اتجاهات السوق
المسألة الآسيوية: الصين وعملات السلع الأساسية
لقد كان صعود الدولار الاسترالي والنيوزيلندي من أدنى مستوياته في مارس إلى الوضع الحالي حقيقة نجاح آسيوي.
لقد خفف النمو الاقتصادي الصيني من آثار الركود الاقتصادي العالمي في نيوزيلندا واستراليا. وان كلا الدولتين تقومان بتصدير كميات كبيرة من المواد الخام لمراكز التصنيع في آسيا، وعلى رأسها الصين. وان اليوان ثابت بالنسبة الى الدولار (بشكل غير رسمي) وان الاسترالي والكيوي غير ثابتين. وقد تجنب الاقتصاد الاسترالي الركود؛ وانكمش الاقتصاد النيوزيلندي فقط بنسبة 1% لربعين متتاليتين. وبالمقابل عاد النمو الاقتصادي القوي الى الصين وانخفض احتمال القلق الداخلي، وارتفع الدولاران الآسيويان، وحقق الجميع منفعة من هذا في آسيا.
لقد عززت الصين نمو ناتجها المحلي الإجمالي من 6.1% في الربع الأول من عام 2009 إلى 7.9% في الربع الثاني. وقد انتج حافز الأربعة تريليون يوان الصيني (587 مليار دولار) نتائج ملموسة. ان بورصة شانغهاى للاوراق المالية في ازدهار، والقروض المصرفية والائتمان تتدفق على قطاع الأعمال والمستهلكين، وان أسواق العقارات جيدة من جديد، ومبيعات السيارات قد تجاوزت الحالة التي عليها في الولايات المتحدة. وان الحكومة الصينية تقوم بانفاق الأموال التي لديها في الواقع، والتي تم التودد اليها من جانب السياسيين المدينين في واشنطن والذين أكدوا قناعتهم في الدولار القوي والتصحيح المالي خشية من ان يقوموا المسؤولين الصينيين بسحب دعمهم للعجز الأمريكي. لقد تم نقل قوة الاقتصاد الصينى إلى شركائها التجاريين والى موردي المواد والى أستراليا ونيوزيلندا، مما أدى الى ارتفاع قيمة عملتها مقابل الدولار وأمام الاقتصاد الاميركي المتعثر.
ان النجاح الإضافي لهاتين العملتين السلعيتين هو استحقاق كبير الى ديناميكية الاقتصاد الصيني. وبدون الطلب من الدول، فانه لن يتوفر لعمال المناجم وأصحاب المزارع في أستراليا ونيوزيلندا الا الأماكن القليلة لبيع منتجاتهم. وعلى الرغم من انخفاض العملات لتلك المناطق في العام الماضي والتي كان لها علاقة بالدولار الاميركي، فقد تم الارتفاع ثانية إلى حد كبير, وهذه هي المسألة الآسيوية.
لقد عانت منذ الصيف الماضي وحتى مارس الماضي عملة استراليا ونيوزيلندا نفس التدهور مقابل الدولار وكذلك كل العملات الرئيسية باستثناء الين. وان الخوف من عمليات شراء أصول الدولار الاميركي قد زاود على كل الاعتبارات المالية والاقتصادية خلال الفترة الطويلة من الاضطراب المالي. ولم يحقق لا الاسترالي ولا الكيوي أي تقدم ذو قيمة طيلة ستة أشهر في أعقاب انهيار ليمان في سبتمبر.
على أي حال, وبسبب الانتعاش في الأسواق المالية العالمية الذي بدأ في مارس فقد كسبت هاتين العملتين اكثر من ضعفي هذا المبلغ مقابل الدولار الأمريكي مثل اليورو. ومن 4 مارس الى 3 يونيو فقد تحسن اليورو بنسبة 14.3% مقابل الدولار الامريكى. وفي نفس تلك الفترة فقد كسب الدولار الأسترالي 31.04%، والدولار النيوزيلندى 34.1%.
لقد بدأ المتداولون، ومدراء المحافظ والمستثمرين ومديري الصناديق، وتقريبا كل شخص يطلب الأمان في الولايات المتحدة واستثمارات الخزانة في الربع الثاني بالبحث عن عائدات أعلى خارج الولايات المتحدة وإلى حد كبير خارج العالم الصناعي. وقد توجب جزء من هذا التحسن الذي طرأ على جميع العملات مقابل الدولار لتغيير مكان هذه الأصول إلى بيئات اقتصادية أكثر ايجابية.
ان المكان الأكثر ملائمة لجميع الوجهات، من حيث الأداء، والقدرة المالية وهدف الحكومة هو الصين. ومن حيث العملات الرئيسية المتداولة فان الاقتصادات الاسترالية والنيوزيلندية هي الأوثق صلة بالصين. وإذا كانت الصين تنمو بالصادرات أو الاستهلاك المحلي فان الفائدة لاقتصادات استراليا ونيوزيلندا ستكون مباشرة وجوهرية وواضحة في الآداء المقارن لكلا الاقتصادين.
هناك مصالح كبيرة لليابان في الصين. ولكن الاقتصاد الياباني له حالة خاصة نظرا لاعتماده على الصادرات والحد من الاستهلاك المحلي للمستهلكين. وللين أيضا ظروف غير مألوفة والتي تعطيه مرونة لا مبرر لها، وبالدرجة الأولى مشاركته لعقد طويل من الزمن في أجور التبييت وانهياره في الخريف الماضي. ومهما يكن من أمر فان أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار قوة الين هو علاقته بالصين.
لقد تم الاعلان عن الحافز الصيني في نوفمبر من العام الماضي، إلا أن نجاحه لم يكن واضحا حتى الاعلان مؤخرا عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. ولكن الميزة بالنسبة للدولار ا لاسترالي والنيوزيلندي هي كونه قد تم تسعيرهم في مطلع يونيو.
سيتوقف المزيد من التحسن في العملات على استمرار التوسع الصيني. وان كيفية النمو الاقتصادى فى الصين هي مفتوحة لباب التكهنات. وان بعضا من الأسواق، وخصوصا الأسهم والإسكان، لها مظاهر للارتفاع. المبالغة في القروض المصرفية والتوسع الائتماني. وان مجرد القلق من أن تقوم الحكومة بتشديد الائتمان فهذا يكفي للتسبب في هبوط خمسة في المئة في بورصة شانغهاي.
إذا كان الانتعاش الاقتصادى الصيني صلبا، وإذا لم يكن هابطا في غير مكان جيل الائتمان والتوقعات، فسوف يحصل الاسترالي والكيوي على مستقبل قريب أقوى في أي من العملات الرئيسية الأخرى. وإذا لم تستطع الصين الحفاظ على نموها الحالي فان عملات السلع الأساسية ستهوي بسرعة الى الحضيض. ومهما كانت الطريقة, فانه سيتم تسجيل المستقبل الاقتصادي الأسترالي والنيوزيلندي في بكين وليس في كانبيرا أو ويلنجتون.
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
اتجاهات السوق : المسألة الآسيوية: الصين وعملات السلع الأساسية
المواضيع المتشابهه 
