الجنيه الاسترليني: الجنيه الاسترليني أسير الشائعات التي تدور حول التخفيضات الكمّية، وتوجّه

الآفاق الأساسية للجنيه الاسترليني: حيادية
* ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي في المملكة المتّحدة على نحو مفاجىء، ما قلّص مخاوف انزلاق البلاد في دوامة ركود مزدوج
* تقدّم الجنيه الاسترليني، إذ أبقى بنك انجلترا سياسته النقدية دون تغيير
* أظهر مؤشر أسعار المنتجين البريطاني ارتفاع التضخّم بشكل ملحوظ، مع استبعاد إضفاء المزيد من التخفيضات الكمّية
تمثّل آفاق إضفاء المزيد من التخفيضات الكمّية القلق الأبرز لتحرّكات أسعار الجنيه الاسترليني، إذ يواجه الاقتصاد البريطاني رياحًا معاكسة وسط تباطؤ الطلبات العالمية على نطاق واسع وبدء تطبيق برنامج الحكومة التقشّفي. كما تعهّد الإئتلاف الجديد بتقليص العجز العام بنسبة 6.3% من مجموع إجمالي مخرجات الاقتصاد بحلول العام 15-2014، وهو أمر يتطلّب اعتماد سياسة تشدّدية صارمة عبر تخفيض الإنفاق ورفع الضرائب، ما يبعد كثيرًا عن السياسة المثالية نظرًا لهشاشة الانتعاش في أعقاب الأزمة. لذلك، يبدو من المنطقي للغاية مراهنة الأسواق على اضطلاع السياسة النقدية بدور يقضي بتفادي اختبار البلاد مرّة جديدة فترة من الركود.
وغنيّ عن القول إنّ الولايات المتّحدة تجد نفسها في مواجهة المصير عينه، في وقت بات التّجار أكثر اقتناعًا بأنّه لا خيار أمام بنك الاحتياطي الفدرالي سوى اللّجوء الى اعتماد تخفيضات كمّية جديدة، إثر تدهور الانتعاش الاقتصادي في نهاية العام 2010. ويستبعد التماس الحكومة المساعدة نظرًا للغضب الذي يجتاح الناخبين وسط حجم العجز العام في أعقاب تسليط الضوء على مساعي الحوافز المالية السابقة واقتراب موعد انتخابات التجديدالنصفي للكونغرس في شهر نوفمبر. بناء عليه، ليس من المفاجىء أن يصبح زوج الاسترليني/دولار مقياسًا لتوقّعات التّجار أزاء تيسير السياسة. في الواقع، تبلغ العلاقة التي تربط الزوج والفروقات بين العقود الآجلة لمعدّلات الفائدة البريطانية والأميركية للعام 2011، 0.82 على أساس دراسات العشرين يوم.
من المرجّح أن تطرأ تطوّرات مثيرة للإهتمام مع ترقّب الخطابات التي سيدلي بها مسؤولون من بنك انجلترا وبنك الاحتياطي الفدرالي. على صعيد الولايات المتّحدة، سينشر بنك الاحتياطي الفدرالي محضر اجتماع سياسته لشهر سبتمبر، ويرجّح أن يعزّز ذلك توقعات التخفيض الكمّي، في وقت تتّجه الأنظار الى كلمة نائب الرئيس "يلن"، ورئيس بنك الاحتياطي في مدينة نيويورك "ديودلي"، وهي خطابات تتّسم بقدرة تأثيرية كبيرة، ويزعم انّها ستكون حذرة للغاية بما أنّها ستلقي بظلالها على تعليقات توماس هوينغ، رئيس بنك الاحتياطي في ولاية كنساس سيتي. مع ذلك، سيتصدّر الخطابان المرتقبان للرئيس برنانكي العناوين، إذ يسعى التّجار الى معرفة أي من الأطراف سيكون لها نفوذ على رأي حاكم بنك الاحتياطي الفدرالي. أمّا في ما يتعلّق بالمملكة المتّحدة، سيتمّ تجاهل كلمة عضو مجلس إدارة بنك انجلترا الحذر دايفيد ميلز، إذ سترسّخ تعليقات السيّد بول فيشير المتفائل نسبيًا خطاب العضو أندرو سانتنس.
تساهم المفكّرة الاقتصادية في زيادة حدّة الغموض السائد. يتوقّع صدور سلّة أخرى من البيانات الأميريكية المتباينة، في وقت يقدّر أن يوازن تقرير مبيعات التجزئة الضعيف نسبيًا قراءة ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان. بينما يرجّح بقاء مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين ضمن نطاق النتائج الأخير. في غضون ذلك، يتوقّع أن يبقى كلّ من مؤشر أسعار المستهلكين ومعدّل البطالة لشهر سبتمبر دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من تقدير بلوغ القيمة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين مجدّدًا أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 2.6%. علاوة على ذلك، سيعتمد مسار الأسبوع المقبل على القمّة التي سيعقدها كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بشكل عام، نتطلّع الى أسبوع تكثر فيه التذبذبات، بيد أنّه لا يزال من الصعب في الوقت الراهن معرفة ما إذا كان سينجح في توليد زخم اتّجاهي أو تجارات جانبية غير واضحة العالم.