الاقتصاد العالمي شهد أسبوعا متقلبا بين تفاؤل ومخاوف ويبقى التركيز على الاقتصاد الأمريكي باعتباره مفتاح الخروج من الأزمة العالمية
تصدر هذا الأسبوع عناوين رئيسية كثيرة عن الاقتصاد الأمريكي والعالمي ولكن كان أكثرها جذبا للانتباه هو التفاؤل الذي انتشر في الأسواق المالية العالمية ودفع أسعار الأسهم بشكل عام إلى الارتفاع تسجل أطول فترة مكاسب منذ أسهر عديدة عانت خلالها الأسواق المالية من موجات بيع عنيفة من قبل المستثمرين. فالإجراءات التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية حول العالم بدأت تلقى الصدى المناسب في الأسواق لتبشر الجميع بأن الخروج من هذه الكبوة الاقتصادية لم يعد أمرا بعيد المنال.
العامل الأساسي الذي دفع الأسهم الأمريكية والعالمية إلى اتخاذ الاتجاه الصعودي خلال هذا الأسبوع وأن تستكمل الأرباح التي حققتها الأسبوع الماضي يكمن في البيانات الاقتصادية المشجعة بعض الشيء والتي ظهرت خلال هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي. فالأسواق العالمية في دراية تامة أن الولايات المتحدة كما كانت هي السبب الرئيسي في هذه الأزمة العالمية ستكون هي أيضا صاحبة الحل الفعال للخروج من هذه الأزمة، والحق يقال أن الإدارة الأمريكية بذلت قصارى جهدها لتحقيق هذا الغرض.
السيد تيموثي جيثنر وزير الخزانة الأمريكية أعلن خلال هذا الأسبوع عن تفاصيل الخطة المالية التي تنوي وزارة الخزانة تطبيقها بالاشتراك مع كلا من البنك الفدرالي وشركة تأمين الودائع المصرفيةِ الاتحادية. حيث ستستخدم وزارة الخزانة مبلغا بقيمة 75 إلى 100 بليون دولار من برنامج إغاثة الأصول المتعثرة (TARP) لتكوين صندوق مالي مشترك بين كلا من القطاعين العام والخاص وستقوم شركة الودائع المصرفية الاتحادية بضمانها.
وسيصل هذا الصندوق المالي إلى 500 بليون دولار ومن المتوقع له أن يتضاعف مع زيادة المستثمرين من القطاع الخاص على الاستثمار في هذا الصندوق خاصة منذ كون الاستثمارات مضمونة من قبل شركة الودائع الاتحادية. يبقى الهدف من هذا الصندوق المالي هو تخليص ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية من الأصول المتعثرة التي تحجب تدفق الأموال في الأسواق المالية، فالمستثمرين تحتفظ بأموالها دون المخاطرة بالدخول بها في دوامة الأسواق المالية وسط كل هذا التدهور الحادث وتخليص البنوك من مشاكلها هي الخطوة الأولى والصحيحة لتهدئة هذا التدهور المالي.
من جانب آخر صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية يصدقون أن السبيل الوحيد لدعم النمو الاقتصادي هو تحقيق الاستقرار المالي، وفي سبيل هذا وافق أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة خلال الأسبوع الماضي على تفعيل سياسة التخفيف الكمي والتي تهدف إلى شراء السندات الحكومية طويلة الأجل بقيمة 300 بليون دولار خلال الستة أشهر القادمة وذلك للعمل على توفير المزيد من السيولة النقدية التي سيستخدمها البنك الفدرالي ووزارة الخزانة في شراء الأصول المتعثرة من البنوك والمؤسسات المالية.
الأصول المتعلقة برهن عقاري تمثل جزء كبير من الأصول المتعثرة لدى البنوك والمؤسسات المالية، وشراء الحكومة الأمريكية لـ 1 تريليون دولار من هذه الأصول كما تهدف سيكون له مفعول السحر على قطاع المنازل وقطاع الائتمان بشكل عام، فسيعود الإقبال على الاستثمار في قطاع المنازل من جديد بعد أن وثق المستثمرين أن مؤسسات الإقراض قد تخلصت من معوقاتها بالإضافة إلى هذا عمليات شراء السندات الحكومية من قبل البنك الفدرالي تعمل على إبقاء أسعار الفائدة متدنية وهو ما يزيد من جذب الرهن العقاري لمزيد من المستثمرين مجددا.
