تزايد احتمالات تدخل البنك المركزي في أسواق العملات نتيجة ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية على أعقاب الآثار الناتجة عن الزلزال الذي أصاب اليابان
شهدت اليابان في الأيام القليلة الماضية ابتداء من يوم الجمعة موجة من الدمار الذي أصاب البلاد على كافة مستوياتها خصوصا بعد أن استهدف الزلزال معظم المفاعلات النووية في اليابان و من أهمها مفاعل فوكوشيما الذي أحدث قلقا بالغا في الأوساط اليابانية نتيجة المخاطر الناجمة عن انفجاره و الخوف من الإشعاعات المنبعثة عنه و عن المفاعلات الأخرى الضارة بالإنسان.
في غضون ذلك نشير إلى أن البنك المركزي الياباني قام بضخ 33 تريليون ين بما يعادل 416 بليون دولار للنظام البنكي هذا الأسبوع، لمحاولة منه لإحداث توازن واستقرار في الأسواق، و لمواجهة ارتفاع قيمة الين المستمرة التي وصلت ذروتها منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن. حيث وصل بالأمس إلى 80.72 مقابل الدولار.
في هذه الإطار تزداد المخاوف لدى البنك المركزي الياباني من استمرار ارتفاع قيمة الين بشكل سريع الأمر الذي يستدعي إتباع البنك المركزي المزيد من سياسات التخفيف النقدي، في حين أن احتمالات تدخل البنك المركزي في سوق العملات في اتجاه تصاعدي هذه الفترة.
الجدير بالذكر أن الين الياباني سجل ارتفاعا بنسبة 7% منذ بداية الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد، و اتجه البنك المركزي الياباني لإضافة 5 تريليون ين خلال يوم واحد، فضلا عن إضافة 28 تريليون ين لتغذية النظام المالي بعد أن تعهد رئيس البنك المركزي الياباني بالاستمرار في ضخ الأموال لحين حدوث حالة من الاستقرار في الأسواق.
تذكيرا نشير إلى أن آخر مرة تدخلت فيها الحكومة اليابانية في سوق العملات كان في عام 2010 تحديدا في شهر أيلول، عندما قررت الحكومة بيع الين في أسواق العملات لكبح ارتفاع قيمته أمام الدولار و العملات الرئيسية.
من ناحية أخرى نشير إلى أن اليابان تعاني حاليا من نقص في إمدادات الطاقة وأنها تبحث عن مصادر بديلة للطاقة النووية خصوصا إذا ذكرنا أن اليابان ستضاعف مشترياتها من الغاز الطبيعي السائل الذي استهلكت اليابان 35% من الاستهلاك العالمي في 2009.
على صعيد الشركات و المصانع أعرب كبار المصنعين في اليابان عن تشاؤمهم حيال هذه الأزمة التي تمر بها اليابان وأنهم يرون الستة أشهر القادمة بشكل سلبي، أيضا نشير إلى أن شركة تويوتا التي عاودت فتح مصانعها المغلقة لاستئناف عملها أعربت عن الخسائر التي تعرضت لها نتيجة إغلاق مصانعها.
من ناحية أخرى نشير إلى خطوات المستثمرين خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد القومي الياباني، حيث قام المستثمرين بشراء 772.2 بليون ين من السندات الخارجية، بالإضافة إلى بيع المستثمرين الأجانب 38.2 بليون ين من السندات اليابانية، هذا إضافة إلى بيع 296.6 بليون ين من الأوراق المالية قصيرة المدى، وشراء 18.4 بليون ين في الأسهم، مما أسفر عن بيع صافي بقيمة 316.4 بليون ين.
أخيرا نشير إلى أن إمكانية تدخل البنك المركزي الياباني في أسواق العملات قد يشيع جوا من الطمأنينة في نفوس المستثمرين في حال حدوث إمكانية إحداث توازن في الأسواق المالية بشكل عام خلال هذه الفترة، خصوصا في ظل جو التشاؤم السائد هذه الأيام في الأسواق اليابانية و خاصة أسواق العملات.
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
تزايد احتمالات تدخل البنك المركزي في أسواق العملات
المواضيع المتشابهه 
