تقرير التضخم: رؤية مستقبلية غير مستقرة للاقتصاد البريطاني و
سوق العمل لايزال يتسم بالضعف برعاية HPB
اليوم أصدر البنك المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي و هو تقرير يعرض فيه رؤية عن الأوضاع المستقلبية للاقتصاد البريطاني و الذي بات يواجه عدة مخاطر بعد فترة قصيرة من الهدوء و اتجاه الاهتمام العام بمعضلات اتساع عجز الموازنة إلا أن هذا الاتجاه بدأ في التغير و ينضم إليه مخاوف بشأن النمو و التضخم كأحد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد البريطاني.
ووفقا للتقرير فإن البنك المركزي البريطاني كشف اليوم بل و أكد على المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الذي لايزال يعاني الضعف و إن كانت الأرقام تشير إلى تحقيقه للنمو لكن واقع الأمر يفرض بعد آخر. وذلك بسبب تأثير ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا و مدى إستجابة الشركات لهذا الارتفاع و من ثم انعكاسها على المستهلك على المدى المتوسط.
لذا فإن البنك يؤكد على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. جدير بالذكر أن معدل التضخم قد ارتفع إلى 4% في يناير/كانون الثاني وهو ما دفع برئيس البنك إلى إرسال خطاب لوزير الخزانة لشرح أسباب هذا الارتفاع و التي لاتزال تتعلق بصعود أسعار الطاقة عالميا و ضعف الجنيه الإسترليني بجانب رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الحالي. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتطرق التقرير للتحدث عن توقعات النمو و الذي تنتطوي أيضا على حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012 و ما من ذلك من تأثير على النمو خاصة أن تلك التوقعات استندت إلى مستوى النمو الضعيف الذي شهدته البلاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة 0.5% وهو أسوأ مستوى في عام خاصة أن الحكومة قد انتهجت سياسة خفض الانفاق العام و التي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
من ضمن البيانات التي صدرت اليوم أيضا كانت متعلقة بسوق العمل، إذ سجل معدل ILO للبطالة للثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول نسبة 7.9% و أظهر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 44 ألف عاطل ليصل إجمالي عدد العاطلين في البلاد حتى نهاية الربع الرابع من عام 2010 إلى 2.49 مليون شخص.
و ارتفع عدد طلبات الإعانة في يناير/كانون الثاني بنحو 2.400 طلب ليصل إلى 1.46 مليون طلب بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجع عدد طلبات الإعانة بمقدار 3 الآف طلب.
و ترى الحكومة أن القطاع الخاص من شأنه أن يوفر وظائف خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي سوف يتم تسريح نحو 330 ألف شخص من القطاع العام حتى نهاية العام المالي 2015. و حتى الآن نتوقع أن يزداد معدل البطالة حتى نهاية العام المقبل.
تقرير التضخم: رؤية مستقبلية غير مستقرة للاقتصاد البريطاني و سوق العمل لايزال يتسم بالضعف
المواضيع المتشابهه 
