- قال مشرع ومساعدون بالكونجرس ان مشرعين أمريكيين يعدون مشروع قانون يجبر بنوكا أوروبية واسيوية لديها حسابات في الولايات المتحدة على ابلاغ وزارة الخزانة الامريكية بصفقاتها مع مؤسسات مالية ايرانية بشكل مباشر. واستاء مشرعون لان وزارة الخزانة الامريكية لم تعاقب بعد أي بنوك أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الايراني بعد دخول الجولة الاولى من العقوبات حيذ التنفيذ يوم الاربعاء ويبحثون سبل حمل ادارة أوباما على التعجيل بمعاقبة الشركات التي تستمر في أنشطتها مع ايران.
وقال معاون لاحد أعضاء الكونجرس "ثمة شكوك متزايدة بشأن البنوك الاوروبية والاسيوية. لم تكشف بالكامل عن الانشطة التي تسري عليها العقوبات وربما لا تتاح لوزارة الخزانة معلومات كافية لاقامة دعاوى قانونية بحق هذه المؤسسات."
وتسري المرحلة الاولى من العقوبات - التي صدق عليها الرئيس الامريكي باراك أوباما كانون في ديسمبر كانون الاول في اطار جهود بلاده للحيلولة دون حصول ايران على أسلحة نووية - على البنوك الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني في صفقات غير نفطية.
وحين يبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات في منتصف العام فان الدول التي لن تخفض اعتمادها على النفط الايراني الى حد كبير قد يحظر على مؤسساتها المالية العمل في الاسواق الامريكية.
ويلزم مشروع القانون الذي يعده أعضاء الكونجرس البنوك الاجنبية التي لها حسابات في الولايات المتحدة بتقديم تقارير دورية للخزانة الامريكية لتوضيح أي أنشطة مع شركات ايرانية بما في ذلك الخدمات التي تقدمها وحجم أي أموال تحتفظ بها لشركة ايرانية أو لحسابها.
ويهدف التشريع الجديد لتيسير مهمة الخزانة الامريكية في تحديد ما اذا كانت المؤسسة الاجنبية تنتهك القانون الامريكي ويحق لوزارة الخزانة أن تطلب من الشركات الاجنبية تسليم أي مستندات اذا كان لديها حسابات أمريكية ولكن مشرعين يقولون ان الادارة تتردد في ذلك
مشرعون أمريكيون يدرسون اجبار بنوك على الافصاح عن معلومات بشأن ايران
المواضيع المتشابهه 
