وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو أبي يوم الثلاثاء على مشروع ميزانية للسنة المالية التي تبدأ في اول ابريل نيسان القادم تتضمن انفاقا قياسيا قدره 95.88 تريليون ين (921.97 مليار دولار) وزيادة في ايرادات الضرائب وخفضا في الاقتراض الجديد.
وتسعى ثاني ميزانية سنوية للحكومة اليابانية منذ ان فاز أبي في الانتخابات قبل عام الي تحقيق توازن بين تحفيز النمو وكبح الدين العام الذي يزيد عن ضعفي حجم الاقتصاد.
وتتضمن ميزانية السنة المالية 2015/2014 زيادات في الانفاق على الاشغال العامة والدفاع والرعاية الاجتماعية.
وتتوقع الميزانية زيادة قدرها 6.9 تريليون ين في ايرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية لتصل الي 50 تريليون وهو أعلى مستوى في سبع سنوات بما يعكس نموا اقتصاديا متوقعا قدره 1.4 بالمئة وزيادة ضريبة المبيعات من 5 إلي 8 بالمئة والتي يبدأ سريانها في ابريل.
وسيجري خفض مبيعات السندات الجديدة بمقدار 1.6 تريليون ين عن السنة الحالية لتصل الي 41.25 تريليون ين -وهو ثاني خفض على التوالي- لكن الحكومة ستظل تعتمد على الاقتراض لتغطية 43 بالمئة من انفاقها انخفاضا من 46.3 بالمئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة على انفاق اضافي بقيمة 5.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية للحد من آثار المرحلة الاولى من الزيادة في ضريبة المبيعات التي ستبدأ في ابريل. ومن المخطط ان تبدأ المرحلة الثانية والتي سترفع ضريبة المبيعات الي 10 بالمئة في اكتوبر تشرين الاول 2015
الحكومة اليابانية تقر ميزانية تتضمن انفاقا قياسيا وتقلص الاقتراض الجديد
المواضيع المتشابهه 
