يو بي إس يـفصلُ الآلاف بسبب أزمة الرهن العقاري
أعلن أكبر مصرف سويسري صبيحة الثلاثاء 6 مايو أن خسائره الصافية في الثلاثي الأول من هذا العام بلغت 11,535 مليار فرنك، أي أقل بقليل مما كان مُتوقعا (12 مليار). وجاء في البيان الصادر عن يو بي إس في كل من زيورخ وبازل أن المصرف يعتزم إلغاء حوالي 5500 موطن عمل، من بينهم 1500 في سويسرا، من مجموع 83000 حول العالم، وذلك بحلول منتصف عام 2009.
يعكس التدهور المالي الذي أعلن عنه خلال مؤتمر هاتفي رئيس مـجلس إدارة يو بي إس، مارسيل روهنير، أساسا الخسائر المُسجلة في بنك الاستثمارات التي بلغت 18,228 مليار فرنك. وكان المصرف قد أعلن في نهاية مارس 2007 عن أرباح فصلية صافية بقيمة 3,031 مليار فرنك.
وبعد مواجهته لبداية سنة جديدة مليئة بالصعوبات، واصل يو بي إس خلال السداسي الثاني من 2007 مساعيه الرامية إلى التوفير. وفي إطار خطة تقليص عدد الموظفين، أقدم على إلغاء 2600 موطن عمل إضافي في قسم بنك الاستثمارات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الـ1500 التي استغنى عنها في العام السابق.
وأوضح السيد روهنير أن المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة ستتم عبر تسريح العمال. ويفترض أن يستقر عدد العاملين في بنك الاستثمارات إلى نهاية شهر ديسمبر 2008 في حوالي 19000 موظفا.
تضرر قطاعات أخرى
وفيما يخص باقي نشاطات يو بي إس، حذر رئيس مجلس الإدارة أن المصرف سيلغي 2900 موطن عمل بحلول مايو 2009 إذا ما لم تتغير ظروف السوق. وسيتم الجزء الأكبر من هذه المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة من خلال المغادرات الطبيعية (إذ لن يتم تعويض من يتركون العمل بسبب التقاعد أو التقاعد المبكر أو الاستقالة أو الوفاة)، لكن لن يمكن تفادي تسريح العمال، حسب توضيحات السيد روهنير.
وقد طالبت "الجمعية السويسرية لموظفي المصارف" (ASEB)، التي أعربت عن دهشتها من تأثر موظفي البنك في سويسرا بـ "انعكاسات أخـطاء ارتُـكبت في قارة أخرى"، بتطوير خطة اجتماعية شاملة لفائدة المُتعاونين المعنيين بقرارات الفصل.
وعلى إثر تقلبات السوق وانعكاسات أزمة الرهن العقاري على سمعة "يو بي إس"، قام العديد من الحرفاء، وخاصة فئة المستثمرين المؤسساتيين، بسحب أموالهم من المصرف. وبلغت الإيداعات التي غادرت صناديق "يو بي إس" ما بين يناير ومارس الماضيين 12,8 مليار فرنك، بينما كان المصرف قد شهد تدفق أصول جديدة بمقدار 52,8 مليار في العام السابق.
أما النشاطات الدولية لإدارة الأموال، فهي القطاع الوحيد الذي سجل دخول إيداعات نقدية جديدة بقيمة 5,6 مليار فرنك.
وقد تكبدت الوحدة السويسرية لـ "الأعمال المالية سويسرا" (Business Banking Switzerland) سحب أصول بقيمة 1,9 مليار فرنك، فيما سجلت الوحدة النشطة في الإدارة المؤسساتية (Global Asset Management) خروج 16,5 مليار.
خيبة أمل المُحللين
وقد أثار سحب هذه الكميات الكبيرة من الأموال عموما خيبة أمل المحللين. وأعرب بعض المتخصصين عن اعتقادهم بأن تدابير خفض التكاليف لم تكن كافية، وذلك استنادا على مقارنة مع منافسين ليو بي إس تمكنوا من تقليص قوتهم العاملة بنسبة 10%.
وفي البورصة السويسرية، لم يتأخر تأثير الإعلانات الجديدة لأكبر مصرف سويسري إذ انخفضت قيمة سهمه بـ 4,88% في الساعة الثانية عشرة والنصف يوم الثلاثاء 6 مايو الجاري لتتراجع إلى 35,08 فرنكا، في سوق تشهد انكفاءا واضحا.
ضبابية حول المستقبل رغم تقليص مستوى الخطر
وكما كان مُتوقعا، تضررت مُجددا النشاطات التي تشمل الدخل الثابت والعملة والمواد الخام (FICC) في بنك الاستثمارات من الخسائر الناجمة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة ومن سوق القرض المـُنظم.
وقد أوضح السيد روهنير أن مصرف يو بي إس خفـّض إلى حد كبير تعرضه للأخطار في هذا المجال منذ الثلاثي الثالث من عام 2007. ففي نهاية مارس، كانت المبالغ الصافية المرتبطة بالرهن العقاري غير المضمون تقدر بـ 15,6 مليار دولار، مقابل 27,6 مليار قبل ثلاثة أشهر. أما الخسائر الناجمة عن قروض الرهن من صنف "Alt-A"، فتراجعت من 36,7 إلى 17,1 مليار دولار.
على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس إدارة يو بي إس توقيع اتفاق مع مؤسسة إدارة الأصول المؤسساتية "بلاكروك" (Blackock) التي سيتنازل لها المصرف السويسري عن التزامات مرتبطة بالرهن العقاري بقيمة 15 مليار دولار.
وفي رده عن سؤال متعلق بعودة الربحية للمؤسسة، ظلت تصريحات السيد روهنير مُبهمة حولما إذا كان سيطرأ تغيير على الوضع الراهن خلال هذا العام أو العام القادم. واكتفى بالقول: "ولئن كان الأسوأ يبدو وراءنا، فإن تحديات كبيرة تنتظر يو بي إس".
سويس انفو مع الوكالات 
أخبار مالية
بورصات دائما نحو الافضل 