هذا وقد ألقى السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي الأمريكي ووزير المالية السيد تموثي جيثنر بشهادتهم أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب بشأن الخطة الإنقاذية التي تم تقديمها إلى شركة AIG كبرى شركات التأمين في العالم وذلك بعد أن أعلنت الشركة أنها قد صرفت ما قيمته 165 بليون دولار على شكل مكافئات مالية وعلاوات لكبار موظفيها وهو الأمر الذي تسبب في استياء الجميع.
كلاهما شرح أهمية شركة AIG والأسباب التي دفعت البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية إلى إنقاذ الشركة خاصة أنها قد جاءت مشكلتها بعد يوم واحد من سقوط بنك ليمان برازرز الذي تسبب إفلاسه بموجة بيع هائلة أطاحت بأسواق الأسهم حول العالم. وقد أوضح برنانكي أن في حالة عدم تدخل الحكومة كما فعلت مع كلا من عملاقي الرهن العقاري فريدي ماك وفاني ماي ستشهد الأسواق المالية مرحلة مماثلة لما حدث في الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
ولكن هذا لم يمنع تركيز كلا من برنانكي وجيثنر على التصرف الغير مسئول من الشركة بشأن إخراج مكافئات مالية بهذه الضخامة والتي تم تقديمها إلى موظفين تسببوا في تحقيق خسائر مالية ضخمة للشركة تسبب معها تعرض الشركة للإفلاس. وقد أشار برنانكي أيضا ضرورة مقاضاة الشركة بشأن المكافئات ولكن بعد استشارة المسئولين في البنك الفدرالي اتضح أن هذا الإجراء لن يكون مناسب حاليا.
من ناحية أخرى أكد كلا من جيثنر وبرنانكي على ضرورة تطبيق إجراءات أكثر شدة وفاعلية بهدف منع حدوث هذه التصرفات الغير مسئولة من قبل الشركات الأخرى، ولكن الجدير بالذكر أنه قبل حدوث هذه التطورات كان كلا من الرئيسين يطالبان بإلغاء القيود التنظيمية للعمل على تحرير الأسواق المالية. وقد أكد جيثنر أيضا أن الدولار سيظل هو العملة الأساسية في الأسواق المالية العالمية وهو العملة الاحتياطية الأولى ليؤكد وجهة نظر الإدارة الأمريكية، ومن ناحية أخرى أشار أن الإدارة الأمريكية في طريقها إلى اتخاذ طرقا مالية جديدة خلال الفترة القادمة من أجل السيطرة أكثر على تصرفات الشركات المالية الواقعة تحت الوصاية الحكومية الحالية وذلك بعد قضية المكافئات المالية الضخمة التي تتورط بها شركة AIG للتأمين حاليا.
هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال هذا الأسبوع أنه متفائل بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي ودعا الأمريكيين إلى الصبر وانتظار خروج الاقتصاد من كبوته الحالية وأن هذا سيكون قريبا. وخلال الأسبوع القادم سيتجه الرئيس أوباما إلى العاصمة البريطانية بغرض الاشتراك في اجتماع الدول العشرين الكبرى والذي سيتناول في جدول أعماله الأزمة المالية الحالية وطرق مواجهة الدول العالمية لهذه الأزمة.
هذا وقد تقدم كلا من الصين وروسيا باقتراح بشأن توحيد العملة العالمية وخلق عملة جديدة محل الدولار يكون لها استقرار نسبي في الأسواق المالية وتساعد البنوك المركزية في الاحتفاظ باحتياطياتهم النقدية بدون مخاوف من تقلب معدلات صرف الدولار. وقد قوبل هذا الاقتراح برفض تام من قبل الرئيس الأمريكي الذي صرح يوم أمس أن الدولار لا يزال يتمتع بقوته أمام العملات الأخرى وأن الانتعاش المنتظر للاقتصاد الأمريكي سيدعم الدولار أكثر.
صدر العديد من البيانات الاقتصادية التي شهد معظمها انتعاشا غير متوقع كان له عامل كبير في دعم الأسواق وكان على رأس هذا بيانات قطاع المنازل الذي شهد خلال شهر شباط انتعاشا مخالفا للتوقعات، فقد ارتفعت مبيعات المنازل القائمة خلال شهر شباط بنسبة 5.1% وبقيمة 4.72 ألف منزل من 4.49 ألف منزل بنسبة انخفاض 5.3% خلال شهر كانون الثاني. أما عن مبيعات المنازل الجديدة فقد ارتفعت خلال شباط أيضا بنسبة 4.7% بقيمة 337 ألف منزل وذلك من قراءة معدلة سابقة منخفضة بنسبة 13.2% بقيمة 322 ألف منزل.
