تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا
المشاركات: 13,183
خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات
معدل تقييم المستوى:
29
رد: @@ ملخص أحداث ||| أحد أهم الأسابيع في ||| الأسواق المالية العالمية @@
الجزء الثاني:
بريطانيا
اتخذ البنك المركزي البريطاني يوم الخميس الماضي قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 0.50%، كما عمل على الحفاظ على برنامج شراء الأصول دون أي تغير ليظل قيمة هذا البرنامج عند 200 بليون جنيه الإسترليني لتستمر السياسة المالية للبنك المركزي البريطاني بدون أي تغير حتى الآن، على العكس من البنك الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي قام بزيادة خطته التحفيزية عن طريق ضخ 600 بليون دولار في الأسواق المالية.
التوقعات في الأسواق كانت تشير إلى البنك المركزي البريطاني سيحذو حذو البنك الفدرالي الأمريكي و يتدخل مجدداً في الأسواق المالية لتطبيق ما يسمى بسياسة التخفيف الكمي ( وهي عملية شراء البنك المركزي في دولة ما للسندات الحكومية لهذه الدولة)، و لكن يبدوا أن البنك قد أقنع نفسه بأن البيانات الاقتصادية خلال الربع الثالث و التي جاءت بأفضل من المتوقع وتحسن بيانات القطاع الصناعي قد تكون كافية في الوقت الراهن بالشكل الذي يدفع البنك إلى تأجيل قرار التدخل من جديد في السياسة المالية.
لكن علينا القول أن السياسة التقشفية التي اتبعتها الحكومة البريطانية و التدابير التي اتخذتها الحكومة و البنك المركزي قد أظهرت بعض التأثير، و جاء هذا واضحا من خلال قرار تثبيت أسعار الفائدة و عدم توسيع الخطط التحفيزية، في حين مثل هذه التدابير فشلت في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي و تحقيق تعافي اقتصادي مستقر – و كانت النتيجة أن دفعت إدارة الرئيس باراك أوباما الثمن بعد أن فقدت أغلبية مجلس النواب لصالح الحزب الجمهوري المنافس.
تأثير قرار البنك المركزي البريطاني على الأسواق المالية كان إيجابي بشكل كبير، فقد اقتنع المستثمرين أن الأحوال الاقتصادية في بريطانيا مستقرة مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، وانعكس ذلك على أداء الجنيه الإسترليني الذي ارتفع بشكل كبير مقابل الدولار، كما زاد إقبال المستثمرين على الأسهم البريطانية لترتفع هي الأخرى مستغلة عملية إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة.
أوروبا
قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.0% وهو المستوى الأدنى على الإطلاق، والذي ظل البنك الأوروبي متمسك به منذ مارس من عام 2009 . القرار موافق لتوقعات الأسواق بسبب السياسة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي مؤخراً وهي سياسة الانتظار ومراقبة التطورات والتي يختلف فيها مع كل من نظيره الأمريكي و الياباني الذي تدخل منهما مؤخرا في الأسواق المالية بشكل أو بآخر.
و في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب كل اجتماع للبنك و الذي يتم توضيح حيثيات اتخاذ القرار من خلاله، كرر السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي تصريحاته الخاصة بالحفاظ على أسعار الفائدة عند 1.0% و التي تعد مستوى مناسب في الوقت الحالي، وأكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في حالة من عدم التأكد. و بذكر التضخم أوضح تريشيه أنه يتوقع هدوء في معدلات التضخم على المدى المتوسط، و نوه أن هدف البنك هو الحفاظ على معدلات التضخم مقتربا أو أدنى من 2% مع العلم أن المستوى الحالي للتضخم يقع عند 1.9%.
البنك الأوروبي لم يأتي بالجديد و لم يتوقع منه الجديد، فبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها يحقق حتى الآن أغرض البنك في تسهيل عمليات الإقراض بين البنوك مع انخفاض تكلفة الإقراض. لهذا لم يجد البنك حاجة إلى التدخل بتغيير سياسته المالية حاليا، إلا أنه ينتظر أي مستجدات في الاقتصاد الأمريكي بعد التغير السياسي و الاقتصادي الذي يمر به أكبر اقتصاد في العالم حالياً.
