افتتاح الأسواق الأوروبية: من المرجّح أن تتجاهل الأسواق تقرير الوظائف الألمانية لتركّز على

افتتاح الأسواق الأوروبية: من المرجّح أن تتجاهل الأسواق تقرير الوظائف الألمانية لتركّز على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي
تقدّم اليورووالجنيه الاسترليني خلال الدورة المسائية، واكتسب كلّ منهما 0.6% و0.7% مقابل الدولار الأميركي.، إذ رزح الأخضر تحت وطأة ضغوطات بيع كثيفة في أعقاب إعلان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي.

أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق ليلة أمس
* سجّل الدولار النيوزيلندي أداءًا مخيّبًا للآمال إذ قلّص بنك الاحتياطي النيوزيلندي آفاق رفع معدّلات الفائدة
* لم يدخل بنك اليابان أي تغييرات على سياسته الراهنة، في وقت أظهرت التقارير الاقتصادية نتائج متباينة
* وسّع الدولار الأميركي دائرة خسائره، إذ اعتمد بنك الاحتياطي الفدرالي موقفًا حذرًا، الأمر الذي خيّب آمال المشاركين في الأسواق


نقاط التحوّل الرئيسية
تقدّم اليورووالجنيه الاسترليني خلال الدورة المسائية، واكتسب كلّ منهما 0.6% و0.7% مقابل الدولار الأميركي.، إذ رزح الأخضر تحت وطأة ضغوطات بيع كثيفة في أعقاب إعلان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي (أنظر أدناه). لقد عمدنا الى دخول مواقع شراء زوج الدولار/ين.



أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية
هوى الدولار الأميركي خلال التداولات المسائية، وخسر ما يناهز 0.5% مقابل نظرائه الرئيسيين، بعد أن وفر بنك الاحتياطي الفدرالي الحدّ الأدنى من التعليقات المتفائلة في اجتماع سياسته الشهري، مؤكّدًا على انتهاء مدّة برنامج التيسير الكمّي الثاني في موعده المحدّد في يونيو، بيد أنّه حافظ على تعهّده بإبقاء معدّلات الفائدة متدنّية "لفترة مطوّلة من الوقت". علاوة على ذلك، قلّص البنك المركزي الأميركي توقعات النمو الاقتصادي للعام 2011، وسط تقديرات تراجع أداء الأنشطة الإقتصادية قبيل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي المرتقب اليوم. في هذا الصدد، كان الدولار النيوزيلندي العملة الوحيدة التي تداولت على انخفاض مقابل نظيرها الأميركي في أعتاب إبقاء بنك الاحتياطي النيوزيلندي معيار معدّلات الفائدة ثابتًا عند 2.5% وتبديده أي آمال بإضفاء زيادات خلال الأجل القريب، موردًا أنّ المستوى الحالي "قد يظلّ ملائمًا ]وسط[ استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة ]كرايست تشيرش[.
أبقى بنك اليابان السياسة النقدية دون تغيير، وحافظ على معدّلات الفائدة عند 0.10%، وعلى حجم برنامج القروض الإئتمانية (30 ترليون ين)، هذا فضلاً عن قيمة برنامج شراء الأصول (10 ترليون ين)، وعمليات شراء الحكومة للسندات (1.8 ترليون ين) عند مستوياتها. أمّا ما تبقى من التقارير الاقتصادية فسجّل نتائج متباينة. واصلت سوق العمل تحسّنها، مع استقرار معدّل البطالة عند أدنى مستوى له في أربعة وعشرين شهرًا عند 4.6%، بينما ارتفع معدّل الباحثين عن عمل على نحو مفاجىء الى 0.63، وهو الأعلى منذ يناير من العام 2009. في غضون ذلك، لم يتطابق الإنتاج الصناعي مع توقعات الخبراء الاقتصاديين وخسر 15.3% في مارس، في أعتاب زلزال توهوكو، في حين أظهر مؤشر مدراء المشتريات Marlit/JMMA تراجع نمو القطاع التصنيعي وفق أبطأ وتيرة خلال عامين. في النهاية، سجّلت أرقام مؤشر أسعار المستهلك 0.0% تمامًا كما كان مرجّحًا.


الدورة الأوروبية: ما المتوقع
تتصدّر أرقام البطالة الألمانية المفكّرة الاقتصادية. تشير التوقّعات الى تسجيل هذه الأرقام انخفاضًا جديدًا، وسط اكتساب الإقتصاد 37000 فرصة عمل في إبريل، في ظلّ هبوط معدّل البطالة الى 7% فقط، وهو أدنى مستوى له في عقدين على أقلّ تقدير. بشكل عامّ، من المستبعد أن يولّد هذا الإصدار ردود فعل ملحوظة نظرًا الى أنّ عافية أوسع اقتصاد في منطقة اليورو شكّلت حقيقة ملموسة على طول أشهر عدّة، لذلك لن يوفر أي شيء جديد لم يتمّ أخذه بعين الإعتبار.
أمّا على صعيد الإتّجاه، فتداولت مؤشرات عقود الأسهم الآجلة التي تتعقّب البورصات الأوروبية والأميركية على ارتفاع حادّ في أواخر الدورة الآسيوية، دلالة على بقاء العملات الحسّاسة أزاء المخاطر مدعومة، وإشارة الى توسيع الدولار الأميركي دائرة تراجعه. بالإضافة الى ذلك، سيتمّ التركيز في النصف الثاني من الدورة على الأرقام الأوّلية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي، في وقت تظهر التقديرات اكتساب أوسع اقتصاد في العالم 2% فقط عقب توسّعه بنسبة 3.1% في الأشهر الثلاثة حتّى ديسمبر. وعلى نحو معاكس، من المرجّح أن تعزّز قراءة أسوأ من المتوقّع الأصول المحفوفة بالمخاطر في خضمّ هيمنة مناخ مماثل، ما يرسّخ فرضية اتّباع بنك الاحتياطي الفدرالي نهجًا بطيئًا عند سحب الحوافز خلال الأشهر المقبلة.