أصدر البنك الفدرالي محضر اجتماعه الأخير و الذي قرر فيه البنك الإبقاء على أسعار فائدته ثابتا بين 0.0 بالمئة و 0.25 بالمئة، و كان البنك الفدرالي قد أكد التزامه بشراء 300$ مليار من سندات الخزينة طويلة الأمد لخفض أسعار الفائدة بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد على النمو، حيث جاء التصويت على القرار بإجماع أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة.
و قد بين المحضر أن عددا من المؤشرات التي صدرت مؤخرا قد بينت أن التباطؤ الاقتصادي قد بدأ بالتراجع، في حين أن تحسن انفاق المستهلكين خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الثاني من عام 2008، ولكن بقي النشاط في قطاع المنازل محدودا و لكن يبدو أن قطاع المنازل قد بدأ بالاستقرار خلال شهري شباط و آذار.
و من جهة أخرى فقد بقي قطاع الأعمال يعاني من ضغط شديد، حيث أن معدلات الانتاج واصلت انخفاضها بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في معدلات البطالة خلال الشهور الأخيرة، مما انعكس على انخفاض مستوى المخزونات خلال الفترة الأخيرة، في حين واصل قطاع الاستثمارات بالتراجع، و من جهة أخرى بين المحضر أيضا أن معدلات التضخم على المستويين الجوهري و العادي قد ارتفعت بشكل معتدل خلال الثلاثة الشهور الأولى من هذا العام.
و بين المحضر أن أوضاع قطاع العمالة قد ساءت بشكل كبير خلال شهر آذار و خلال الربع الأول بشكل عام، في حين انخفض الانتاج الصناعي خلال شهر آذار بشكل كبير، بالاضافة الى انخفاض معدل استغلال الطاقة إلى مستويات متدنية جدا.
و بين المحضر أن البيانات تشير إلى ان انفاق المستهلكين الفعلي قد ارتفع بشكل معتدل خلال الربع الأول خلال هذا العام، مقارنة بثبات الانفاق الفعلي خلال النصف الثاني من عام 2008، أما مستويات التضخم فقد بدأت بالارتفاع خلال الربع الأول من هذا العام ,كما بين مؤشر أسعار المستهلكين, مقارنة بالانخفاض الذي شهدناه خلال أواخر العام الماضي، في حين أن أسعار المنتجين انخفضت على المستوى الجوهري و لكن بمستوى أقل من أواخر عام 2008.
حيث ارتفعت أسعار السلع بشكل عام خلال شهر آذار و لكنها تبقى منخفضة مقارنة بالمستويات السابقة، و أشار المحضر أن توقعات التضخم على المدى القصير قد ارتفعت في أوائل شهر نيسان و ولكنها و على ما يبدو لم تؤثر على توقعات التضخم على المدى الطويل.
هذا و عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي فقد بين المحضر أن النشاط الاقتصادي قد يتحسن في ضوء التحسن الأخير الذي ظهر في الأوضاع المالية خصوصا في الأسواق المالية، في حين أن ارتفاع مستويات الثقة بين المستهلكين و الأعمال يشير إلى امكانية التحسن الاقتصادي على الرغم من بقاء الثقة ضمن مستويات متدنية، في حين أشارت تقارير إلى أن حالة من الاستقرار قد بدأت تغزو انفاق المستهلكين و قطاع المنازل، بالاضافة إلى طلبات المصانع.
و بين المحضر أن أعضاء اللجنة الفدرالية يرون أن مخاطر الانكماش التضخمي قد بدأت بالتلاشي في ضوء الارتفاع الأخير في معدلات التضخم، و لكن أعضاء البنك يتوقعون أن تستمر المخاطر التنازلية للتضخم في ظل استمرار الضعف الاقتصادي و انخفاض معدل استهلاك الطاقة بالاضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
و قد عدل البنك الفدرالي توقعاته حول معدلات النمو خلال العام الحالي، حيث يتوقع البنك الفدرالي أن ينكمش الاقتصاد ما بين 1.3 بالمئة إلى 2.0 بالمئة خلال هذه السنة في حين من المتوقع أن يعود الاقتصاد للنمو خلال العام القادم، حيث يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2.0 بالمئة إلى 3.0 بالمئة خلال عام 2010.
و يتوقع البنك الفدرالي أن يرتفع معدل البطالة خلال هذا العام إلى مستوى ما بين 9.2 بالمئة إلى 9.6 بالمئة، و أن يكون معدل البطالة ما بين 9.0 بالمئة و 9.5 بالمئة خلال عام 2010، أما بالنسبة للتضخم طبقا لمؤشر انفاق المستهلكين الشخصي، فمن المتوقع أن يرتفع ما بين 0.6 بالمئة إلى 0.9 بالمئة خلال هذا العام في حين يتوقع البنك أن يرتفع معدل التضخم ما بين 1.0 بالمئة إلى 1.6 بالمئة خلال عام 2010، و أخيرا يتوقع البنك الفدرالي أن ترتفع معدلات التضخم على المستوى الجوهري بمعدل 1.0 بالمئة إلى 1.5 بالمئة هذه السنة و أن ترتفع بقيمة 0.7 بالمئة إلى 1.3 بالمئة خلال عام 2010.
منقوووول وأرجو من الأعضاء الأكارم من لديه خبرة في التحليل الأساسي أن يخبرنا بتأثير هذه البيانات على السوق وشكرا لكم.
الفدرالي يخفض توقعاته للنمو خلال العام الحالي و يرفع توقعاته لمعدلات البطالة