تراجع أسعار المنازل والتحركات الحكومية بشان الحفاظ على أسعار الفائدة متدنية وتخفيف حدة التضييق الائتماني عمل على زيادة الإقبال على شراء المنازل بالرغم من استمرار الأزمة المالية. فهذه البيانات قد تدل على اقتراب قطاع المنازل من الوصول إلى القاع وهو الأمر الذي قد يسبب دعما قويا للنمو الاقتصادي بالقدر الكافي لخروج الاقتصاد الأمريكي من الركود الحالي، ولكن لا نستطيع أن نستبق الأحداث حاليا فالانتعاش لا يزال بعيد المنال عن الأسواق.
ننتقل إلى بيانات أخرى متعلقة بإنفاق المستهلكين وبانتعاش أسواق رأس المال وهي بيانات البضائع المعمرة خلال شهر شباط والتي ارتفعت بنسبة 3.4% بعد تعديل القراءة السابقة إلى الأسوأ بنسبة انخفاض 7.3% أما عن المؤشر المستثنى منه المواصلات فقد أظهر ارتفاعا هو الآخر بنسبة 3.9% من انخفاض معدل بنسبة 5.9%. ونجد أن البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر تشير إلى أن الارتفاع في البضائع المعمرة جاء بشكل أساسي نتيجة ارتفاع البضائع الرأسمالية بالإضافة إلى الارتفاع في الطلب على الماكينات الصناعية. يتضح من هذه البيانات أن الانتعاش هذه المرة يأتي من جانب التوسع الرأسمالي من الشركات الصناعية، وهو ما يعتبر إشارة جيدة على بداية انتعاش للقطاع الصناعي الذي يشهد تدهور كبير نتيجة ضعف الطلب العالمي والمحلي بجانب التضييق الائتماني.
هذا وكانت البيانات الاقتصادية التي صدرت في نهاية الأسبوع متعلقة بالقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والتي أظهرت تعديل القراءة لتظهر انكماشا بنسبة 6.3% من انكماش بنسبة 6.2% كما انخفض الإنفاق الشخصي خلال الربع الرابع أيضا بنسبة 4.3% ليؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي. وبالرغم من أهمية هذه البيانات إلا أنها لم تشهد تأثيرا كبيرا على الأسواق ويرجع هذا إلى أن الجميع متأكدا بمدى تعمق الركود الاقتصادي خلال الربع الرابع ، لذا فإن التركيز ينصب الآن على الربع الأول وهل سيتمر الركود الاقتصادي؟ وإلى أي مدى سيتعمق؟
بيانات شهر شباط تعطي حتى الآن دعما كبيرا للأسواق وللنمو الاقتصادي بشكل عام خاصة بعد التحسن في القراءات التي تدل على إنفاق المستهلكين مثل مبيعات التجزئة والبضائع المعمرة، من ناحية أخرى نجد أن قطاع المنازل قد شهد تحسنا كبيرا خلال نفس الشهر بسبب الإجراءات المالية من قبل الإدارة الأمريكية. ولكن لنكون واقعيين لا يسعنا أن نتوقع أن ينتعش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بسبب بيانات شهر شباط فقط، فكل التوقعات تقريبا تشير إلى استمرار الركود في النمو الاقتصادي ولكن هذه البيانات قد تدل على تراجع حدة الركود خلال الربع الأول وهو الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى سرعة الخروج من الأزمة الحالية.
ولكن بالنسبة لبيانات الإنفاق الشخصي خلال شهر شباط فلم تأتي كما يأمل البعض حيث انخفض الدخل الشخصي خلال شهر شباط بنسبة 0.2% من القراءة السابقة المعدلة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 0.2% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%. أما عن إنفاق المستهلكين فقد ارتفع بنسبة 0.2% ليوافق التوقعات وتم تعديل القراءة السابقة لتظهر ارتفاعا بنسبة 1.0%.
أما عن المؤشر المفضل للبنك الفدرالي لقياس التضخم وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري فقد ارتفع خلال شهر شباط بنسبة 0.2% ليوافق القراءة السابقة المعدلة والتوقعات أيضا. أما المؤشر السنوي فقد ارتفع بنسبة 1.8% بأعلى القراءة السابقة بنسبة 1.7% والمتوقعة بنسبة 1.6%. أما عن المؤشر المثبط فقد ارتفع بنسبة 1.0% وكانت القراءة السابقة قد تم تعديلها بنسبة 0.8%.
انهت الاسواق الامريكية تداولات هذا الاسبوع باللون الاحمر مقلصة بذلك الارباح التي حققتها خلال الثلاث اسابيع الماضية وذلك بعد اعلان بعض من اهم البنوك و المؤسسات المصرفية عن انخفاض اداءها خلال هذا الشهر مما ادي الى تراجع اسواق الاسهم.