اليابان
اليابان شأنها شأن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من ضعف في النمو بشكل كبير دفعها إلى التدخل في أكثر من مناسبة في الأسواق المالية في محاولة منها لدعم النمو وتحفيز قطاع الائتمان. آخر تدخل للبنك المركزي الياباني كان يوم الجمعة الماضية حينما قام البنك بتثبيت أسعار الفائدة بين 0.0% و 0.25% بشكل كان متوقع في الأسواق و لكن ما صاحب قرار تثبيت الفائدة هو الأهم.
فقد وافق البنك الياباني على شراء الوثائق العقارية الاستثمارية ذات التصنيف الائتماني AA أو أعلى، وهي خطوة جديدة وافق البنك على تنفيذها لتوسيع مجالات إنفاق البنك و تحفيزه للاقتصاد الياباني المتهاوي. هذا و قد وافق البنك على الإبقاء على البرنامج الائتماني لإقراض البنوك التجاري و الشركات بقيمة 30 تريليون ين إلى جانب شراء الديون المتمثلة في سندات الشركات إلى جانب السندات الحكومية بقيمة 5 تريليون ين.
اليابان تعاني من ارتفاع قيمة الين الياباني بشكل كبير مقابل الدولار و مقابل العملات الأخرى، فنظراً لكونها دولة تعتمد على الصادرات بشكل أساسي فإن أي ارتفاع في قيمة عملتها المحلية يضر بالشركات المصدرة التي تمثل عصب الاقتصاد بشكل كبير. و كان من نتائج هذا تدخل البنك المركزي الياباني ببيع الين في أسواق العملات في شهر سبتمبر الماضي من أجل الحيلولة دون ارتفاع الين أكثر، ولكن البنك قد فشل في هذا ليظل الين يتداول بالقرب من أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي في 15 عاماً.
الولايات المتحدة الأمريكية
يأتي الختام مع الولايات المتحدة الأمريكية و التي أعلنت في آخر أيام تداولات الأسبوع المنقضي عن واحد من أهم مؤشراتها الاقتصادية و هو التغير في وظائف القطاع الصناعي و المعروف باسم تقرير الوظائف الحكومي. فخلال شهر أكتوبر تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 151 ألف وظيفة بعد أن كان المتوقع له إضافة 60 ألف وظيفة فقد. في حين استقرت معدلات البطالة عند أعلى مستوى لها عند 9.6%.
من المؤكد أن هذا التحسن في قطاع العمالة الأمريكي خلال شهر أكتوبر غير كافي لنغير نظرتنا للاقتصاد الأمريكي، فالمشكلة لا تزال قائمة وهي استقرار معدلات البطالة عند أعلى مستوياتها الأمر الذي يؤثر سلبا على إنفاق المستهلكين في أمريكا و الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. و لا ننسى أن ارتفاع معدلات البطالة هي الباب السري الذي تمكن من خلاله الجمهوريين اجتياح مجلس النواب و قلب الأمور رأسا على عقب مع الديمقراطيين. فقد اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه المسئول عن خسارة حزبه لمجلس النواب، كما أوضح أن تدهور قطاع العمالة دليل على فشل سياسته لمعالجة الاقتصاد الأمريكي.
البنك الفدرالي ضخ 600 بليون دولار في الأسواق المالية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، ليفتح الباب على مصرعيه أمام المستثمرين لبيع الدولار. و لكن عند قراءة ما بين السطور نجد أن هذه النتيجة التي وصل إليها الدولار هي ما أراده البنك الفدرالي بالضبط، فانخفاض قيمة الدولار إحدى الطرق التي يعتمد عليها البنك حاليا لدعم الاقتصاد الأمريكي. إلى جانب هذا فانخفاض القيمة الشرائية للدولار من شأنه أن يرفع من معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي يدعم معدلات النمو بشكل كبير.
ختام تداولات الأسبوع
بعد كل هذا الكم من البيانات الاقتصادية و القرارات المركزية نجد أن الأسواق قد تعاملت مع هذه المعطيات بشيء من التذبذب، فيوم الخميس و عقب قرارات البنوك المركزية من بريطانيا و أوروبا شاهدنا الدولار يتهاوى مقابل العملات الرئيسية، ولكن سرعان ما عاد الدولار ليرتفع و يعوض خسائره بعد بيانات تقرير الوظائف الحكومي الذي جاء بأفضل من التوقعات ليزيد الإقبال على الدولار مجدداً ، إلى جانب ارتفاع كل من الأسهم الأمريكية و الأسيوية في حين شهدت الأسهم الأوروبية بعض التذبذب.
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
الـــــــــــزعيم هــــــــــــــــــــــــارد 
المواضيع المتشابهه 
