الأسواق المالية تنهي هذا الأسبوع بإحباط بعد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة إنقاذ شركات صناعة السيارات، ولكن وزارة الخزانة تترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الآمال
كان أسبوعا متقلبا في الأسواق العالمية شهد مزيجا من التفاؤل والتشاؤم بين المستثمرين دفع معه الأسواق إلى التحرك بدون اتجاه. ولكن يظل المتحكم الأول في الأسواق هو الخوف من المصير المظلم الذي ينتظر الاقتصاد العالمي منذ سقوط الاقتصاديات العالمية الكبرى في الركود واحد تلو الآخر، وذلك بالرغم من المحاولات المستمرة من الحكومات والبنوك المركزية حول العالم لدرء المخاطر الواقعة على اقتصادياتها من جراء أسوأ أزمة مالية ضربت الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
شهدت بداية هذا الأسبوع بعض التفاؤل في الأسواق الأمريكية والذي انعكس بدوره على بقية الأسواق العالمية، و يأتي هذا منذ كون المستثمرين حول العالم يتعلقون بأي أمل حتى لو كان ضئيلا لرفع معنوياتهم ليقبلوا على شراء الأصول والاستثمارات التي تحمل بعض المخاطرة.
فقد صرح الرئيس المنتخب باراك أوباما في بداية الأسبوع أنه يضع اللمسات الأخيرة على خطة تحفيزية جديدة للاقتصاد الأمريكي وأشار أنها ستكون أكبر خطة تشهدها البلاد منذ عام 1950 وذلك بعد توليه المنصب رسميا في 20 من كانون الثاني المقبل في بداية عام 2009 . وستركز هذه الخطة التحفيزية التي قد تتخطى 500 بليون دولار على البنية التحتية للبلاد والتي من خلالها سيقوم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل منذ كون قطاع العمالة هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الأمريكي لأنه هو الذي يتعلق مباشرة بإنفاق المستهلكين الذي يمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي.
وقد حدد السيد اوباما أهدافه عند دعم النمو الاقتصادي عن طريق دعم قطاع العمالة والحد من تدهور قطاع المنازل والقضاء على جمود النظام الائتماني الذي يؤثر في المقام الأول على المستهلكين وعلى الشركات بحد سواء. قد يسبب هذا المزيد من الضغوط على العجز في الميزانية الحكومية والتي قد تصل إلى 1 تريليون دولار خلال العام القادم، ولكن يجب عدم القلق من هذا على المدى القصير منذ كون الإجراءات التي ستتخذ قد تعمل على سرعة انتعاش الاقتصاد والعودة إلى النمو مجددا وهو ما سيعمل على تخفيف هذا العجز في ميزانية أكبر اقتصاد في العالم.
هذا بجانب اتفاق الرئيس أوباما على تقديم خطة إلى الكونجرس الأمريكي تقتضي تقديم خطة إنقاذ لشركات صناعة السيارات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 14 بليون دولار، وذلك للحول دون سقوط هذه الشركات في الإفلاس بسبب التراجع الكبير في الطلب العالمي والتضييق الائتماني الذي تشهده أسواق الائتمان حاليا. تقع على رأس القائمة عملاق صناعة السيارات الأمريكي جنرال موتورز وكرايسلر، والجدير بالذكر أن كلا الشركتين قامتا بتسريح ضخم للعمالة خلال الفترة الماضية بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وأعلنتا أنه قد يتم إعلان إفلاسهما خلال بداية العام المقبل.
سقوط مثل هذه الشركات العملاقة في الإفلاس سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي وسيدفع قطاع العمالة إلى التدهور أكثر، وفي ظل الأوضاع الحالية لقطاع العمالة من فقد 533 ألف موظف خلال شهر تشرين الثاني وحده وارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوى منذ 1993 عند 6.7% وهو ما يؤثر على ثقة المستهلكين ويقلل من الدخل المتاح أمامهم والذي يقومون بإنفاقه في الاقتصاد الأمريكي.
ووسط هذا التدهور في قطاع العمالة جاءت يوم الخميس الماضي بيانات عن عدد المتقدمين لملأ طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 6 كانون الأول ليرتفع إلى 573 ألف شخص من 509 ألف خلال الأسبوع السابق له وكان المتوقع أن يرتفع بقيمة 525 ألف. تعتبر هذه القراءة هي أعلى مستوى منذ تشرين الثاني عام 1982 في حين جاءت إعانات البطالة المستمرة في الأسبوع المنتهي في 29 تشرين الثاني بقيمة 4429 ألف طلب لتسجل أعلى مستوى منذ عام 1982 أيضا.
