افتتاح الأسواق الأميركية: يستهدف الجنيه الاسترليني مستوى 1.6600 على خلفيّة تفادي المملكة ا

افتتاح الأسواق الأميركية: يستهدف الجنيه الاسترليني مستوى 1.6600 على خلفيّة تفادي المملكة المتّحدة الإنزلاق في دوامة ركود مزدوج. ماذا سيرشح عن قرار فائدة مجلس الاحتياطي الفدرالي؟
بلغ الجنيه الاسترليني من جديد مستوى 1.6600، إذ أظهرت القراءة المعمّقة للناتج المحلي الإجمالي للفصل الأوّل توسّع معدّل النمو بنسبة 0.5%.
أبرز العناوين

الجنيه الاسترليني: تتفادى المملكة المتّحدة الإنزلاق في دوامة ركود مزدوج
اليورو: بلغت عائدات سندات الديون اليونانية المستحقّة في عامين 25%
الدولار الاميركي: يرتقب صدور قرار فائدة مجلس الاحتياطي الفدرالي، هذا فضلاً عن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس برنانكي
بلغ الجنيه الاسترليني من جديد مستوى 1.6600، إذ أظهرت القراءة المعمّقة للناتج المحلي الإجمالي للفصل الأوّل توسّع معدّل النمو بنسبة 0.5%، بيد أن الإفتقار الى الزخم اللازم لإختبار الذروة السنوية (1.6598) قد يبقي معدّلات الصرف منحسرة ضمن نطاق ضيّق خلال تجارات أميركا الشمالية، إذ من المقرّر أن يعلن بنك الاحتياطي الفدرالي عن قرار فائدته في تمام الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش. وبما أنّ المملكة المتّحدة تتفادى الإنزلاق في دوامة ركود مزدوج، استجمعت توقعات معدّلات الفائدة الزخم بدون أدنى شكّ في الدورة المسائية، في وقت يقدّر التّجار زيادة تكاليف الإقتراض أقلّه بمقدار 0.50 نقطة في الأشهر الإثني عشر المقبلة بحسب مقياس Credit Suisse لمقايضات اللّيلة الواحدة. كما من المحتمل أن يواجه بنك انجلترا ضغوطات متزايدة تحثّه على بدء تطبيع سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة، إثر تسارع النمو والتضخّم. وفي الوقت عينه، يتوقّع المشاركون في الأسواق بنسبة 10% رفع المعدّلات بمقدار 0.25 نقطة في اجتماع السياسة المقبل المقرّر انعقاده في الخامس من شهر مايو، بيد أنّ البنك المركزي قد يعتمد نهج التريّث والترقّب في النصف الأوّل من العام، إذ من المرتقب مغادرة العضو أندرو سنتانس المتفائل لجنة السياسة النقدية في الشهر المقبل.
وقبل مغادرته، واصل السيّد سنتانس الدعوة الى "زيادة المعدّلات تدريجيًا"، وذلك في المقابلة التي أجراها مع مانشيستر إيفنينغ نيوز، واعتمد آفاقًا ايجابية للمنطقة، إثر استجماع الانتعاش الاقتصادي للزخم. وبما أنّ غالبية لجنة السياسة النقدية تعتنق موقفًا محايدًا أزاء السياسة النقدية، قد تبقى تجارات زوج الاسترليني/دولار مقيّدة ضمن نطاق ضيّق في الشهر المقبل، ومن المرجّح أن يتحوّل مستوى المقاومة القائم على مقربة من 1.6400 الى دعم في المستقبل، إذ تحاول معدّلات الصرف تصحيح التراجع المسجّل اعتبارًا من الأسبوع السابق. وفي ظلّ افتقار المفكّرة الاقتصادية للبيانات لما تبقى من الأسبوع، قد تتوافر أمام تجّار العملات فرص للإستفادة من النطاق السائد حاليًا والذي يتراوح بين 1.6400-1.6600، بيد أنّ اي تحوّل يطرأ على اتّجاه الأسواق قد يلقي بثقله على الإسترليني، إذ لا تزال اتّجاهات المخاطر تقود تحرّكات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي.
هوى اليورو من ذروة تجاراته الجديدة لهذا العام عند 1.4712، بعدما قوّضت المخاوف المحيطة بأزمة الديون السياديّة طلبات العملة الموحّدة، ومن المرجّح ان تواصل معدلات الصرف تراجعها مع حلول نهاية الأسبوع على خلفيّة مواجهة دول محيط أوروبا بلوغ تكاليف التمويل مستويات قياسيّة. هذا وقد ازدادت العوائد المرتبطة بالأوراق الماليّة اليونانيّة المستحقّة في عامين الى 25% للمرّة الأولى منذ إدراج العملة الموحّدة في العام 1999، ومن المحتمل أن تعترض المنطقة ضغوطات متنامية لإعادة هيكلة ديونها، نظرًا الى معاناة الحكومات من تكاليف تمويل باهظة للغاية. مع ذلك، يقدّر أن يتابع البنك المركزي الأوروبي اعتماد موقف أكثر صرامة في ما يتعلّق بالتضخّم في ظلّ ارتفاع نمو الأسعار في ألمانيا وفق أسرع وتيرة له منذ أكتوبر 2008، وقد تواصل تخمينات زيادة معدلات الفائدة توفير الدعم للعملة الموحّدة في إطار التزامها بالاتجاه الصعودي الذي نشأ مستهلّ العام. وبما أن اليورو/دولار لا يزال يختبر تصحيحًا للتراجع العائد الى العام 2009، من المحتمل ان تتقدّم معدلات الصرف باتجاه 1.4800 في وقت لاحق من العام، إذ يتوقّع أن ترتفع القراءة الرئيسيّة للتضخّم في أوروبا وفق وتيرة سنويّة تبلغ 2.7% في إبريل، بيد أن تكاثف مخاطر انتشار العدوى من شأنه أن يدفع مجلس الإدارة الى كبح الآفاق المتفائلة للسياسة المستقبليّة، في وقت لا يزال يخيّم غموض كبير على التقديرات الاقتصاديّة.
كانت تحرّكات أسعار الدولار الأميركي متباينة للغاية يوم الثلاثاء، مع ارتداد زوج الدولار/ين الى ذروة 82.35 في أعقاب تخفيض وكالة ستاندرد اند بورز آفاق اليابان الى "سلبيّة"، بيد أن معدلات الصرف قد تختبر توطيدًا قبيل قرار فائدة مجلس الاحتياطي الفدرالي بما أنّه يتوقّع على نطاق واسع أن يحافظ المصرف المركزي على سياسته الراهنة في إبريل. ونتيجة لذلك، من المرجّح أن يثير بيان اللجنة تذبذبات متنامية في الأسواق الماليّة، وإن كان المصرف المركزي قد يكتفي بتكرار تعليقاته السابقة التي أدلى بها في مارس، في ظلّ التزامه بالجولة الثانية من برنامج التيسير الكمّي البالغة قيمتها 600 مليار دولار. وفي المقابل، من المحتمل أن يبدي تجّار العملات ردود فعل أكبر أزاء المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي في تمام الساعة 18:15 بتوقيت غرينيتش، في ظلّ تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقديّة، بيد أن رئيس المصرف المركزي قد يحافظ على النبرة عينها التي ستطغى على بيان السياسة، إذ من المقرّر أن ينشر بنك الاحتياطي الفدرالي محضر اجتماعه في الثامن عشر من شهر مايو.
Daily FX