اتجاهات السوق : لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، وتخفيف الكمية والدولار

اتجاهات السوق
لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، وتخفيف الكمية والدولار

• نظرة سوق العملات لتخفيف الكمية
• سك العملة أو الدولار المستقر
• تسوية معدلات الخزانة
• الفيتو الخارجي على تخفيف الكمية؟

بعد شهور قليلة من الابتعاد عن أضواء العملة سيكون التركيز على مجلس الاحتياطي الفدرالي مرة أخرى من قبل المتداولين عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفدرالي يومي الاربعاء والخميس القادمين. وهذه المرة لن يكون معدل الهدف لصندوق بنك الاحتياطي الفدرالي، أو لأداة السياسة التاريخية الرئيسية للبنك المركزي، والتي ستكون موضع الاهتمام, ولكن هناك العديد من البرامج الخاصة التي استخدمها بنك الاحتياطي الفدرالي للقضاء على الأزمة المالية، لا سيما محاولة تخفيف الكمية لتجاوز أسعار فائدة الخزانة.

لقد أضافت المصاريف المختلفة لبنك الاحتياطي الفدرالي أكثر من تريليون دولار من السيولة الى النظام المالي الأمريكي. وبمبلغ يصل إلى 3.25 تريليون دولار من الديون الفدرالية التي تم بيعها أو من المقرر أن يتم بيعها في أسواق الائتمان قبل نهاية السنة المالية الاميركية في سبتمبر, وهناك مخاوف محتملة جدية من الافراط والتضخم والتي قد تدفع أسعار فائدة الخزانة الى الأعلى بشكل كبير.

لقد ارتفع سجل ال 10 سنوات للخزانة الى أكثر من 1.6% في العائد منذ مارس، والسبب في هذه الزيادة الحادة أنه قد كان هناك تغطية تخمينية بشكل كبير في الصحف. ولكن في الواقع فان العائد على سجل ال 10 سنوات قد عاد ببساطة الى ما كان عليه قبل الانهيار المالي في الخريف الماضي. وقد اتجهت عائدات سندات الخزانة نحو الانخفاض لأكثر من عشرين عاما. وقاد هذا الانخفاض بالعائدات إلى الصفر في أعقاب سقوط شركة ليمان والذي كان حدثا فريدا وليس هو العودة حديثا إلى هذا الاتجاه. ولا يعني هذا أن الامداد الضخم القادم من سندات الخزانة واحتمال التضخم النظري للعجز الفدرالي المتوقع أنه لا يمكن أن يدفع معدلات الخزانة الى الأعلى بشكل أكبر. ولكن اغلاق يوم الجمعة لسجل ال 10 سنوات للخزانة عند 3.78% هو نقطة البداية لتضخم تم دفعه الى الأعلى في العائدات، وليس دليلا على أنه قد بدأ فعلا.

ان رد فعل أسواق العملات بالنسبة الى مجلس الاحتياطي الفدرالي لتخفيف سياسة الكمية كان سلبيا على الدولار كون السياسة بحد ذاتها كانت غير فعالة. اذا كان الهدف من هذه السياسة هو وضع قاعدة في ظل أسعار الخزانة فانه قد فشل. وإذا كان الغرض منه هو الإشارة إلى وجود قلق جدي لبنك الاحتياطي الفدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة للمستهلكين، والأمل في أن سوق السندات سيحدث الأثر فانه قد فشل أيضا. ان شراء تخفيف الكمية بمبلغ 300 مليار دولار كان دائما صغيرا جدا للحيلولة دون حدوث انخفاض في أسعار الخزانة إذا كانت وجهة نظر السوق سلبية.