مؤشر الداو جونز الصناعيانخفضبنحو 148.38 نقطة او بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 7776.18. أما مؤشر ال S&P 500 انخفضبنحو 16.92 نقطة او بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 815.94, و مؤشر الناسداك المجمع انخفضبنحو 41.80 نقطة او بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 1545.20.
اليابان و آسيا
شهد هذا الأسبوع تفاؤل كبير في أسواق الأسهم الأسيوية والعالمية وسط إقبال كبير على الأسهم المالية وأسهم البنوك، ويرجع هذا إلى الخطط المالية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والبنك الفدرالي والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أكبر نظام مالي في العالم وهو الأمر الجدير بدفع الاستقرار إلى باقي الأسواق المالية العالمية. وكان نتيجة هذا هو عودة رؤوس الأموال مرة أخرى أسواق الأسهم بعد عزوفهم عن المخاطرة لفترات طويلة وتسبب معها ارتفاع مؤشرات الأسهم الأسيوية إلى أعلى مستوياتها خلال هذا الأسبوع منذ عام 2007 ، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية خلال هذا الأسبوع بنسبة 8.1%.
يأتي هذا الارتفاع والانتعاش في الأسهم الأسيوية بالرغم من البيانات الاقتصادية السيئة التي تصدر عن الاقتصاديات الأسيوية المختلفة والتي تدل على مدى تعمق الركود في هذه البلدان نتيجة الركود الحاد في الطلب العالمي الذي يسبب تدهور الصادرات التي تعتبر الشريان الأول للنمو في الاقتصاديات الأسيوية.
نبدأ جولتنا الأسبوعية مع الاقتصاد الثاني عالميا وهو الاقتصاد الياباني الذي أعلن هذا الأسبوع عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني بشأن اجتماع البنك في 18-19 من شهر شباط الماضي حينما قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 0.10%. وقد أظهر محضر الاجتماع مطالبة وزارة المالية من البنك المركزي الياباني أن يمدد من برامجه المالية التي تهدف إلى شراء سندات الشركات بهدف توفير السيولة إلى الشركات وتخليصها من الأصول المتعثرة.
فالحكومة اليابانية ترى أن فضل دعم يقدمه البنك الياباني إلى الاقتصاد هو عن طريق تمويل الشركات التي تستمر في تحقيق الخسائر وسط انهيار الطلب المحلي والعالمي والتضييق الائتماني الذي يحد من أي عمليات توسع تجاري أو رأسمالي بالنسبة للشركات. البنك الياباني قدم العديد من الطرق المالية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد واستقرار الأوضاع المالية وذلك منذ أن فقد أهم وسائله وهي أسعار الفائدة خلال شهر كانون الأول حينما خفضها إلى أدنى معدلاتها الحالية.
وقد كانت آخر الوسائل التي اتبعها البنك هي عمليات شراء الديون الثانوية من البنوك بالإضافة إلى إعلانه عن تفعيل سياسة التخفيف الكمي التي تهدف إلى شراء أذون الخزانة الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين. وخلال الاجتماع الذي بين يدينا هذا الأسبوع قال البنك أنه سيقوم بشراء ما قيمته 1 تريليون ين من السندات التي يبدأ تصنيفها الائتماني من ( A ) أو أعلى من هذا بالإضافة إلى الخطة بشراء 3 تريليون ين من الأوراق المالية أو ديون الشركات قصيرة الأجل.
هذا وصدر عن الاقتصاد الياباني مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر شباط ليشهد انخفاضا بنسبة 0.1% ليوافق التوقعات وكانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0%، أما عن المؤشر الجوهري فقد انخفض أيضا بنسبة 0.1% بعد انخفاض بنسبة 0.2%. الانخفاض الكبير في الصادرات أجبر العديد من الشركات على تسريح المزيد من العمالة وتخفيض معدلات الأجور، وهو الأمر الذي يضعف من إنفاق القطاع العائلي ويدفع الاقتصاد إلى التعمق في أسوأ ركود يخوضه منذ فترة ما بعد الحرب.
ضعف الثقة في الاقتصاد الياباني تجبر المستهلكين على تخفيض الاستهلاك وهو ما يدفع الشركات إلى تقليل أسعار المنتجات للعمل على جذب المستهلكين إلى شراء السلع المختلفة، هذا بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة والنفط الخام والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. كل هذا من شأنه أن يقلل من الضغوط على التضخم في البلاد، وتسبب في دفع أسعار المستهلكين إلى الانخفاض خلال الشهر الماضي وهو ما يسبب مخاوف جديدة من الانكماش التضخمي.
