القاهرة - قالت الحكومة المصرية إنها سترفع الحد الأقصى البالغ عشرة آلاف دولار الذي يمكن للمسافرين حمله عبر حدودها لتخفف بذلك بعض القيود التي فرضتها في اواخر 2012 مع تدهور أزمتها الاقتصادية.
وقالت الحكومة في بيان "ادخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الافصاح عنه في الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي."
وأضافت أنه سيتم السماح للأجانب عند المغادرة بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.
وشددت مصر القواعد على العملة في ديسمبر كانون الأول خشية تعرض الجنيه لضغط وتدافع المصريين لسحب مدخراتهم من البنوك.
وشملت تلك القواعد منع جميع المسافرين سواء مصريين أو أجانب من ادخال أو اخراج مبالغ بالعملة الصعبة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار.
وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط من 36 مليارا قبل الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط 2011.
وبعد عامين من عدم الاستقرار السياسي الذي أبعد السياح والمستثمرين الأجانب تأخذ مصر خطوات لخفض عجز الميزانية وتسعى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأبلغ وزير الطيران المدني وائل المعداوي الصحفيين أن مصر سترفع أيضا ضريبة المغادرة على الأجانب إلى 20 دولارا من 15 دولارا بدءا من أول مايو ايار.
وقال الوزير إن سياسة تحديد المبالغ النقدية التي يمكن للمسافرين ادخالها إلى البلاد تهدف لمنع الناس من اغراق الشارع بأموال من الخارج لكن تتم مراجعتها.
مصر تخفف القيود على دخول وخروج العملة
المواضيع المتشابهه 