الأزمة المالية الحالية ألقت بظلالها على الشركات الأمريكية التي تعاني الأمرين من ضعف الطلب العالمي من ناحية ومن الأزمة المالية التي أثرت على حجم تعاملاتها المالية من ناحية أخرى. وكان الضحية في نهاية الأمر هم الموظفين دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تخلى الاقتصاد الأمريكي هذا العام عن ما يزيد عن مليون موظف بسبب قيام الشركات بتوفير التكلفة الإنتاجية لمواجهة التوقعات السيئة للأرباح.
السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي صرح أن البنك في طريقه إلى استخدام طرقا غير تقليدية بهدف مساعدة عمليات الإقراض وأيضا دعم النمو الاقتصادي، فقد يقوم البنك الفدرالي بشراء أذون الخزينة بهدف أن يترك أسعار الفائدة منخفضا على المدى القصير والطويل، ويذكرنا هذا بالبرنامج الذي اتبعه البنك المركزي الياباني من قبل في الفترة ما بين 2001 و 2006 لمحاربة الانكماش الذي سقط فيه الاقتصاد وقتها.
ارتفاع مستويات الدولار هو أحد العوامل التي تزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي حيث أنها تؤثر على الصادرات الأمريكي وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مهمة أمام مثيلاتها من البضائع الأخرى، ومن ناحية أخرى ضعف الطلب العالمي يؤثر بجانب كبير على ضعف الصادرات فقد توسع العجز في الميزان التجاري خلال شهر تشرين الأول بقيمة 57.2 بليون دولار بعد أن كان العجز بقيمة 56.5 بليون دولار وكانت التوقعات تشير إلى عجز بقيمة 53.5 بليون دولار.
ومع نهاية الأسبوع تحققت مخاوف المستثمرين بعد أن رفض مجلس الشيوخ الخطة المقدمة له بشأن إنقاذ شركات السيارات الأمريكية بقيمة 14 بليون دولار وذلك بالرغم من موافقة الكونجرس الأمريكي على هذه الخطة. وجاء الرفض نتيجة عدم موافقة الحزب الجمهوري على هذه الخطة لتعود المخاوف إلى الأسواق مجددا.
الحزب الجمهوري يرفض فكرة الخطة منذ افتقارها إلى سلطة المراقبة الكافية على التطورات في الشركات وذلك بالرغم من موافقة الشركتين أن تقوما بإعلان إفلاسهم رسميا. فقد وافق 52 عضوا فقط على الخطة في حين عارض 35 عضو في المجلس على هذه الخطة مما يدل على رفض قوي من قبل مجلس الشيوخ وذلك بالرغم من حقيقة كون هذا الرفض قد يؤدي إلى المزيد من التعمق في الركود الاقتصادي.
فرفض الدعم يشير إلى أن أحد الشركتين في طريقه إلى الإفلاس وربما كلا الشركتين وهو الأمر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي خاصة على قطاع العمالة الذي يعاني بالفعل منذ استمرار الشركات في التخلي عن الوظائف بسبب التوقعات السيئة للأرباح وتراجع الطلب العالمي. فإفلاس هذه الشركات قد يتسبب في تسريح 1 مليون موظف دفعه واحدة. والتوقعات تفيد ان إفلاس هذه الشركات قد يدفع بمعدل البطالة إلى 9% حيث ستقع شركات أخرى في الإفلاس خاصة المتعلقة منها بصناعة أجزاء السيارات.
من ناحية أخرى الضغوط التضخمية تتراجع في الاقتصاد الأمريكي بسبب تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض الأداء الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية. فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 2.2% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.0% فقط وتراجع بنسبة 2.8% خلال شهر تشرين الأول وارتفعت أسعار المنتجين على مستوى سنوي بنسبة 0.4% بعد ارتفاع بنسبة 5.2% والتوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.
