اليورو: يتحصّن اليورو بقوّة مشابهة لتلك التي يتمتّع بها زوج اليورو/دولار، ولكن هل سيشهد هذ

اليورو: يتحصّن اليورو بقوّة مشابهة لتلك التي يتمتّع بها زوج اليورو/دولار، ولكن هل سيشهد هذا الأخير انعكاسًا في مساره؟

أفادت وكالة موديز أنّ المساعي التي تبذلها اليونان مثيرة للدهشة، بينما عمدت وكالة فيتش الى تخفيض تصنيف ايرلندا
هل استنزفت قوّة زوج اليورو/دولار في النهاية، في وقت يشير تشكّل نمط الدوجي المزدوج الى نشوء انعكاس خلال الأجل القريب؟
في حال عمدنا الى قياس قوّة اليورو من دون اللّجوء الى مقارنته بغيره من نظرائه، قد نجد أنّ مسار العملة ووتيرة تقدّمها يختلفان للغاية. مع ذلك، نحن في صدد التكلّم عن سوق، حيث كلّ شيء نسبي. أمّا في ما يتعلّق بثاني أكثر عملة متداولة في العالم، تشكّل الاضطرابات التي تواجه العملة الأكثر سيولة محفز طبيعي. لقد لاحظنا في الأسبوع الماضي أنّ الدولار نجح في الحفاظ على اتّجاهه الصعودي على الرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الإيرلندي، وسعي الساسة الى تقويض التسارع الصعودي الذي تشهده معدّلات الصرف، الى جانب ارتفاع عمليات شراء البنك المركزي الأوروبي للديون السيادية. ومن أجل موازنة المسائل المذكورة جميعها: اختبر اليورو/دولار تسارعًا صعوديًا متينًا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، ليبلغ أعلى مستويات له في خمسة أشهر. وفي حين تتناقض الاضطرابات التي يواجهها اليورو والدولار، تبدو العملة الموحّدة متينة. مع ذلك، لا يمكن ان يدوم هذا الوضع الى الأبد. من المحتمل أن تتفاقم المشاكل التي يعاني من اليورو أو أن تتراجع اضطرابات الدولارلتصل الى نقطة توازن. هل سينشأ الإنعكاس هذا الأسبوع؟
ومن منظور فنّي، من المرجّح أن تستنزف المضاربات الكامنة وراء زوج اليورو/دولار في القريب العاجل. شهد هذا الزوج تسارعًا صعوديًا بحوالى 1441 نقطة في غضون ما يناهز الأربعة أسابيع. وتتقارب هذه المسافة مع تلك التي اجتازها الزوج اعتبارًا من مطلع شهر يونيو وصولاً الى أوائل شهر أغسطس (أي شهرين) عند 1457 نقطة. علاوة على ذلك، يتواجد الزوج عند حاجز سيكولوجي ملحوظ وذروة خمسة أشهر عند 1.40. وبالنظر الى أزواج من قبيل اليورو/جنيه استرليني واليورو/ين ياباني واليورو/دولار أسترالي؛ ثمّة قرائن تشير الى نشوء ضغوطات بيع مبكرة. هل يمكن أن تعزى أوضاع المقاومة القويّة السائدة في الأسواق الى البيانات الأساسية؟ بدون أدنى شكّ. لقد ارتبط أداء زوج اليورو/دولار في هذه المرحلة بتخمينات تعزيز بنك الاحتياطي الفدرالي للحوافز، واستقرار عامّ في النظام المالي الأوروبي (إعادة التوازن إذا ما جاز التعبير بين وضع الأخضر في السابق كملاذ آمن ورزوح اليورو تحت وطأة التخفيضات السيادية وتبخّر السيولة). بالإضافة الى ذلك، لم يتّخذ البنك المركزي الأميركي أي خطوات ملحوظة بشأن زيادة عمليات شراء السندات واستمرار ارتفاع تكاليف الانتعاش في أوروبا (عبر خدمة الدين، التخفيضات، تقليص طلبات السندات). ما نحتاجه هو بروز تحوّل في الإتّجاه. سيتطوّر أي تصحيح فنّي متأخّر الى تلاشي المضاربات، وسيتفيد وسائل الإعلام المالية أنّ التحرّك يعود الى بعض التحوّلات غير الملموسة التي طرأت على الأساسيات الحالية، الى جانب تغيير المستثمرين تحيّزهم أزاء البيانات (مع تجاهل الآفاق الصعودية والإستجابة الى تلك السلبية)، ونشوء انعكاس في نهاية المطاف. لا تعتبر الأساسيات حقائق، بل إنّها التفسير الشائع للأحداث والبيانات.
إذا ما كنّا نبحث عن التذبذبات عوضًا عن الإتّجاهات السائدة، ثمّة العديد من الأحداث والإصداراتالمرتقبة ذات الأهّمية القصوى. أمّا البيانات المندرجة على الجدول الاقتصادي فتعتبر ثانوية بطبيعتها. سيتمّ استخدام مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو من أجل قياس إمكانية رفع البنك المركزي الأوروبي لمعدّلات الفائدة. سيشكّل الإنتاج الصناعي وتجارات المنطقة مقاييس هامّة للنمو؛ بيد أنّ الأسواق لا تبدي عادة اهتمامًا بمثل هذه القراءات الحيادية. بدلاً من ذلك، ستتّجه الأنظار الى التقرير الاقتصادي الشهري للبنك المركزي الأوروبي، إذ يجسّد فكرة عامّة عن قرارات الساسة الأساسية في المستقبل. أمّا على صعيد البنك المركزي الأوروبي، من المقرّر أن يلقي رئيس هذا المصرف جان كلود تريشيه بكلمة يوم الإثنين حول النظام المالي- مسألة مصيرها معروف نظرًا للمشاكل المتأًصّلة التي تقضّ مضجع أوروبا والمتعلّقة بالإنتعاش/ تقليص عجز الميزانية مقابل الارتفاع السريع الذي تختبره العملة.