توقعات بأن تبقي أوبك سقف الانتاج دون تغيير بعد صعود أسعار النفط
قد يغري ارتفاع أسعار النفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة انتاجها مما يساعد على تهدئة السوق الصاعدة والحد من الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي الهش لكن من المستبعد أن تتفق المنظمة على تغيير الانتاج بشكل رسمي في اجتماعها في فيينا الاسبوع المقبل. ولم تغير المنظمة التي تضم 12 دولة سياسة الانتاج بشكل رسمي منذ ديسمبر كانون الاول 2008 حينما أعلنت أكبر خفض في مستوى الانتاج المستهدف على الاطلاق استجابة لانهيار الاسعار وحالة الركود التي أدت لتهاوي الطلب.
وحققت الدول الاعضاء في البداية مستويات قياسية من الالتزام بالتخفيضات مما عزز أسعار النفط بوتيرة سريعة لتظل على مدى عام تقريبا في نطاق 70 الى 85 دولارا تقريبا لبرميل وهو النطاق الذي يقول كثير من الدول الاعضاء انه مرتفع بما يكفي للدول المنتجة التي تحتاج للاستثمار في الانتاج ومنخفض بدرجة لا تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.
ومنذ بداية الشهر الحالي صعدت أسعار النفط مقتربة من الحد الاعلى من هذا النطاق مدعومة بتراجع الدولار الامر الذي يجعل السلع الاولية المقومة بالدولار رخيصة نسبيا.
ويتوقع كثيرون أن تواصل العملة الامريكية تراجعها في الوقت الذي يلجأ فيه أكبر اقتصاد في العالم لاجراءات تحفيز لدرء شبح العودة الى الركود.
وقد يؤدي الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة الى تحريك المضاربة في جميع فئات الاصول بما في ذلك النفط بغض النظر عن ضعف العوامل الاساسية لسوق النفط من تراجع الطلب واقتراب مخزونات الوقود من مستويات قياسية مرتفعة .
وقال بيل فارين برايس من بتروليوم بوليسي انتليجنس للاستشارات "الخطر الاكبر هو أننا بدأنا نلحظ تكون موجة صعود تشبه في كثير من النواحي ما حدث في 2008."
وأضاف "لن يدهشني أن يبدأ المنتجون في زيادة الانتاج قليلا."
ولم يتوقع أحد حتى الان أن يطرأ أي تغيير على سياسة الانتاج الرسمية لمنظمة أوبك في اجتماعها المقرر عقده يوم 14 أكتوبر تشرين الاول. قال سداد الحسيني المسؤول الكبير السابق في أرامكو السعودية الحكومية للنفط "ليس هناك أي مصلحة على الاطلاق في فعل أي شيء مختلف داخل أوبك الى أن يحدث انتعاش اقتصادي أقوى كثيرا في شتى أنحاء العالم." وتوقع الحسيني امكانية ان تتجاوز بعض الدول في أوبك حصص الانتاج مع صعود الاسعار لكنه قال ان المرجح بشدة أن يتبع الاعضاء الرئيسيون في أوبك "استراتيجية الانتظار والترقب" الى أن يتضح تأثير الطلب الشتوي على الوقود على المخزونات المرتفعة.
وفي يوليو تموز 2008 سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا بلغ حوالي 150 دولارا للبرميل قبل أن تتهاوى الى أعلى قليلا من 30 دولارا للبرميل في ديسمبر من ذلك العام.
ودفع انهيار الاسعار أوبك لخفض الانتاج بمستويات قياسية في اجتماعها بوهران في الجزائر. وثبت أنه كان قرارا صائبا.
وقال عبد الله البدري الامين العام لاوبك في مقابلة مع رويترز "كان هذا أفضل قرار اتخذته أوبك على الاطلاق. انه يعطي نطاق واسع من الكم والمرونة. يمكنك التحرك في اطار هذه الكمية. ما نطلبه فقط هو مزيد من الالتزام."
وتزايد الالتزام بالتخفيضات المستهدفة في مستويات انتاج أوبك خلال الشهرين الماضيين الى 57 بالمئة مما يترك مساحة كبيرة لزيادة أو خفض الامدادات بشكل غير رسمي.
وقال مسؤول في أوبك رفض نشر اسمه "لديهم مرونة. يمكنهم الالتزام بنسبة 100 بالمئة ويمكنهم جعل نسبة الالتزام 50 بالمئة حسب ظروف السوق."
وأضاف "أوبك فعلت الصواب هذه المرة."
وخلال معظم شهور السنة الخمسين على انشاء أوبك حصلت المنظمة على سعر لسلة خامات نفوطها يبلغ حوالي 75 دولارا أي في المنتصف تماما من النطاق الذي وصفه علي النعيمي وزير البترول السعودي بأنه أنسب سع
ولدى السعودية -التي تمتلك أكبر فائض في الطاقة الانتاجية بينما يوجد فائض أقل لدى دول خليجية أخرى- الفرصة الاكبر لزيادة أو خفض الانتاج.
وعادة ما تكون السعودية وسائر الدول الخليجية المنتجة للنفط الاكثر حرصا على تجنب تعطيل الاستهلاك بأسعار مبالغ فيها اذ تسعى لضمان الطلب على المدى الطويل بينما يركز باقي أعضاء أوبك بصورة أكبر على الايرادات الفورية.
وأحيانا ما تستغل هذه الدول - مثل ايران وفنزويلا اللتين سعتا لدفع الاسعار للزيادة - ضعف الدولار لتبرير السعي لرفع سعر النفط لتعويض انخفاض الارباح من دخل أوبك.
وبعيدا عن أي خلاف بشأن السعر هناك موضوع اخر قد يؤدي لانقسام داخل المجموعة في الوقت الذي تزداد فيه الامدادات العالمية بوتيرة تفوق الطلب الضعيف وهو موضوع الامكانات الضخمة للعراق وحصة الانتاج التي ينبغي أن يسمح له بها.
وكافح انتاج العراق البالغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا للتغلب على تأثير سنوات من الحرب ومازال العراق حتى الان هو العضو الوحيد في أوبك الذي ليس لديه حصة انتاج محددة.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انه لا يوجد ما يستدعي مناقشة تحديد هدف انتاج لبلاده الى أن يبلغ الانتاج أربعة ملايين برميل يوميا.
لكن في أوائل أكتوبر طلب العراق حصة أكبر في أوبك عندما رفع تقديراته لاحتياطياته النفطية المؤكدة بنسبة 25 بالمئة.
وفي العام الماضي وقع العراق عقودا مع شركات أجنبية لزيادة طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا خلال سبع سنوات لينافس السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 12.5 مليون برميل يوميا
توقعات بأن تبقي أوبك سقف الانتاج دون تغيير بعد صعود أسعار النفط
المواضيع المتشابهه 