مؤشر أسعار المنتجين الجوهري ارتفع بنسبة 0.1% ليوافق التوقعات وأقل من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.4% في حين المؤشر الجوهري السنوي ارتفع بنسبة 4.2% موافقا التوقعات أيضا بعد أن كان بنسبة 4.4%. تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 11.2% وتراجعت أسعار الوقود بنسبة 25.7% وهو تراجع قياسي. تشير هذه البيانات إلى ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي منذ كون أسعار النفط تهبط بمستويات حادة في حين من ناحية أخرى تساعد الأزمة المالية على هذا المخاوف وتدفع بأسعار الفائدة للاقتراب من الصفر.
مبيعات التجزئة أيضا شهدت تراجعا خلال شهر تشرين الثاني لتشير إلى مزيد من الضغوط على إنفاق المستهلكين الذي يمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي حيث تراجعت المبيعات بنسبة 1.8% من 2.8% خلال شهر تشرين الأول وأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2.0% وعن المؤشر المستثنى منه المواصلات فقد تراجع بنسبة 2.2% بعد ان كان متوقع أن ينخفض بنسبة 1.8%.
وبالحديث عن الدولار الأمريكي فقد شهد خلال هذا الأسبوع ضعفا كبيرا نتيجة البيانات السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي ورفض مجلس الشيوخ لخطة إنقاذ شركات السيارات. فقد تراجع أمام الين إلى أدنى مستوى منذ 13 عام ليصل إلى مستويات 88.23 وارتفع اليورو أيضا بشكل كبير أمام الدولار ليخترق مستويات 1.3400 .
اما عن سوق الاسهم الاسهم الامريكية فالمؤشرات الامريكية على عكس العلم شهدت ربح في نهاية الاسبوع. داو جونز ارتفع بما هو قيمته 64.59 نقة اي 0.75% حيث انهى تداوله على 8629.68. مؤشر S&P 500 ايضا ربح 6.15 نقطة او بنسبة 0.70 بالمئة مغلقا اخيرا على 879.74. اما مؤشر ناسداك المجمع اغلق على 1540.72 بعد ان كسب 32.84 نقطة اي 2.18 بالمئة.
وننتقل إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الياباني والذي شهد تقلص في منسوب الفائض في الميزان التجاري خلال شهر تشرين الأول إلى 145.8 بليون ين بعد أن كان بقيمة 247.1 بليون ين ويرجع هذا إلى تراجع الصادرات بشكل ضخم بسبب ضعف الطلب العالمي والتوقعات السيئة لأرباح الشركات بسبب ارتفاع مسويات الين الياباني الذي يجعل السلع اليابانية اقل منافسة من مثيلاتها.
قطاع العمالة مستمر في التدهور في الاقتصاد الياباني إذ أعلنت شركة سوني اليابانية الصانعة للأدوات الكهربائية أنها تنوي تسريح 8000 آلاف موظف أي 5.0% من القوى العاملة ضمن خطتها لتخفيض نفقاتها و التي تتضمن أيضا تخفيض مستويات الإنتاج بعدما تراجع الاستهلاك، بينما أعلنت نومورا هولدنج اليابانية التي هي أكبر شركة وساطة في آسيا أنها ستقوم بتسريح 100 من موظفيها في آسيا بعد أن سجلت عامين متتاليين من الخسائر و ربما ستقوم أيضا بتسريح 100 موظف آخر في طوكيو.
هذا و أدت الأزمة الائتمانية التي دفعت العديد من اقتصاديات العالم في حالة من الركود إلى فقد 200 ألف موظف لعملهم فقد في القطاع المالي، بينما تراجع قطاعات أخرى مثل الصناعات و شركات صناعة السيارات تهدد موظفيها بمزيد من التسريحات مما يثير قلق تراجع الاستهلاك مزيدا في حال لن يتم وضع حد لتراجع أداء الشركات و تسهيل الاقتراض الذي سيشجع على الاستثمار من جديد.
وفي مزيدا من البيانات المحبطة أعلن الاقتصاد الياباني بيانات عن ثقة المستهلكين خلال شهر تشرين الثاني لتنخفض إلى 28.4 من 29.4 خلال تشرين الأول وتعتبر هذه القراءة هي الأدنى منذ بدية العمل بهذا المؤشر عام 1982 . فالأوضاع في الاقتصاد الياباني مستمرة في التدهور منذ دخول الاقتصاد في الركود رسميا خلال الربع الثالث من هذا العام وقيام الشركات اليابانية الكبرى بتسريح آلاف من الوظائف لتقليل التكلفة الإنتاجية خاصة بعد توقعات الأرباح المتشائمة التي أعلنت عنها بسبب تراجع الطلب العالمي والتضييق الائتماني الذي يحد من نشاطات الشركات اليابانية.
