افتتاح الأسواق الأوروبية: من المرجّح أن يشهد الدولار الأميركي ارتدادًا إثر تقلّص آمال إضفاء بنك الاحتياطي الفدرالي المزيد من الحوافز
تتوجّه الأنظار جميعهاخلال الساعات الأوروبية نحو مسح IFO الألماني لثقة الأعمال، وسط توقعات تشير الى تدهور الثقة وصولاً الى قاع عشرين شهر في أغسطس.
أبرز العناوين
* تداولت العقود الآجلة لمؤشر S&P500 على انخفاض حادّ، دلالة على ارتداد الدولار
* من المرجّح أن يظهر مسح IFO الألماني تدهور ثقة الأعمال في أغسطس
* تجاهل الين التدابير الجديدة الرامية الى تقويض ارتفاعه وتقليص تصنيف اليابان
تتوجّه الأنظار جميعهاخلال الساعات الأوروبية نحو مسح IFO الألماني لثقة الأعمال، وسط توقعات تشير الى تدهور الثقة وصولاً الى قاع عشرين شهر في أغسطس. وفي ظلّ الظروف الطبيعية، كان ليرجّح أن تلقي تداعيات مماثلة على آفاق النمو الاقتصادي العالمي بثقلها على شهية المخاطر، ما يعزّز العملات المندرجة تحت خانة الملاذات الآمنة كالدولار الأميركي والين الياباني والفرنك السويسري مقابل نظرائها المرتبطة تجاراتها بالمخاطر.
مع ذلك، لا يمكن قول ذلك بكلّ ثقة هذه المرّة، إذ لا تزال الأسواق منشغلة بالتخمينات المحيطة بفرضيّة كشفرئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكيالنقاب عن حوافز إضافية في خضمّ الخطاب الذي سيلقيه في قمّة حكّام المصارف المركزية التي ستقام يوم الجمعة في الجاكسون هول. في الواقع، فشلت البيانات الاقتصادية الأوروبية السلبية والقراءة المخيّبة للآمال لمؤشر التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي في ولاية ريشموند في إغراق الثقة يوم أمس، لذا ما من ضمانات على حصول ذلك اليوم.
بناء عليه، تداولت العقود الآجلة لمؤشر S&P500 على انخفاض حادّ في أواخر الساعات الآسيوية، دلالة على أنّ عمليات جني الأرباح التي برزت في أعتاب تقدّم الأمس قد تؤدّي الى إغراق الأسهم وتعزيز طيف الأصول الآمنة. في الواقع، يبدو التّجار غير راغبين بالإمتثال الى اتّجاه معيّن الى حين حلول حدث يوم الجمعة المحفوف بالمخاطر المرتقب، إشارة الى إحكام التذبذبات قبضتها على الأسواق.
تحصّن الين بمناعة خلال الدورة المسائية- وانحسرت تجاراته ضمن نطاق مألوف دون مستوى 77.00 مقابل الدولار الأميركي- إذ عمدت وكالة موديز الى تخفيض التصنيف الإئتماني الياباني الى Aa3 مفيدة بأنّها تلحظ "أكبر عجز للميزانية وتزايد في الديون الحكومية منذ الركود العالمي الذي حلّ في العام 2009". هذا وقد أردف عملاق التصنيفات بأنّ التغييرات التي غالبًا ما تطرأ على الحكومة منعت أي سلطة من تطبيق خطط مالية بعيدة الأجل ترمي الى تقليص العجز، وهي مشكلة تفاقمت بسبب زلزال توهوكو الذي ضرب البلاد والأزمة النووية التي نجمت عنه في محطة فوكوشيما دايشي لتوليد الطاقة النووية.
ومن الجانب الأكثر إشراقًا، أشارت وكالة موديز الى أنّ الآفاق الراهنة هي مستقرّة، دلالة على عدم إضفاء أي تخفيضات خلال الأجل القريب. لقد استندت تلك التوقعات على قدرة القطاع العام المستمرّة على الإستفادة من تدنّي معدّلات التمويل الإسمية في العالم وسط "تواصل انحياز المستثمرين اليابانيين لبلدهم الأمّ وتفضيلهم حيازة السندات الحكومية".
في غضون ذلك، أعلن وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا تدابير جديدة تهدف الى تقويض قوّة الين. ستقوم الحكومة بضخّ 100 مليار دولار الى بنك اليابان للتعاون الدولي والذي تديره الدولة بغية إقراض الشركات المثقل كاهلها بفعل معدّلات الصرف المرتفعة للغاية. كما ستطلب السلطات من تجّار الفوركس الكشف عن مواقع الين خلال شهر سبتمبر، على الرغم من أنّ السيّد نودا أفاد بأنّ الساسة لم يقرّروا بعد حتّى الآن الخطوات (في حال توافرت) التي ستتّخذ أزاء المواقع "المفرطة" المفتوحة بواسطة العملة.
التعديل الأخير تم بواسطة فريق الأخبار ; 24 - 08 - 2011 الساعة 03:29 PM 
افتتاح الأسواق الأوروبية: من المرجّح أن يشهد الدولار الأميركي ارتدادًا إثر تقلّص آمال إضفا
المواضيع المتشابهه 
