رد: دعوة للنقاش الهادئ الهادف
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ: ﺷﺮاء اﻟﻌﻤѧﻼت ﺑѧﺴﺪاد ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬѧﺎ ﻧ ﻘ ѧ ﺪ اً ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺪد اﻟﺒѧﺎﻗﻲ ﺑﻘѧﺮض،
ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ، واﻟﻬﺎﻣﺶ هﻮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺿ ѧ ﻤ ﺎ ﻧ ﺎً ﻟﺘѧﺴﺪﻳﺪ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻓѧѧﻲ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻳﻔѧѧﺘﺢ اﻟﻌﻤﻴѧѧﻞ ﺣ ѧ ѧ ﺴ ﺎ ﺑ ﺎً ﺑﺎﻟ ﻬ ѧѧﺎﻣﺶ ﻟѧѧﺪى أﺣѧѧﺪ ﺳﻤﺎﺳѧѧﺮة ﺳѧѧﻮق اﻟﻌﻤѧѧﻼت، اﻟѧѧﺬي ﻳﻘѧѧﻮم
ﺑﺪورﻩ ﺑѧﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣѧﻦ أﺣѧﺪ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳѧﺔ -(وﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن اﻟﺴﻤѧﺴﺎر ﻧﻔѧﺴﻪ هѧﻮ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﻘѧﺮض)-
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ آﻬﺎﻣﺶ.
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ:
ﻟﻨﻔﺮض أن ﻋ ﻤ ﻴ ﻼً ﻓﺘﺢ ﺣ ﺴ ﺎ ﺑ ﺎً ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة، وﺿﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎً ﻟѧﺪى اﻟﺴﻤѧﺴﺎر
ﺑﻤﻘﺪار ﻋﺸﺮة ﺁﻻف دوﻻر.وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺴﻤѧﺴﺎر ﻟﻠﻌﻤﻴѧﻞ أن ﻳﺘѧﺎﺟﺮ ﺑﻤѧﺎ ﻗﻴﻤﺘѧﻪ ﻣﻠﻴѧﻮن دوﻻر،
أي ﻳﻘﺮﺿﻪ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺮﺻﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻤﺎر ﻟﻴﻀﺎرب اﻟﻌﻤﻴѧﻞ ﺑѧﻪ، ﻓﻴѧﺸﺘﺮي ﺑﻬѧﺬا
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻼت اﻷﺧѧﺮى آѧﺎﻟﻴﻮرو ﻣѧﺜﻼً، ﺛѧﻢ إذا ارﺗﻔѧﻊ اﻟﻴѧﻮرو ﻣﻘﺎﺑѧﻞ اﻟѧﺪوﻻر ﺑﺎﻋѧﻪ وهﻜѧﺬا،
ﻓﻴﺮﺑﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة.
وﻳﺠﺪر اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1-أن اﻟﺴﻤѧѧﺴﺎر (ﺳѧѧﻮاء آѧѧﺎن ﺑ ﻨ ﻜ ѧ ѧ ﺎً أو ﻏﻴѧѧﺮﻩ) ﻻ ﻳѧѧﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴѧѧﻞ ﻧ ﻘ ѧ ѧ ﻮ د اً ﻓﻌﻠﻴѧѧﺔ، وإﻧﻤѧѧﺎ ﻳﻘﻴѧѧﺪ ﻓѧѧﻲ رﺻѧѧﻴﺪﻩ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮض. ﺑﻞ إن اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻻ ﻳﻤﻠﻚ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ، وإﻧﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣﺠѧﺮد ﻧﻘѧﻮد ﻗﻴﺪﻳѧﺔ، أي أن
اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ أو ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم اﻟﻘﺮض ﻷن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ
اﻟﻨﻘﻮد،أي ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓ ﻌ ﻼً.
2- اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺗﻜﻮن ﻣﺮهﻮﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻟﺴﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض، وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻟﻴﺲ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ، وﻟﻜﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء.
3-ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺜѧﺎل اﻟѧﺴﺎﺑﻖ 1% ﻣѧﻦ ﻗﻴﻤѧﺔ اﻟﻘѧﺮض، وهѧﻮ ﻳﻌѧﺪ هѧﺎﻣﺶ أﻣѧﺎن – آﻤѧﺎ ﻳﻘѧﺎل-
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر، ﻓﻠﻮ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺑﻤﻘﺪار 1% ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﻓﻴﺤѧﻖ ﻟﻠﺴﻤѧﺴﺎر
ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻷﻧﻬѧﺎ ﻣѧﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳѧﻤﻪ ﻻﺳѧﺘﺮداد ﻗﻴﻤѧﺔ اﻟﻘѧﺮض، وﺑﻬѧﺬا ﻳﺘﺒѧﻴﻦ أن اﻟﺴﻤѧﺴﺎر ﻗѧﺪ ﺿѧﻤﻦ
ﻋﺪم اﻟﺨﺴﺎرة ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﻌﺮ أن اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﺒﻴѧﻊ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻳﺴﺘﺮد رأﺳﻤﺎﻟﻪ.
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ:
ذهﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ، ﻻﺷѧﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪدٍ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤѧﺎذﻳﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ:
1-ﻷن اﻟﻌﻘﺪ ﺻﻮري، ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ، أي أن اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺒﻠѧﻎ اﻟѧﺬي
وﺿﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ.
2- وﻟﻌﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ اﻟﻮاﺟﺐ ﺷ ﺮ ﻋ ﺎً ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻟѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻼت، ﻓѧﺈن ﻣѧﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻓѧﻲ اﻷﺳѧﻮاق
اﻟﻔﻮرﻳѧѧﺔ ﻻ ﺗѧѧﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳѧѧﻤﻪ وﻻ ﺗѧѧﺘﻢ اﻟﺘѧѧﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴѧѧﺔ ﻟﻠѧѧﺼﻔﻘﺔ إﻻ ﺑﻌѧѧﺪ ﻣѧѧﺮور ﻳѧѧﻮﻣﻲ ﻋﻤѧѧﻞ، ﻓﻌﻨѧѧﺪﻣﺎ 64
ﻳﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﺪ ﻓѧﻲ ﺣѧﺴﺎﺑﻪ ﻗ ﻴ ѧ ﺪ اً اﺑﺘѧﺪاﺋﻴﺎً، أﻣѧﺎ اﻟﻘﻴѧﺪ اﻟﻨﻬѧﺎﺋﻲ ﻓѧﻼ ﻳѧﺘﻢ إﻻ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺮور
ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ، واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺮور اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ.
3- وﻷﻧѧѧﻪ ﻗѧѧﺮض ﺟѧѧﺮ ﻣﻨﻔﻌѧѧﺔ، ووﺟѧѧﻪ ذﻟѧѧﻚ أن اﻟﻤﺒﻠѧѧﻎ اﻟﻤﻘѧѧﺪم ﻣѧѧﻦ اﻟﺴﻤѧѧﺴﺎر ﻳﻜﻴѧѧﻒ ﺷ ѧ ѧ ﺮ ﻋ ﺎً ﻋﻠѧѧﻰ أﻧѧѧﻪ
ﻗﺮض، واﻟﺴﻤﺴﺎر ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ:
اﻷوﻟﻰ: أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴѧﻞ أن ﻳﻜѧﻮن ﺷѧﺮاء اﻟﻌﻤѧﻼت وﺑﻴﻌﻬѧﺎ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳﻘѧﻪ، ﻟﻴѧﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﻤѧﺴﺎر
ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻻت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء، ﻓﺠﻤѧﻊ اﻟﻌﻘѧﺪ ﺳ ѧ ﻠ ﻔ ﺎً –(وهѧﻮ اﻟﻘѧﺮض) وﺑﻴѧﻊ –(وهѧﻮ اﻟﺴﻤѧﺴﺮة ﺑѧﺄﺟﺮ)،
وﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ وﺑﻴﻊ، رواﻩ اﻟﺨﻤﺴﺔ.
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﻌﺮ، وﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ، ﻓﻬﻮ ﻣѧﻦ ﻳѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ ﻓѧﺮوق
اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻊ واﻟﺸﺮاء.
4-وﻷﻧﻪ ﻗﺮض ﺑﻔﺎﺋѧﺪة، ﻓѧﺎﻟﻤﻤﻮل ﺳѧﻮاء أآѧﺎن اﻟѧﺴﻤﺎر أم ﻏﻴѧﺮﻩ ﻳѧﺸﺘﺮط ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤﻴѧﻞ أﻧѧﻪ إذا ﺑﺎﺗѧﺖ
اﻟﻨﻘﻮد ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ، وﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻘﺮض، أي ﻟﻢ ﻳﻐﻠѧﻖ اﻟѧﺼﻔﻘﺔ، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﺄﺧѧﺬ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﺎﺋѧﺪة ﻣﻘﺎﺑѧﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﺘﺔ.
وﻳﻌﺘﺮض اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﺮاﺿﻴﻦ:
اﻷول: أن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺮد اﻟﻘﺮض وإﻏﻼق اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺒﻴﻴﺖ.
واﻟﺠﻮاب: أن ﻣﺠﺮد اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺪ ﻻ ﻳﺠﻮز، ﻷﻧﻪ ذرﻳﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮم.
واﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ: أن ﺑﻌѧѧﺾ ﺷѧѧﺮآﺎت اﻟﺴﻤѧѧﺴﺮة ﺗﺘﻨѧѧﺎزل ﻋѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟѧѧﺸﺮط، ﻓѧѧﻼ ﺗﻠѧѧﺰم اﻟﻌﻤﻴѧѧﻞ ﺑѧѧﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋѧѧﺪ
ﻋﻠىﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﺘﺔ.
واﻟﺠﻮاب: أﻧﻪ وإن اﻧﺘﻔﻰ هﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤѧﺴﺎر واﻟﻌﻤﻴѧﻞ ﻓѧﺈن هѧﺬا اﻟѧﺸﺮط ﻳﺒﻘѧﻰ ﻗ ﺎ ﺋ ﻤ ѧ ﺎً ﺑѧﻴﻦ
اﻟﺴﻤﺴﺎر واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻤﻮل، وﻟﻮ ﻓﺮض اﻧﺘﻔﺎؤﻩ أ ﻳ ﻀ ﺎً ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻷﺧﺮى.
المواضيع المتشابهه 
1Likes