اليابان ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية كانت أكثر الدول الأسيوية تأثرا بالتدهور في الأسواق العالمي والذي دفع الصادرات إلى الانخفاض إلى أدنى معدلاتها، فقراءة شهر شباط لمؤشر الصادرات التجارية أظهرت انخفاضا بنسبة 49.4% وذلك بعد انخفاض آخر قياسي بنسبة 45.7% خلال شهر كانون الثاني. فسقوط الاقتصاديات العالمية في الركود وعلى رأسهم أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أكبر الأسواق اليابانية تسبب في هذا الانهيار الكبير في الطلب على الصادرات اليابانية.
الشحنات التجارية إلى الاقتصاد الأمريكي تراجعت بنسبة 58.4% مقارنة مع العام القادم وسط تراجع ضخم في صادرات السيارات اليابانية بنسبة 70.9% ، هذا التراجع في الصادرات سيدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الانكماش خلال الربع الأول من هذا العام ليماثل الانكماش الذي حققه على المستوى السنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 12.1% وهو أدنى معدلات النمو في الياباني منذ عام 1974 .
الشركات اليابانية أكثر المعانين من هذا التدهور الحادث في قطاع الصادرات حيث قامت أكبر شركة سيارات في العالم تويوتا موتورز بتوقع أول خسائر لها في 59 عام خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن تراجعت مبيعاتها إلى الخارج من السيارات بنسبة 69% خلال شهر شباط. أما عن أوروبا فقد تراجع الصادرات إليها بنسبة 54.7% كما انخفضت الصادرات إلى المنطقة الأسيوية بنسبة 46.3% وإلى الصين انخفضت بنسبة 39.7%.
دفع هذا رئيس الوزراء الياباني إلى التحضير لخطة تحفيزية جديدة والتي من المتوقع لها أن تكون ضعف حجم الخطة التحفيزية التي تم تفعيلها بالفعل في الأسواق بقيمة 10 تريليون ين بهدف مساعدة الاقتصاد والعمل على تحفيز الإنفاق من جانب المستهلكين ودعم النمو الاقتصادي لإخراج الاقتصاد الياباني من أسوأ وأعمق ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الاقتصاد الياباني سجل أدنى معدلات النمو منذ أكثر من 30 عام خلال الربع الرابع من العام الماضي، والشركات اليابانية من المتوقع لها أن تستمر في تخفيض إنتاجها وتسريح المزيد من العمالة لمواجهة معدلات الأرباح المنخفضة. من ناحية أخرى تشير إحدى الإحصائيات أن الشركات اليابانية ستقوم بتخفيض إنفاقها على المصانع والمعدات بنسبة 29.4% خلال العام الذي يبدأ في 1 نيسان وذلك بأكثر تشاؤما من الانخفاض الذي توقعته سابقا بنسبة 10.3% خلال هذا العام المالي.
ننتقل الآن إلى كوريا الجنوبية التي تحاول جاهدة تفعيل المزيد من الخطط التحفيزية بهدف مساعدة الاقتصاد على أن ينجو من السقوط في الركود خلال الربع الأول من هذا العام بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي له خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 3.4% . فالحكومة الكورية تخطط إلى إنفاق 17.7 تريليون وون ( 13 بليون دولار) على شكل منح نقدية وقروض منخفضة الفائدة وإنفاق على البنية التحتية للبلاد بالإضافة إلى التدريب على الوظائف بهدف العمل على إنعاش الاقتصاد للحول دون سقوطه في الركود الأول له منذ أكثر من عقد.
هذه الخطة التحفيزية من المنتظر أن تدعم النمو الاقتصادي في البلاد بجانب خلق 552 ألف وظيفة حيث تمثل هذه الخطة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف الحكومة إلى الحصول على موافقة برلمانية في شهر نيسان القادم ليضيف هذا إلى الخطة الحالية بقيمة 51 تريليون وون حيث تهدف الحكومة من هذه الخطط تقليص الأثر السلبي للأزمة العالمية على البلاد بعد أن تراجعت صادراتها إلى معدلات قياسية.
أما عن الاقتصاد النيوزيلندي فقد شهد توسع العجز في الحساب الجاري إلى 16.07 بليون دولار نيوزيلندي خلال عام 2008 وهو أكبر توسع في العجز في الحساب الجاري على الإطلاق، وقد صرح وزير المالية أن مستوى العجز أصبح ضخما بشكل غير مريح هذا بالإضافة إلى مواجهة الدولة خطر تراجع التقييم الخاص بها من قبل مؤسسة ستاندر آند بورز والتي أعلنت خلال شهر كانون الثاني الماضي أنه في حالة استمرار النمو في نيوزيلندا في الانحدار بهذا الشكل بسبب تراجع الصادرات وتوسع العجز في الحساب الجاري سيكونون مجبرين على تخفيض التصنيف الائتماني بالنسبة لعمليات الائتمان بالعملة الأجنبية بالنسبة للبلاد والتي يقبع تصنيفها الحالي عند AA + .
