صبر التّجار بدأ ينفد على خلفية الوعود اليونانية الواهنة
الى متى بالإمكان تمديد ذلك الوضع؟ إنّها الطريقة التي ينبغي علينا النظر من خلالها الى عافية اليورو الأساسية.
الآفاق الأساسية لليورو:سلبية
لم يحمل قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي في طيّاته أي تعديلات، بيد أنّه تمّ إعادة النظر في مشاركة المصرف في المساعي اليونانية
حصلت اليونان على الموافقة على حزمة الإنقاذ اليونان ومن ثمّ خسرتها
اختبر اليورو/دولار أكبر هبوط له في أربعة أسابيع، ما يهدّد بنشوء تحوّل في الإتّجاه
الى متى بالإمكان تمديد ذلك الوضع؟ إنّها الطريقة التي ينبغي علينا النظر من خلالها الى عافية اليورو الأساسية. تدخل الأزمة اليونانية حاليًا (إنّه لمن العادل الإشارة الى الوضع القائم من خلال استخدام المسؤولين للإنذارات المشابهة "لليس هنالك خيار آخر" او أنّ "البديل هو الخروج من منطقة اليورو") شهرها الثالث والعشرين، وتواصل الآفاق تدهورها. ثمّة مستويان يجب عليهما بناء اتّجاهنا للعملة الموّحدة : كيفية تطوّر الأحداث خلال الأسبوع المحوري القادم؛ وهل ستتنامى التخمينات المحيطة بالتوتّرات البعيدة الأجل التي تنتظرنا؟
كانت البيانات الأساسية التي صدرت في الأسبوع الفائت سيّئة للغاية. تصدّرت المواعيد النهائية لتسديد الديون عناوين الصحف المالية، ناضلت اليونان للتوصّل الى اتّفاق حول سلّة التدابير التقشّفية التالية والإتّحاد الأوروبي أحبط تلك المساعي. بالنسبة الى سوق تبدي ردود فعلها على أساس أي أنباء سلبية (وبالتالي تتجاهل أي أحداث إيجابية) وتركّز فقط على الجانب المتفائل (مع غضّ النظر عن أي تطوّرات مثيرة للقلق) على مدى الأشهر الماضية، كانت التذبذبات التي شهدتها آفاق اليونان ومنطقة اليورو حادّة للغاية. بناء عليه، تدفقت أنباء كثيفة الى الأسواق، وبدا المضاربون في صدد التريّث في إصدار حكمهم الى حين بروز مستجدّات أكبر. على هذا النحو، سترصد الأسواق عن كثب التطوّر الذي يتمّ إحرازه على صعيد الأزمة اليونانية خلال الأسبوع المقبل.
وفي وضع معقّد، ثمّة تقدّم صغير نسبيًا يمكن متابعة تحرّكه. تتطلّب الخطوة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع هذه موافقة البرلمان اليوناني على الإقتراحات التقشّفية التي وافق عليها مجلس الوزراء عقب إقفال تداولات يوم الجمعة. رفض وزراء الإتّحاد الأوروبي الخطّة التي تمّ اقتراحها في الأسبوع السابق والتي شملت تقليص الإنفاق بقيمة 352 مليون يورو إضافية، ما يطيح بإصلاحات الميزانية التي أقرّها البرلمان وبالضمانات التي قد تتحمّلها السياسة في انتخابات أبريل. اعتبر وزير المالية فينيزيلوس التصويت بمثابة قرار على ما إذا كانت البلاد ستبقى ضمن منطقة اليورو.
إذا ما وافق البرلمان على الإقتراح، سننتقل الى الموافقة على شطب مستثمري القطاع الخاصّ قسم من الديون اليونانية. تشير الخطّة القائمة الى شطب حوالى 70% من الديون، مقايضة مقابل سندات مستحقّة في ثلاثين عام مع معدّل فائدة يصل الى 3.6%. في حال فشلت تلك الخطوة، سيقرّر وزراء الإتّحاد الأوروبي ما إذا كانوا على ثقة بقدرة اليونان على تقليص مستوى ديونها وصولاً الى النسبة المستهدفة عند 120% من الناتج المحلي الإجمالي. في حال تمّ ذلك، ستحصل اليونان على حزمة المساعدة البالغة قيمتها 130 مليار يورو. إذا ما فشلت أي من تلك الخطوات، لن يتمّ توفير المساعدة. ونحن في صدد المبالغة في عملية تمديد مهل الإستحقاقات. إنّه فينوزيلوس بنفسه الذي صرّح بأنّ الخامس عشر من فبراير هي النقطة المحورية للحصول على حزمة الإنقاذ الثانية من أجل تسديد ال14.5 مليار يورو المستحقّة في العشرين من فبراير.
يثير كلّ ما ذكرناه أعلاه القلق. بشكل واضح، في حال حلّ الموعد ولم يتمّ تسديد الديون، ستنشغل الأسواق فقط بالتداعيات الكارثية. مع ذلك، ستتسلّط الأضواء على المسائل البعيدة الأجل. ومع التقشّف اليوناني الإضافي، تبدو العائدات المتوقّعة للنمو في العام 2013 مدعاة للسخرية. سترزح البلاد تحت وطأة التقشّف والركود. علاوة على ذلك، لا تقتصر المخاطر على اليونان فحسب. تبدو البرتغال غير قادرة على العودة الى الأسواق في العام 2013 مع مستويات العائدات الحالية، ثمّة محادثات بأن تطلب إيرلندا المساعدة كاليونان في وقت تتّجه المنطقة نحو الركود.
على صعيد الركود، ستعود الى أذهاننا تلك المسألة مع صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفصل الرابع. كما تعتبر الأرقام الألمانية والإيطالية والفرنسية ذات أهمّية بالغة؛ بيد أنّنا سنرصد عن كثب البرتغال وأسبانيا.
صبر التّجار بدأ ينفد على خلفية الوعود اليونانية الواهنة
المواضيع المتشابهه 