لقد تم تخفيف الكمية على حساب الدولار لثلاثة أسباب. السبب الأول والأكثر أهمية هو أنه تم تحويل الديون الامريكية الى نقد. وبالمزيد من تريليونات الدولارات من الديون الامريكية التي سيتم بيعها هذا العام وحده فان أي إشارة إلى أن الولايات المتحدة سوف تقوم بطبع الدولارات لتمويل السندات الخاصة بها هي لعنة لمتداولي العملة ولأصحاب الديون الامريكية. والحقيقة أن هذه السياسة فاشلة، حيث ارتفعت معدلات الخزانة على الرغم من مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت غير هامة. انه السيل الجديد المحتمل من الدولارات والذي قد أثر في أسواق العملات. ثانيا، إذا كان الاقتصاد الأميركي غير قادرا على أن يتحمل عودة المزيد من المعدلات العادية للخزانة من المستويات الغير طبيعية لشهر مارس عندما كان سجل ال 10 سنوات في انخفاضات 2.00%، عندئذ ما هي الامكانية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في أي وقت قريب؟ وأخيرا إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي على استعداد لاتخاذ الخطوة التاريخية لشراء أمور الخزانة للحفاظ على معدلات الفائدة من الارتفاع عندئذ فان أي تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا هو في غير مكانه.

عندما أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي عن سياسة الكمية في 18 مارس كانوا الحكام في الواقع يستخدمون أدوات سياسة المحادثات الاقتصادية التقليدية. ونظرا للكمية الصغيرة من الشراء المعلن وفترة الستة أشهر فانه يجب على بنك الاحتياطي الفدرالي الأمل بأن مجرد وجود هذه السابقة الاستثنائية سيعيق سوق الخزينة كثيرا كرادع يمكن في بعض الأحيان أن يعيق أسواق العملات. ويجب على الحكام أن يعرفوا أن 300 مليار دولار لن تحبط سوق السندات.

لقد اختار السيد برنانكي أيضا اللجوء إلى أداة البنك المركزي التقليدية هذه للحد من الأثر في سياسة تخفيف الكمية. وفي شهادته أمام الكونغرس في الثالث من يونيو قال إن العجز لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. وانه من البديهي بطبيعة الحال، إلا أنه من البديهي مع مؤشر. ان بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يسيطر على العجز ونادرا ما يقوم بالتعليق على السياسة المالية. ولكنه يسيطر على مشتريات سندات الخزانة للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ان الهدف من سياسة التخفيف هو لتعزيز الاستهلاك في الاقتصاد وبالحفاظ على الرهن العقاري وغيره من أسعار الاستهلاك من الارتفاع إلى مستويات بحيث تمنع الاستهلاك. هل كانت هذه الانتقادات لعجز الادارة إشارة إلى أن وجهات نظر البنك الاحتياطي الاتحادي الآن لسياسة التخفيف هي فاشلة؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن الصلة بين العجز وتخفيف الكمية هو الدولار.

لا شيء سيكون أكثر ضررا لخطط تمويل العجز لادارة أوباما من انهيار الدولار. ان الأثر البسيط البعيد من هذا القبيل على الدولار قد جلب انتقادات شديدة وغير عادية من قبل الصينيين والروس، ولم تكن تحذيراتهم فارغة. وإذا دفعت أسواق العملة الى تراجع الدولار بسبب مخاوف تسييل المتداولين فانه سيكون هناك القليل للقيام به لأصحاب الديون الأمريكية بالنسبة الى مخزونهم الحالي، وسيؤدي البيع إلى تفاقم الوضع. ولكن لا يتوجب على الصين وروسيا شراء المزيد من سندات الخزانة، ويتعين على الادارة بيع سندات الخزانة أو التخلي عن برنامجها الخاص. وبشكل فعلي ان الدولار المنخفض يمكن أيضا أن يدفع أسعار النفط الخام الى 100 دولار للبرميل وربما الى أكثر من ذلك. ومن العوامل التي ساهمت في انهيار الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وغيرها هو الارتفاع السريع في اسعار البنزين.

لا يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بشيئين في وقت واحد. ولا يمكن استبعاد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة من الارتفاع مع تجديد برنامج زيادة كمية الشراء والأمل في الحفاظ على دولار قوي. لقد اتخذت أسواق العملات وجهات نظرها لتخفيف الكمية بشكل واضح تماما. وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد ارتفعت منذ مارس فقد تراجع الدولار. ان سك العملة هو أكبر خطرا على الدولار من دعم الأسعار.

على حكام بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقرروا ما هو أهم: أسعار الفائدة المحلية أو الدولار القوي. ان نهج لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لتخفيف الكمية سيعطي الجواب. ويمثل هذا الاجتماع الهام.

منقول