حراج السيارات المستعملة في الشارقة

حراج السيارات المستعملة في الشارقة



تقدم عدد كبير من تجار السيارات المستعملة في الشارقة مع مطلع هذا العام، إلى البلدية، بشكاوى واعتراضات على الزيادات التي فرضتها عليهم على إيجار المعارض التي يستأجرونها منها، لكن اعتراضاتهم لم تلق أذاناً صاغية، بل قامت البلدية بطريقة هي أشبه بطردهم، عندما قالت لهم أن يذهبوا إلى المحكمة ويشتكوا عندها، جاء هذا على لسان رئيس لجنة المجلس البلدي المشكلة لدراسة أسعار تأجير المعارض، الذي قال "بأن هناك محكمة فض منازعات الإيجارات، يمكن لهم أن يلجأوا إليها لتنظر في شكواهم، إذا كانوا أصحاب حق". وقد بررت البلدية هذه الزيادات بأنها ليست كبيرة، بل هي أقل من أسعار السوق، لكن التجار قالوا بأنها زيادات كبيرة، خاصة أن إيجار المعرض كان في السابق لا يتجاوز 15 ألف درهم، ثم رفعتها البلدية إلى حوالي 40 ألف درهم، لتصل مؤخراً إلى أكثر من 120 ألف درهم، في مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث أو الأربع سنوات.
وفي هذا الوقت الذي كان فيه تجار السيارات المستعملة في الشارقة، يحتجون ويعترضون على البلدية، كانت بلدية دبي تعلن عن مزاد لمعارض سيارات مستعملة في منطقة العوير، بجانب السوق القائم حالياً. وهو المرحلة الثانية لتوسعة السوق، ما يعني أنه قد يكون هناك مراحل أخرى في المستقبل، وقد تكلفت هذه المرحلة أكثر من 95 مليون درهم، وتبلغ مساحة المشروع الجديد 130 ألف متر مربع، يضم 52 معرضاً، وقد وفرت للقادمين الجدد كافة التسهيلات والخدمات المطلوبة لأعمالهم، وبأسعار مشجعة، إذ تتراوح الإيجارات بين 60 ألف درهم، لتصل إلى 115 ألف درهم، بحسب المساحة.
تم المزاد على يومين، شمل اليوم الأول 22 معرضاً، وبلغت قيمتها الإجمالية 50.630 مليون درهم، أما اليوم الثاني للمزاد، فقد بلغت قيمة مبيعاته 70 مليون درهم، بارتفاع قدره 40 في المئة عن اليوم الأول، حيث بلغت أقصى قيمة لمزادات هذا اليوم 6 ملايين درهم، بينما القيمة الأدنى سجلت مبلغ 2.350 مليون درهم، وذلك للإقبال الكبير والمزايدات التي تمت بين التجار، ما رفع أسعار المعارض إلى هذه الأرقام.
بحسب الإحصائيات، فقد وصل حجم تجارة دبي من السيارات المستعملة في عام 2004م، إلى نحو 230 ألف سيارة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 9.5 مليار درهم، أعيد تصدير نحو 73 ألف سيارة منها، بنسبة 31 في المئة، وبقيمة بلغت أكثر من ملياري درهم، فيما نمت هذه التجارة، بشقيها الاستيراد وإعادة التصدير، بنسبة تزيد على 27 في المئة، مقارنة مع عام 2003م، الذي سجل استيراد وإعادة تصدير نحو 211 ألف سيارة، بقيمة بلغت 7.4 مليار درهم.
وبحسب إحصائيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فقد بلغ عدد السيارات الخاصة المستعملة المسجلة لدى مرور دبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، 213.657 سيارة، أما السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في دبي خلال نفس الفترة فقد بلغ 124.063 سيارة. وخلال العام 2005م، بلغ عدد جميع السيارات الخاصة المسجلة في مرور دبي 488.863 ألف سيارة.









