مالكي ليمبكس يقعون تحت مقصلة الدعوى القضائية على خلفية مطالبات مالية من مدراء الشركة

بيع إحدى شركات الفوركس هو عملية تتصف بقدر غير قليل من الصعوبة, بينما القيام بذلك لمرتين متتاليتين يمكن القول بأنه يتطلب مزيجا خاصا من المهارة والحظ معا. مالكي شركة ليمبكس, إحدى شركات الوساطة التي لا تحظى بشهرة واسعة, ربما يقعون تحت هذا التصنيف المثير. الشركة سبق بيعها إلى ساكسو بنك في 2 ابريل نيسان 2012 بنحو 4 مليون دولار (وفقا لبيانات ساكسو بنك فان المبلغ تحديدا كان 22.4 مليون كرونة دانمركية). عملية الاستحواذ شملت وحدات الشركة العاملة في كلا من إسرائيل ومالطا. ساكسو بنك وصفت الاستحواذ آنذاك بأنه خطوة إستراتيجية بأكثر من كونه فرصة سانحة حيث سجلت الشركة معظم قيمة الصفقة تحت بند الشهرة.

بحسب تصريحات مالكي ليمبكس لموقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان صفقة البيع مع ساكسو بنك جاءت بعد عملية مماثلة في 2010 حين قاموا ببيع Finexo إلى SafeCap,والتي تعرف على نطاق واسع تحت مسمى Markets.com. صفقة البيع تضمنت العديد من العلامات التجارية الأصغر وان اقتصرت على الوحدة العالمية, حيث لم يجرى تضمين Finexo إسرائيلفي صفقة البيع وان قامت هي بتغيير علامتها التجارية بعد فترة قصيرة. وبطريقة مشابهة لصفقة ساكسو بنك, فقد نظر إلى صفقة بيع Finexo على أنها تضمنت علاوة إضافية.

القصة لم تنتهي بعد – دعاوى من إدارة الشركة

بينما كانت هذه الصفقات مربحة لمالكي ليمبكس Finexo, فأنها خلقت العديد من المشاكل لموظفي الشركتين والذين اضطروا للانتقال إلى الكيانات الجديدة بل وفقد البعض منهم وظائفه. بالنسبة للإدارة العليا, فإنها كانت قد تلقت وعدا بعد عملية البيع الأولى إلى SafeCap بالحصول على تعويضات في حال حدوث صفقة بيع جديدة. ولكن على ما يبدوا فان هذه الترتيبات لم تكن دقيقة. فوفقا لتقرير صحيفة الأعمال الاسرائيلية Calcalist, فان ثلاثة من المسئولين التنفيذيين السابقين لدى Lembex قاموا برفع دعوى قضائية إلى محاكم تل أبيب ضد مالكي ليمبكس جيل باسرجليك، ايلون بيزالي وأرييه فرايد بقيمة 1.3 مليون شيكل ($357,000) . الدعوى القضائية تستند إلى الوعود التي حصل عليها المسئولين السابقين في ليمبكس, المدير التنفيذي, ومدير قسم تطوير الأعمال, ومدير المبيعات, من مالكي الشركة بخصوص الحصول على تعويضات مناسبة عند إجراء صفقة بيع جديدة. وفقا للمستندات القضائية فان المسئولين الثلاثة تلقوا عقودا تمنحهم مكافآت تتراوح ما بين 2 إلى 3% من قيمة صفقة الاستحواذ.

وفقا للدعوى القضائية فان المسئولين الثلاثة قاموا بالتواصل مع مالكي Lembex حول المكافئات التي وعدوا بها إلا انه جرى تجاهلهم بشكل تام ولم يحصلوا على أية تفاصيل متعلقة بمقدار وتوقيت حصولهم على هذه التعويضات. وعلى الرغم من تلقيهم تطمينات بخصوص دفع مستحقاتهم إلا ان المدراء الثلاثة اتهموا مالكي ليمبكس بعدم دفع اية أموال لهم وربط ذلك بتقديم اعتذار حول الطريقة إلي جرى بها إتمام صفقة ساكسو بنك فضلا عن ضرورة تدقيق الحسابات الختامية.

سيكون من المثير متابعة ردود مالكي ليمبكس على الاتهامات الموجهة إليهم. وفي كل الأحوال سواء كان هناك فصل ثالث من هذه القصة أو حتى أفضت التطورات إلى قيام شركة وساطة ناشئة, فمع دخول القضية إلى أروقة المحاكم, فان هذا يعني ان مدراء ليمبكس الذين عملوا معهم لفترة طويلة تخلوا عن رؤسائهم السابقين وربما أيضا عن مستقبلهم في صناعة الفوركس ذاتها لأنهم في نهاية المطاف لن يكون لهم دور في أية مبادرة جديدة يقوم بها مالكي ليمبكس السابقين.

-