أعلن البنك الدولي توقعاته لشهر تشرين الثاني بشأن النمو في المنطقة الأسيوية خلال العام الحالي والعام القادم، وأظهر أن النمو في منطقة شرق أسيا التي يستثنى منها اليابان والهند من المتوقع أن تنمو بأدنى معدل لها في ثمان سنوات خلال العام القادم. فالتوقعات لنمو العام القادم تأتي بنسبة 5.3% بعد أن كانت التوقعات خلال شهر نيسان تشير إلى نمو بنسبة 7.4%.
التباطؤ في قطاع الصادرات كان له أكبر عامل وراء انكماش النمو الاقتصادي في المنطقة الأسيوية، حيث تعتبر الصادرات هي الداعم الأول للنمو الأسيوي. وسقوط الاقتصاديات العملاقة في الركود الاقتصادي تسبب في ضعف الطلب العالمي وهو الأمر الذي أثر سلبا على الصادرات الأسيوية، هذا بجانب أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم والتي بسببها أصاب النظام الائتماني ركودا كبيرا صعب معه عمليات التبادل التجاري ليتسبب هذا في تسجيل الشركات العالمية لخسائر ضخمة قاموا معها بتسريح أعداد كبيرة من الوظائف بجانب تخفيض الإنتاج بهدف تقليل التكلفة الإنتاجية بعد التوقعات المتشائمة للأرباح.
هذا الأسبوع كان نوعا ما هادئ بالنسبة للمنطقة الأوروبية حيث صدرت القليل من البيانات الاقتصادية في الأيام القليلة السابقة ، لكننا نعمل أن دول عملة اليورو الـ15 متواجدة في حالة الركود بعد أن انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثاني و بنفس المقدار في الربع الثالث إذ أن ثلاثة من أكبر أربعة اقتصاديات في المنطقة قد انكمشوا و هم ألمانيا ، إيطاليا وأسبانيا باستثناء فرنسا التي هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تفادت الركود.
معهد الـIFO توقع هذا الأسبوع أن اقتصاد ألمانيا سوف ينكمش بنسبة 2.2 % في عام 2009 ليكون أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية ، المعهد أيضا توقع استمرار الانكماش خلال عام 2010 بنسبة 0.2 % بينما توقعوا أن يصل العجز في الميزانية إلى 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 و 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 ، و ذلك بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي على إعانات البطالة وانخفاض عائدات الضرائب، بينما يتوقع مستقبل قاتم للاقتصاد مع استمرار تشديد شروط الائتمان الذي سيخفض من الطلب المحلي مما سيؤثر على نمو البلدان المصدرة.
البنك المركزي الأوروبي أصدر هذا الأسبوع تقرير شهر كانون الأول و الذي يتماشى مع خطاب السيد تريشيه الذي قدمه عقب قرارا البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وأكد التقرير أن معدلات التضخم قد "تقلص مزيد "، والبنك المركزي الأوروبي يتوقع أيضا أن ينخفض التضخم في إطار هدفه لاستقرار الأسعار ، إذ أن انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي يثقل على كاهل التضخم مما سيوفر للبنك المركزي الأوروبي مجالا أوسع للتنفس، إذ أن البنك المركزي ما يزال على ثقة من أن منطقة اليورو لن يكون تواجه انكماشا في الأسعار!
البنك المركزي الأوروبي شدد أيضا أن الغموض الذي يسيطر على توقعات المستقبل "لا يزال مرتفع" ، أما الطلب على الصعيدين العالمي المحلي في تدهور مستمر وانه من المتوقع ان يهبط لفترة طويلة من الزمن. البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن ينخفض النمو إلى ما بين 0.8 % و 1.2 % هذا العام والى مزيد من الضعف في عام 2009 إلى ما بين -1.0 % و 0.0 % ، كما إنهم يتوقعون أن يبقى اقتصاد الـ15 دولة ضعيفا في الأرباع القليلة المقبلة قبل أن تبدأ بالانتعاش من جديد في النصف الثاني من 2009 و حتى عام 2010.