حراج السيارات المستعملة في الشارقة









أما "حراج الشارقة"، فقد بدأ يفقد مركزه الريادي، بل أكثر من ذلك، إذ قال عدد كبير من التجار العاملين فيه، إن " الحراج" على وشك الإفلاس، إذا استمرت البلدية في تجاهلها لمتطلبات التجار، وإهمالها لهذا السوق الكبير.
البلدية من جانبها، قامت بالإعلان قبل عامين، عن إنشاء موقع جديد، عبارة عن مجمع لمعارض السيارات المستعملة، حددت له موقع في الرقعة الحمراء، الواقعة بين مطار الشارقة وشارع الإمارات المتجه إلى رأس الخيمة، وقد صرح مدير عام بلدية الشارقة وقتها، أن المكان الجديد سيكون عامل جذب سواء للتجار، أو الزبائن، وأن الموقع الجديد سيكون جاهزاً بأسرع وقت ممكن. وتم تشكيل لجنة فنية لتقديم الدراسات والمقترحات، لتلافي الإشكاليات والمشكلات التي يعاني منها السوق الحالي، ولتوزيع المعارض الجديدة على التجار.
لكن إلى الآن لم تظهر معالم هذا السوق، وما زال التجار يتخوفون من الانتقال إلى المكان الجديد، وقد أرجعوا تخوفهم هذا إلى عدة أسباب، أبرزها بعد المكان عن المدينة، والازدحام الشديد والدائم في الطرقات المؤدية إليه، وأيضاً بعده عن المناطق الخدمية الأخرى. وأجمع عدد كبير منهم على أن الأولى للبلدية أن تهتم بالسوق الحالي، بدل الانتقال إلى مكان جديد، وكان عليها منذ البداية أن تخطط بشكل سليم وجيد، فالأبراج التي ظهرت إلى الوجود في منطقة الحراج، لم يراع أصحابها العدد الكبير من السيارات الوافدة الجديدة إلى المنطقة، ولم يقوموا بإنشاء مواقف لها، ما زاد من الزحام بشكل جنوني، وأدى إلى وقوع عدة مشكلات بين أصحاب المعارض والسكان. وأيضاً المبالغة الكبيرة في الزيادات التي يفرضها ملّاك المعارض على أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ضعف الإقبال على شراء السيارات المستعملة من سوق الشارقة، حيث وصفها العديد من الزبائن بأن فيها غشاً وتزويراً كبيراً، وهذا أيضاً ما صرح به عدد لا بأس به من التجار، ولكن على استحياء، وقد أرجعوا ذلك إلى ضعف الرقابة، وهشاشة الإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة، وخاصة أن الشهادة الجمركية التي تعطى للتجار لا تتضمن أي شرح لحالة السيارة، ما أعطى المجال الكبير للتلاعب والغش.
أبوظبي من جهتها، لم تغفل الأهمية الكبيرة التي يشكلها سوق السيارات المستعملة القائمة بها، خاصة بعد أن كاد عدد كبير من التجار أن يعلن أنه سيغير هذه المهنة ويبحث له عن مهنة أخرى، في ظل الجمود الذي أصاب تجارة السيارات المستعملة في سوق أبوظبي في الآونة الأخيرة، حيث انخفضت أرباحهم بنسب تراوحت بين 30 و70 في المئة، وقد أرجع عدد كبير من العاملين في هذه المهنة أسباب الركود إلى إهمال عدد كبير من التجار لتجارتهم، بأن اتجهوا إلى المتاجرة في سوق الأسهم، التي كبدتهم خسائر كبيرة، وأيضاً إلى الطفرة الاقتصادية التي تمر فيها الدولة، والتي جعلت العديد من الزبائن يتجهون إلى السيارات الجديدة، وكذلك عروض التمويل التي تقدمها شركات التمويل والبنوك، والأسعار المخفضة على السيارات الجديدة، وأيضاً طرح العديد من وكالات السيارات، ومن مختلف الأنواع، سيارات اقتصادية صغيرة وبأسعار قليلة، يمكن للباحث عن سيارة رخيصة أن يشتريها، مفضلاً ذلك على السيارات المستعملة.
ولأهمية هذه التجارة وتوسعها، أعلنت بلدية أبوظبي، في ديسمبر من العام الفائت، عن إنشاء مجمع لبيع السيارات المستعملة في منطقة المصفح، وتبلغ تكلفة المشروع 162 مليون درهم.






حراج السيارات المستعملة في الشارقة