وصول النفط الى مئة دولار يضر ببريطانيا واقتصادات منطقة اليورو
تبدو بريطانيا وأضعف اقتصادات أوروبا هي الاكثر عرضة للتضرر من ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من مئة دولار للبرميل والتي تهدد الانتعاش الوليد. فارتفاع تكاليف كل شيء من البنزين الى وقود التدفئة ووقود الطائرات ونطاق واسع من المنتجات ذات المكون النفطي يشكل عبئا على النمو في وقت تبدو فيه افاق النمو ضعيفة للغاية في هذه الدول.
وفي حين لا يتوقع سوى قله من الاقتصاديين أن تعود أسعار النفط للارتفاع لمستواها القياسي البالغ 147 دولارا للبرميل الذي سجلته في 2008 -بسبب وفرة الطاقة الانتاجية غير المستغلة لدى المنتجين- فان أسعار النفط تشكل بالفعل خطرا على الاقتصاد العالمي وبوجه خاص على أوروبا حتى عند مستويات أقل من ذلك بكثير.
وقالت سابين سشيل محللة السلع في ميريل لينش "كلما بلغ حجم قطاع الطاقة تسعة بالمئة من الاقتصاد العالمي دخلنا في أزمة."
وأضافت "حدث ذلك في ثمانينات القرن الماضي وفي عام 2008. والان تبلغ هذه النسبة 7.8 بالمئة واذا تجاوز سعر النفط مئة دولار الى 120 دولارا للبرميل نصل الى نسبة التسعة بالمئة."
وقال بعض الاقتصاديين ان ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط على بنك انجلترا لرفع سعر الفائدة لتعويض أثر التضخم المرتفع بالفعل.
وضعف اليورو نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو سيصعب تحمل أسعار أعلى للنفط في اقتصادات ضعيفة مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال واسبانيا.
وعلى العكس فان سويسرا وبعض دول شرق أوروبا ستتمكن من تحمل الضغوط بسبب ارتفاع عملاتها الذي يخفف من أثر ارتفاع أسعار النفط المقوم بالدولار.
وقال الان كلارك المحلل في بي.ان.بي باريبا "قبل عامين عندما كانت معدلات التضخم مرتفعة للغاية بسبب تكاليف النفط والمرافق تمكن بنك انجلترا من تجاهل ذلك.
وأضاف "لكن من الصعب للغاية تجاهلها الان في الوقت الذي تجاوز فيه التضخم الرئيسي ثلاثة بالمئة." واستندت أحدث تقديرات بنك انجلترا للتضخم في عام 2011 الى سعر للنفط أقل من 90 دولارا للبرميل.
ويوم الجمعة الماضي سجل سعر العقود الاجلة لمزيج برنت خام القياس الاوروبي 99 دولارا للبرميل والخام الامريكي نحو 90 دولارا وتوقع المحللون أن يبلغ سعر الخام الامريكي مئة دولار خلال الربع الاول من 2011.
ووصول سعر النفط الى مئة دولار سيزيد تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا بنحو نقطة مئوية وسيأتي أغلب التأثير من ارتفاع كبير في تكاليف المرافق اذ أن اسعار الغاز الطبيعي مرتبطة بسعر النفط.
وعلى العكس فان مؤشر اسعار المستهلكين في ايطاليا يتحرك بوتيرة أبطأ منها في أغلب الدول الاوروبية بسبب الاهمية غير المتناسبة للرسوم الجمركية.
وأسعار الكهرباء والغاز تتحكم فيها الدولة جزئيا في حين بلغ التضخم الايطالي 2.1 بالمئة العام الماضي.
وبالنسبة لدول الاطراف الاوروبية بشكل عام لن يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى زيادة مخاطر احتياجها لخطط انقاذ اذ ان ارتفاع التضخم قد يرفع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي ما قد يساعد في خفض نسبة الدين السيادي الى الناتج المحلي الاجمالي.
غير أنه سيقود محاولات استعادة القدرة التنافسية في دول مثل البرتغال واسبانيا.
وقال ماركو فالي كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة اليورو في اوني كريديت " القوة الشرائية ستنخفض وهي تعاني بالفعل من ضعف افاق نمو سوق العمل."
وقال وزير الاقتصاد الالماني راينر برودرله يوم الجمعة الماضي انه لا يتوقع تهديدا مباشرا على المانيا أو أوروبا بشكل عام.
وجاء ذلك تكرارا لوجهة نظر رئيس البنك المركزي الاوروبي الذي قال ان أسعار الفائدة مازالت ملائمة على الرغم من الضغوط التضخمية ومنها ارتفاع اسعار الطاقة.
وقال جوليان كالو الاقتصادي في باركليز كابيتال ان الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو قد ينكمش بمقدار 0.2 بالمئة اذا بقيت اسعار النفط عند مستوياتها الراهنة.
وأضاف "غير أننا من المستبعد أن نشهد نهاية ارتفاع الاسعار اذ ان ذلك يحدث عندما يكون هناك كساد أو تشديد كبير للسياسة النقدية وكلاهما غير متوقع في وقت قريب."
ويقول الاقتصاديون ان سويسرا من بين الدول الاقل تضررا من ارتفاع أسعار النفط وشهدت البلاد ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة في قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار في الاشهر الستة الماضية ومع معدل تضخم منخفض.
وقال اليساندرو بي المحلل في بنك ساراسين "الاقتصاد السويسري بالتأكيد من الاقتصادات التي تعاني أقل من غيرها."
وستدعم العملات القوية بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وقال كون تشو المحلل في باركليز "هناك قوة دفع ايجابية قوية فيما يتعلق بالنمو خاصة في أوروبا الناشئة التي تستفيد بدرجة كبيرة من النمو الالماني
وصول النفط الى مئة دولار يضر ببريطانيا واقتصادات منطقة اليورو
المواضيع المتشابهه 