كما أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم بيانات عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والتي شهدت انكماشا بنسبة 0.9% بعد أن تم تعديل قراءة الربع الثالث لتظهر انخفاضا بنسبة 0.5%. يعتبر هذا الانكماش في النمو النيوزيلندي هو الأسوأ منذ 16 عام متأثرا بالتراجع الكبير في الصادرات والتدهور الحادث في القطاع المالي المحلي والعالمي والذي أثرا سلبا على قطاع المنازل وانعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها الإنفاق في قطاعات الأعمال.
الاقتصاد النيوزيلندي انكمش خلال عام 2008 بنسبة 1.9% بعد نمو بنسبة 0.2% خلال عام 2007 ، ولم تنجح عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في التخفيف من حدة هذا الركود أو العمل على إنعاشه وهو الأمر الذي يدفع الجميع أن يتوقع أن الاقتصاد النيوزيلندي يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن يتعافى مجددا. فانتعاش الاقتصاد العالمي وعودة الطلب الخارجي على الصادرات مجددا هو الأمل الوحيد للاقتصاد النيوزيلندي أن يتعافى.
أوروبا
شهدت تحركات اليورو هذا الأسبوع و بخلاف تداولات الأسبوع الماضي تحركات هابطة فمن جهة عدم اختراق مناطق المقاومة التي كانت متواجدة ما بين 1.3660 و 1.3625 ردته إلى الأسفل حتى ما دون مستويات 1.3400، بينما من جهة أخرى البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال ساهمت في إضفاء العزم الهابط على اليورو إذ تستمر التوقعات بتعمق الركود في 16 عشر دولة مشاركة للعملة الموحدة.
بداية نجد أن الميزان التجاري الذي يشكل الفارق بين الصادرات و الواردات للسلع و الخدمات في أوروبا قد شهد توسعا في عجزه إلى 10.5 بليون يورو في شهر كانون الأول من السابق -1.7 بليون يورو عقب هبوط الصادرات الأوروبية منذ أن وقعت العديد من الدول التي تعتبر من الأسواق الرئيسية بالنسبة للمنتجات الأوروبية في حالة ركود عميق و أهمها بريطانيا و الولايات المتحدة.
هذا و تتأثر أوروبا أيضا بتراجع التجارة العالمية إذ أن وقوع العديد من الدول في ركود قد ساهم في ارتفاع مستويات البطالة في العديد من دول العالم و هذا يحث الأفراد إلى تخفيض الاستهلاك مما يساهم في تراجع مستويات التجارة بين الدول، حيث تشهد أوروبا تبعا لذلك توسع في عجز الحساب الجاري الذي يشكل الفارق بين التدفقات النقدية التي تدخل و تخرج من أوروبا حيث نجد أن العجز قد توسع في كانون الثاني إلى 18.2 بليون يورو بعد أن كان قد تحقق فائض في كانون الأول إلى 0.7 بليون يورو.
توسع العجز في بداية العام الحالي يدل على أن الركود من شأنه أن يتعمق في الربع الأول مما سيزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي للإقبال على المزيد من التسهيلات في السياسة النقدية من أجل دعم النمو لهذا من المتوقع أن بقوم تريشي و فريقه الأسبوع المقبل بالإقبال على تخفيض سعر الفائدة من 1.50% التي هي الأدنى على الإطلاق إلى 1.00% في محاولة منهم لإنعاش الإقراض و دعم الاستهلاك.
إذ أوروبا وقعت في أول ركود لها في 10 أعوام منذ الربع الثالث من العام الماضي إثر تسجيلها لربعين متتاليين من النمو في السالب، فيما تبين أن الربع الأخير قد كان بأسوأ من سابقاته حيث انكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من عام 2008 بنسبة 1.5% نتيجة لمزيد من التدهور في النشاط الاقتصادي، حيث تظهر الآثار السلبية لهذا الركود على كل من القطاع الصناعي و الخدمات.
هذين القطاعين يشكلون جزءا رئيسيا من الاقتصاد الأوروبي، و مع بقائهما ضعيفين فإنه من الواضح أن الاقتصاد سيستمر في الانكماش حيث تبين أن في آذار سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي 40.1 و في ألمانيا 32.4 بينما مؤشر مدراء المشتريات للخدمات سجل في أوروبا 37.6 في آذار و في ألمانيا 41.7، إذ أن أي قراءة ما دون الـ50 تدل على انكماش القطاع و القراءة التي فوق الـ50 تدل على نموه.
