أعطت حكومات الاتحاد الاوروبي موافقتها المبدئية على حظر واردات النفط الايرانية يوم الاثنين بهدف تقييد مصدر الدخل الرئيسي لطهران والضغط عليها لكبح أنشطتها النووية. لكن من أجل حماية الاقتصاد الاوروبي الذي يعاني من أزمة ديون مستمرة منذ عامين قال دبلوماسي ان الدول وافقت على تأجيل التنفيذ الكامل لحظر استيراد النفط حتى الأول من يوليو تموز.
وصرحت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد بأنها تأمل أن تقنع العقوبات المالية طهران بالعودة للمفاوضات مع القوى الغربية التي تمثلها في المحادثات مع ايران. وتنفي طهران أن يكون الهدف من برنامجها النووي هو صنع أسلحة وتقول انه لاغراض سلمية.
وقالت للصحفيين قبل اجتماع وزراء الخارجية بالاتحاد الاوروبي "أريد أن تكون نتيجة الضغط الذي تمثله تلك العقوبات العودة للمفاوضات."
وتابعت "أريد أن أرى عودة ايران الى المائدة واما أن تقبل كل الأفكار التي طرحناها على المائدة... العام الماضي... أو أن تتقدم بأفكار جديدة."
وتقول طهران ان برنامجها النووي يهدف الى تلبية احتياجاتها المتزايدة للطاقة لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة قالت العام الماضي ان لديها دليل يشير الى أن ايران عملت على تصميم سلاح نووي.
وتأتي عقوبات الاتحاد الاوروبي بعد اجراءات مالية وقع عليها الرئيس الامريكي بارارك أوباما عشية رأس السنة استهدفت في الاساس قطاع النفط الذي يمثل 90 في المئة من صادرات ايران الى الاتحاد الاوروبي. والاتحاد الاوروبي هو ثاني اكبر مستهلك للنفط الايراني بعد الصين.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "تتطلع بريطانيا لمجموعة غير مسبوقة من العقوبات... بما في ذلك حظر متدرج على النفط.. بما في ذلك اجراءات ضد البنك المركزي الايراني واجراءات مالية أخرى وعقوبات جديدة على استخدام التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي ربما تدرج في البرنامج النووي."
أوروبا تتأهب لحظر واردات النفط الايرانية وعقوبات البنك المركزي
المواضيع المتشابهه 
