأجندة التخفيض الذي أجرته وكالة فيتش لتصنيف إيرلندا الائتماني يوم أمس. وبشكل عام، نستبعد أن يوفر تريشيه أي معلومات جديدة، إذ يبدو المصرف المركزي مكتفيًا بالالتزام بهدفه الوحيد الذي يرمي الى ضمان "استقرار الأسعار" ما دامت قراءات التضخّم لا تزال قيد السيطرة، متجّنبًا بذلك المهمّة شبه المستحيلة التي تستوجب منه وضع سياسة نقديّة موحّدة تتلاءم مع التباعد الكبير في الأداء الاقتصادي ما بين دول منطقة اليورو.

Daily FX