صوت مشرعون أوروبيون لصالح مشروع قانون لمكافحة الفساد في إجراء مماثل لقوانين أمريكية صارمة تجعل شركات النفط والغاز والتعدين تفصح عن الأموال التي تدفعها في الدول الغنية بالموارد الطبيعية. وتزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صارم بعدما وضعت الجهات التنظيمية المختصة في الولايات المتحدة في أغسطس آب قوانين صارمة على الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة.
وأيدت اقتراعات بالبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء تقديم الشركات افصاحات مفصلة للجهات التنظيمية عن أي مدفوعات تتجاوز 80 ألف يورو (105 آلاف و100 دولار) وهو مماثل تقريبا للحد الأدنى المطلوب في الولايات المتحدة ويبلغ 100 ألف دولار لكنه أقل كثيرا من مستوى مليون دولار الذي قالت بعض شركات التعدين إنه عملي.
وعلى عكس القوانين الأمريكية فإن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضا أن تشمل القوانين الجديدة قطاعات استغلال الغابات والبنوك والبناء والاتصالات لكن بشكل أقل تفصيلا عن الصناعات الاستخراجية.
ولاقت قرارات يوم الثلاثاء ترحيبا سريعا من جانب المنظمات غير الحكومية رغم أن مسودة القوانين لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مزيد من المفاوضات وموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال الواز تود مدير جماعة الضغط وان في بروكسل "تصويت اليوم يقربنا خطوة صوب مساعدة المواطنين على الاستفادة من ثروات موارد بلادهم الطبيعية الضخمة في تمويل جهود مكافحة الفقر والمرض والجوع وتحول اقتصاداتهم لتوفير فرص للجميع".
وتبذل وان جهودا لمكافحة الفقر وبصفة خاصة في أفريقيا حيث تتركز ثروات الموارد الطبيعية في أيدي قلة ثرية مما يعني للملايين من المواطنين أن تلك الموارد نقمة وليست نعمة.
وقالت مجموعة الشفافية الدولية وهي جماعة ضغط أخرى إن تصويت يوم الثلاثاء من المنتظر أن يسهم في ضمان تعميم فوائد مدفوعات مثل رسوم الامتياز أو علاوات التوقيع والانتاج أو رسوم التراخيص.
وقالت جانا ميترماير مديرة مكتب الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي "لا ينبغي أن تظل الثروة في بعض الدول الأشد فقرا في أيدي صفوة فاسدة من سياسيين ورجال صناعة".
سياسيون أوروبيون يصوتون لصالح قانون لمكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز
المواضيع المتشابهه 