الأوضاع صعبة في أوروبا خاصة أنها لم تتبنى منهج سياسة التخفيف الكمي كما فعلت دول أخرى منها أمريكا و اليابان، و هذا يساهم في استمرار تراجع الثقة و الجمود الذي يسيطر على نظام الإقراض الذي يصعب على الشركات الحصول على تمويلات من أجل توسيع استثماراتها، بينما يتراجع الاستهلاك و الصادرات الذي يكدس المخزونات، في حين تهبط التجارة العالمية لتضر بالشركات و في الأداء المستقبلي لها و لقطاع الأعمال، لذا نجد أن العديد من الشركات تستمر في تخفيض نفقاتها على حساب الموظفين.
آخر توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي سينكمش بحوالي 2.0% هذا العام، لذا يجب على صانعي السياسات النقدية في أوروبا فعل كل ما بوسعهم لدعم اقتصادهم و خاصة الثقة التي تراجعت في آذار إلى 82.1 حسب مؤشر IFO لمناخ الأعمال إذ أن تضرر أداء الشركات التي أصلا تجد من الصعب الحصول على تمويلات لتوسيع استثماراتها يجعلها تفقد الثقة حيال الوضع الحالي إذ تراجع مؤشر IFO للأوضاع الحالية إلى 82.7 في آذار من السابق 84.3.
تتراجع أيضا ثقة المستهلكين في أوروبا التي وصلت إلى 2.4 في نيسان حسب مؤشر Gfk من السابق 2.5، و هذا ليس بمفاجئ بعد أن ارتفعت البطالة في البلاد و لم يعد الأوروبيين تبعا لذلك يثقون باقتصادهم مما يحثهم على تخفيض الاستهلاك الذي يضر بالصناعات حيث تراجعت الطلبات الصناعية الجديدة على الصعيد السنوي في أوروبا في كانون الأول إلى -34.1% من السابق -23.8%.
بريطانيا
لقد كان الأسبوع الاقتصادي في المملكة المتحدة هادئ في بدايته حيث غابت عن الأسواق الأخبار الهامة المحركة للأسواق و لكن شاهدنا اتحاد الصناعات البريطاني يعرب عن قلقه بشأن قيام السيد جوردون براون و حكومته بضخ قدر أكبر من السيولة بالإضافة إلى خفض الضرائب بصورة أكبر حيث أن سياسة التخفيف الكمي الذي يتبعها عدد من الاقتصاديات العالمية و منها الاقتصاد البريطاني قد بدأت في وضع عدد أكبر من الأعباء على كاهل الحكومة البريطانية في وقت هي في غنى عن أي أعباء إضافية, و جاء عن الاتحاد أن هذا من الممكن أن يدفع ملاك المنازل و المواطنين إلى التوجه إلى عمليات الادخار بصورة أكبر خاصة مع ارتفاع العجز في الميزان التجاري ليصل على 20 مليار إسترليني!!!
ثم جاءت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين و أسعار التجزئة مرتفعة على غير المتوقع, و مع ارتفاع قراءات هذه المؤشرات بدأت الثقة تعود بعض الشيء إلى نفوس المواطنين و المستهلكين داخل المملكة المتحدة حيث أن هذا يشير إلى أن المخاطر التنازلية للانخفاض التضخمي في طريقها نحو الأسفل.
هذا حيث جاءت القراءة الفعلية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط مرتفعة بنسبة 0.9% أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع نسبته 0.3% و القراءة السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض في التضخم مقداره 0.7%, كما ارتفعت القراءة الفعلية السنوية لتصل إلى 3.2% أعلى من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى تضخم مقداره 3.0% و التوقعات التي كانت بنسبة 2.6%.
و من أجل هذا اضطر السيد مرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني إلى كتابة خطاب للسيد ألستر دارلنج رئيس الخزانة البريطانية يشرح فيه الأسباب و العوامل التي دفعت بمستويات التضخم إلى الارتفاع على هذا النحو متخطية نسبة 3.0%. و قد جاء في خطاب السيد كينج اعترافه بمدى التقلبات الذي كانت عليه مستويات التضخم خلال الفترة الماضية و لكن مع ذلك سوف تكمل الاتجاه التنازلي التي كانت قد بدأته عقب شهر أيلول الماضي حين وصلت مستويات التضخم إلى 5.2%.
