افتتاح الأسواق الأوروبية: من المرجّح أن يتجاهل الجنيه الاسترليني أرقام الناتج المحلي الإجم

افتتاح الأسواق الأوروبية: من المرجّح أن يتجاهل الجنيه الاسترليني أرقام الناتج المحلي الإجمالي للتركيز على بيانات المعروض النقدي والمعدّلات
تقدّم اليوروخلال التداولات المسائية، ونجح في تعويض الخسائر التي تكبّدها في مطلع الدورة ليكتسب 0.3% مقابل الدولار الأميركي. كما ارتفع الجنيه الاسترليني ليلامس مستوى 1.6042 مقابل الأخضر، بيد أنّ الأسعار ما لبثت أن شهدت انعكاسًا قبيل قرع جرس الإفتتاح لتخسر بذلك معظم الخسائر التي حققتها. أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق ليلة أمس
تقلّص فائض الميزان التجاري النيوزيلندي إثر ارتفاع الواردات
بلغ معدّل البطالة الياباني أدنى مستوى له في عامين قبل حدوث الزلزال
نقاط التحوّل الرئيسية تقدّم اليوروخلال التداولات المسائية، ونجح في تعويض الخسائر التي تكبّدها في مطلع الدورة ليكتسب 0.3% مقابل الدولار الأميركي. كما ارتفع الجنيه الاسترليني ليلامس مستوى 1.6042 مقابل الأخضر، بيد أنّ الأسعار ما لبثت أن شهدت انعكاسًا قبيل قرع جرس الإفتتاح لتخسر بذلك معظم الخسائر التي حققتها. نتطلّع الى دخول مواقع بيع زوج اليورو/دولار والاسترليني/دولار والأسترالي/دولار والنيوزيلندي/دولار.
أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية
انكمش الميزان التجاري النيوزيلندي للشهر الثالث على التوالي الى 758 مليون دولار نيوزيلندي في العام حتّى فبراير، وهو الأدنى منذ يوليو من العام الفائت، إذ واصلت الواردات تجاوز الصادرات. كما نمت الشحنات الواردة وفق وتيرة سنوية وصلت الى 22.9%، وهي الأسرع منذ سبتمبر من العام 2008، ما يعكس على الأرجح الإرتفاع الحادّ للدولار النيوزيلندي في الأشهر الأربع والعشرين حتّى ديسمبر من العام 2010.
هوى معدّل البطالة الياباني الى 4.6% في فبراير، وهو الأدنى في عامين، بينما تزايد معدّل توافر الوظائف للباحثين عن عمل الى 0.62. كما ارتفع معدّل مشاركة القوى العاملة الى 59%، ما يشير الى أنّ سوق العمل اليابانية كانت تظهر دلائل تحسّن قويّة قبل حلول زلزال توهوكو. وللأسف، وبما انّ القيمة الإجمالية للأضرار لا تزال مجهولة، سيتمّ تقييم هذه الأرقام على نطاق واسع الى حين معرفة ما إذا كان هذا الزخم الذي تظهره سيبقى سائدًا في الأشهر المقبلة.
الدورة الأوروبية: ما المتوقع
في ظلّ تسلّط الأضواء على توقعات رفع معدّلات الفائدة، قد تساهم أرقام المعروض النقدي في المملكة المتّحدة في تجاهل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع. سيركّز التّجار انتباههم على "القيمة الجوهرية" للمعروض النقدي بمستواه الرابع بما فيها المؤسسات المالية الأخرى، وهو مؤشر يتمّ رصده عن كثب من قبل بنك انجلترا. وقد بلغ المعروض النقدي 4.9% في يناير وإنّ أي ارتفاع فوق النسبة المذكورة سيساهم في تعزيز رهانات تشديد السياسة النقدية من جديد ودعم العملة البريطانية خلال الأجل القريب.
أمّا على صعيد القارة، فيرتقب صدور الأرقام الأوّلية لمؤشر أسعار المستهلك الألماني، وسط توقعات تشير الى تسارع التضخم في أبرز اقتصاد في منطقة اليورو الى 2.2% في مارس. ومن المستبعد أن تثير هذه النتائج أي تحرّكات في الأسواق نظرًا الى أنّ هذه الأخيرة قيّمت إمكانية رفع البنك المركزي الأوروبي لمعدّلات الفائدة في أبريل (وفقًا لمقياس Credit Suisse لمقايضات اللّيلة الواحدة الذي يتعقّب الآفاق المستقبلية).
سيتمّ التركيز على البيانات الاقتصادية الأميركية في وقت لاحق من هذه الدورة، من المقدّر أن تسجّل ثقة المستهلك أوّل تراجع لها في خمسة أشهر في مارس. تعزّز هذه النتائج التباطؤ الأخير للمؤشرات الرئيسية التي تتعقّب عافية أوسع اقتصاد في العالم، ما يهدّد أن يلقي بثقله على العملات المرتبطة تجاراتها بالمخاطر، ويعزّز الدولار الأميركي الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.