تفوّق الين الياباني في أدائه مع بداية أسبوع التداول وسط اجتياح نفور المخاطر الأسواق المالية، ما دفع بورصات الأسهم الآسيوية الى الإنخفاض وعزّز الطلبات على عملة الملاذ الآمن. أمّا مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI لبلدان آسيا والباسيفي، فقد خسر حوالى 1%، في وقت بدأت التوترات السياسية القائمة في الولايات المتّحدة الأميركية وإيطاليا تقلق المستثمرين. هذا وتتداول عقود الأسهم الأوروبية والأميركية الآجلة على انخفاض حادّ، إشارة الى استمرار التصفيات طوال اليوم.
في الولايات المتّحدة، أخذت المخاوف المحيطة بإمكانية تعطّل الحكومة الأميركية تبلغ الذروة بعد أن وافق الجمهوريون الذين يحكمون السيطرة على مجلس النواب على سنّ تشريعات من شأنها تأخير تنفيذ ما يعرف بأوباماكير، أي حزمة الرعاية الصحيّة التي أصدرها الرئيس أوباما في العام 2010. من المحتمل أن يرفض مجلس الشيوخ الذي هو ديمقراطي بأغلبيته هذا القرار، دلالة على استبعاد تمرير الميزانية في الواحد من أكتوبر- المهلة النهائية.
على الأرجح، تقيّم الأسواق أي تعطّل محتمل لناحية تداعياته السلبية على استقرار السوق، الى جانب التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي جرّاء تعطّل الحكومة في أوسع اقتصاد في العالم. مع ذلك، إنّ تأثيرات ذلك على الدولار الأميركي هي غير واضحة. فمن جهة، دفعت مواقف مماثلة في الماضي (ولا سيّما عندما عمدت وكالة ستاندرد اند بورز الى تخفيض تصنيف الولايات المتّحدة الإئتماني ذات الفئة AAA في العام 2011) الأخضر الى التسارع صعودًا على خلفية تنامي الطلبات على الملاذ الآمن. ومن جهة أخرى، من المحتمل أن تعني التداعيات السلبية على النمو الاقتصادي أنّ بنك الاحتياطي الفدرالي سيحافظ على التيسير الكمّي لفترة أطول من المتوقع، وهو أمر يلقي بثقله على عملة الإحتياطي.
في غضون ذلك في إيطاليا، سعى رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني الى تفكيك الإئتلاف الحكومي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما طلب من وزرائه في حزب اليمين الوسط الإستقالة. قد يؤدّي ذلك الى توليد فراغ حكومي كبير في أكبر بلدان منطقة اليورو التي وقفت منذ سنين في الواجهة الأمامية لأزمة الديون السائدة في المنطقة. في الواقع، سجّل اليورو الأداء الأسوأ مقابل نظرائه الرئيسيين خلال الدورة الآسيوية.
من المحتمل تكرار السيناريو عينه في الساعات القادمة. ارتفع الفرق بين عائدات السندات الألمانية والإيطالية المستحقّة في عشرة أعوام الى ذروة عامين، إشارة الى أنّ العملة الموحّدة لا تزال ضعيفة وسط تنامي الضغوطات التمويلية. على صعيد البيانات، من المرجّح أن تظهر التقديرات الأوّلية لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لشهر سبتمبر بلوغ معدّل التضخّم السنوي 1.2%، وهو المستوى الأدنى في خمسة أشهر. من المرجّح أن يؤجّج ذلك التخمينات الحذرة المحيطة بسياسة البنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماع هذا الأسبوع، الأمر الذي يعزّز ضغوطات البيع على اليورو.
افتتاح الأسواق الأوروبية
المواضيع المتشابهه 