صدر هذا الأسبوع مؤشر ZEW للثقة، إذ أنه من الواضح أن الثقة لا تزال ضعيفة إلى حد ما على الرغم من حدوث تحسن طفيف في مؤشر الثقة بالاقتصاد، و لكن مؤشر الأوضاع الحالية انخفض بشدة في كانون الأول في الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد بالانكماش خلال آخر ربع من هذا العام.
مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد مكاسب كل الأسبوع بعد فشل مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الموافقة على خطة إنقاذ شركات صناعة السيارات ، إذ أن مؤشر DJSTOXX 50 فقد 66.48 نقطة اي 2.67% لينهي الاسبوع على 2418.91 نقطة. اما مؤشر DAX لو يكن احسن حالا اذ بعد ان انهى تداوله على 4663.37 يكون قد فقد 2.18% او 103.83 نقطة وعلى مثيله خسر مؤشر CAC 40 2.80% او 92.53 نقطة لينقاعد على مستوى 3213.60 نقطة.
اقتصاد المملكة المتحدة مثل غيرها من الاقتصاد الرئيسية حول العالم لا تزال تعاني من البؤس الذي انتشر بسبب أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الأعظم، غير أن المملكة المتحدة يبدو أن معاناتها هي الأكبر في أوروبا، في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد بوتيرة كبيرة بينما ظهرت مخاطر انكماش الأسعار.
تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى جانب الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة لا تزال تلقي بثقلها على مستويات التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ، إذ أن انخفض مؤشر أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986 مما يسلط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تتحقق في حالة انكماش للأسعار.
عدة قطاعات في اقتصاد المملكة المتحدة تستمر في التدهور مما يشير إلى أن الانتعاش سوف يستغرق وقتا طويلا، إذ أن القطاع الصناعي و القطاع التصنيعي واصلت بإظهار ضعف حادة و يقود بالاقتصاد للانغماس مزيدا في الركود الاقتصادي حيث من المتوقع انكماش النمو بنسبة 0.6 % في الربع الرابع بعد أن كان النمو قد انكمش بنسبة 0.5% في الربع الثالث.
بيانات الميزان التجاري التي صدرت هذا الأسبوع أيضا سلطت الضوء على التدهور المستمر في الطلب العالمي ، إذ أن الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم تعاني أيضا من الأزمة المالية المستمرة التي وصفها البنك المركزي الأوروبي على أنها أسوأ أزمة مصرفية منذ الحرب العالمية الأولى.
قرر البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة لإنعاش النمو الاقتصادي وتجنب الانكماش، إلا أن البنك المركزي قد يكون مضطر إلى خفض أسعار الفائدة قرب الصفر لأن استمرار جمود النظام الائتماني بجر النمو الاقتصاد البريطاني نحو الأسفل.
قطاع الإسكان في المملكة المتحدة لا يزال واحدا من أكثر القطاعات ضعفا من بين جميع قطاعات الاقتصاد، إذ أن الازدهار الذي استمر لعقد من الزمن قد وصل إلى نهاية وأسعار المساكن بدأت بالانحدار على نحو حاد و بنفس السيناريو الذي شهده قطاع المساكن في الولايات المتحدة ، حيث تواصل مبيعات المنازل بالتراجع مما يشير إلى أن قاع هذا الهبوط لم يتم وصوله بعد.
كما واصلت مبيعات التجزئة بالتراجع بسبب مواجهة البريطانيين انخفاضا لدخلهم ، إذ أن هبوط قيمة المساكن، انخفض إنفاق المستهلكين و تراجع الاستثمارات بالإضافة إلى تشديد شروط الائتمان تواصل في إبطاء النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.
مؤشرات الأسهم في المملكة المتحدة أيضا حذت حذو غيرها من أسواق الأسهم في أنحاء العالم ، حيث انخفضت بشدة اليوم على غرار تراجع ثقة المستثمرين حول العالم، إذ انخفض مؤشر FTSE 100 2.47% اي بما هو قيمته 108.34 نقطة لينتهي به المطاف على مستوى 4280.35 نقطة.
منقول
الأسواق المالية تنهي هذا الأسبوع بإحباط بعد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة ...........
مشكور اخي عادل 
مـــن مـــواضـــــيـعـــي
المواضيع المتشابهه 
تقنيات البحث على الإنترنت