و صرح السيد كينج أن مستويات التضخم لن تتمكن من الارتفاع مجدداً خلال الفترة القادمة لسببين: الأول هو أن عدد كبير للغاية من موردي الكهرباء و الطاقة قد شهدوا انحدار حاد في التعريفات و التسعير نتيجة للانحدار الكبير الذي شاهدته أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية, و نتوقع أن يكون هذا السبب بمفرده كاف لخفض مستويات التضخم خلال الفترة القادمة قرابة 1.0%. السبب الثاني هو التقلص الشديد و الضعف الذي عانت منه النشاطات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة و الذي نتج عن انحدر مستويات الطلب المحلي و العالمي بشكل كبير مما دفع مستويات النمو إلى التقلص بشكل حاد كما أظهرت قراءة الربع الرابع من عام 2008 حيث تقلصت مستويات النمو بنسبة 1.5% و هي نسبة مرتفعة للغاية!!!
ثم جاءت بيانات مؤشر CBI للاتجاه التجاري لتظهر مزيد من التدهور و التدني في مبيعات التجزئة داخل المملكة المتحدة حيث جاءت القراءة الفعلية للمؤشر عن شهر آذار منخفضة بقيمة 44.0 أقل من التوقعات التي كانت منخفضة بقيمة 35.0 و القراءة السابقة التي كانت منخفضة بقيمة 25.0.
و لتأكيد بيانات مؤشر CBI أكثر جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 1.9% أقل من التوقعات التي كانت منخفضة بنسبة 0.4% في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح مرتفعة بنسبة 0.8% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 0.7%. و جاءت القراءة الفعلية السنوية بنسبة 0.4% أقل من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 3.6% و التي تم تعديلها لتصبح مرتفعة بنسبة 3.8%, في حين كانت التوقعات مرتفعة بنسبة 2.5.
و تشير هذه البيانات إلى أن المستهلك البريطاني مازال يفتقر إلى الثقة بشكل كبير, حيث أنه كما نعلم عزيزي القارئ فإن الثقة هي العامل المحرك الأساسي الذي يقود المستهلكين سواء إلى الإنفاق أم إلى الادخار, و في الأوضاع الاقتصادية المماثلة نجد أن غياب الثقة بشكل كبير يدفع المستهلكين إلى العزوف عن عمليات الإنفاق و يدفعهم إلى الادخار بشكل أكبر كما نري في الملكة المتحدة.
و في ختام الأسبوع جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لتزيد من الضغوط و التداعيات التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني, حيث جاءت بيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع حيث انكمشت القراءة بنسبة 1.6 % مقارنة بالانكماش في القراءة السابقة التي سجلت ما نسبته 1.5 % و توقعات المحللين مطابقة للقراءة السابقة، أما القراءة السنوية فقد انكمشت بنسبة 2.0 % مقارنة بالانكماش في القراءة السابقة بنسبة 1.9 % و كانت التوقعات مماثلة للقراءة السابقة, و قد أظهرت البيانات المصاحبة للتقرير إلى أن الإنحدار كان نتيجة لتدني كل من مستويات إنفاق المستهلكين و ضعف قطاع البناة البريطاني...
إن الاقتصاد البريطاني عزيزي القارئ يقف في موقف لا يحسد عليه إطلاقاً في الوقت الحالي حيث أن جميع البيانات الاقتصادية و الإحصائيات تشير إلى أنه الأضعف حالاً بين سائر الاقتصاديات العظمى و أن التوقعات السابقة بشأن خروجه من الركود الحالي مع بداية العام القادم قد باتت غير أكيدة مطلقاً خاصة مع كون النظرة المستقبلية المتعلقة به في الوقت الحالي قد أصبحت شديدة الغموض...
مع نهاية هذا الاسبوع اغلقت الاسهم الاوروبية على انخفاض بعد اعلان اكبر ناقل جوي في اوروبا عن تخفيض توقعاته لمبيعات هذا العام, و صدور الناتج المحلي الاجمالي البريطاني للربع الرابع والذي اظهر انكماش بنسبة فاقت التوقعات
مؤشر The Dow Jones STOXX 50 index لاوروبي اغلق اليوم بعدما فقد 38.21 نقطة او بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2118.76, مؤشر FTSE 100 البريطاني انخفض بنسبة 0.67% او 26.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3898.85, مؤشر CAC 40 الفرنسي انخفض اليوم 1.78% او 51.45 نقطة و يغلق عند مستوى 2840.62, و بالنهاية مؤشر DAX الالماني فقد 55.82 نقطة او 1.31% ليغلق عند مستوى 4203.55.
الاقتصاد العالمي شهد أسبوعا متقلبا بين تفاؤل ومخاوف ويبقى التركيز على الاقتصاد الأمريكي
المواضيع المتشابهه 
