المصدر
مجلة العملات الاجنبية - p a l f x
تراجع كل من الجنيه الاسترليني واليورو مقابل الدولار خلال تداولات يوم امس الخميس بعد اجتماعات كل من بنك انجلترا والبنك المركزي الاوروبي والتي تسببت بضغوط قوية على الجنيه بعد اعلان بنك انجلترا عن تمديده لبرنامج التخفيف الكمي فيما بقي اجتماع المركزي الاوروبي ضمن توقعات الاسواق الامر الذي تسبب بضغط بسيط على اليورو اذا ما قورن بالضغوط التي تعرض لها الجنيه الاسترليني .
فقد انخفض الجنيه بقوة مقابل العملات الاخرى بعد أن اعلن بنك بريطانيا عن توسعه في سياسة التخفيف الكمي بمقدار 50 مليار جنيه استرليني اي ما يعادل 84 مليار دولار امريكي وهو الامر الذي اثار النظرة السلبية بأن الحالة الهشة للاقتصاد البريطاني مستمرة بالسيطرة على صناعة القرار المالي البريطاني في الفترة الحالية.
ما قبل الخبر انقسمت الاراء في الاسواق مابين من رجح وقف لسياسة التخفيف الكمي واخرين ممن توقعوا عملية توسع ولكن حتى من توقع التمديد لم يطرأ ببالهم ان يكون التخفيف بمثل هذا الحجم وبقيت التوقعات بزيادة بقيمة 25 مليار جنيه استرليني ولكن مفاجأة بنك انجلترا جعلت الطرفين مخطئان في توقعاتها وشهدنا ردة فعل الاسواق على الخبر قوية.
أشرف العايدي كبير استراتيجيي اسواق العملات في سي ام سي ماركتس وفي تقرير خاص تم ترجمته حصريا لمجلة العملات الاجنبية فسر خطوة بنك انجلترا كالتالي " حيث ان بنك انجلترا قد نوه في العديد من الاحيان على التأثير الايجابي لانخفاض سعر العملة في تحفيز الاقتصاد فان التوسع اليوم في سياسة التخفيف الكمي لم تكن مفاجأة كبرى خاصة وانه قد توقع انكماش في نمو الناتج الاجمالي المحلي ومستوى تضخم 2% خلال الربع الاول من عام 2009. فلابد ان بنك بريطانيا كان قلقا من عودة الاسترليني للتفاعل الايجابي مع شهية المخاطرة ( خاصة مقابل الدولار)."
وزير المالية البريطاني اليستر دارلنج اثنى على خطوة بنك انجلترا مبررا اياها " ان رفع الحدود سيساعد بنك انجلترا على تحاشي الهبوط الى ادنى من مستوى التضخم المستهدف عند 2%"
ولتوضيح التخفيف الكمي فانه يستخدم لوصف سياسة مالية تستخدم لتحفيز الاقتصاد عندما تصبح الفائدة صفر او قريبة من الصفر فعادة ما يتم تحفيز الاقتصاد بخفض اسعار الفوائد ولكن عندما تفقد البنوك المركزية هذا الخيار فانها تعتمد سياسة التخفيف الكمي من خلال ضخ اموال جديدة في الاقتصاد. وتتم عملية ضخ هذه الاموال من خلال قيام البنك المركزي بشراء اصول مالية تشمل سندات الخزينة وسندات الشركات من المؤسسات المالية مثل البنوك باستخدام اموال "صنعتها" من العدم وهو ما يعرف كمصطلح اقتصادي بعمليات السوق المفتوحة. وهذا الضخ للاموال في الاقتصاد من شأنه ان يرفع عرض النقود من خلال ما يعرف بمضاعف الودائع من خلال تحفيز الاقراض من قبل المؤسسات التي يتم شراء الاصول منها وبالتالي تخفيض تكلفة الاقتراض وبالتالي تحفيز الاقتصاد الا ان الخطورة تبقى في عدم قبول الاقراض نتيجة الخوف من الوضع الاقتصادي وبالتالي سيؤدي هذا الامر الى حالة من التضخم المرتفع.
من ناحية اخرى ابقى المركزي الاوروبي اسعار الفائدة على اليورو عند معدلاتها للشهر الثالث على التوالي لتبقى الفائدة الاوروبية الاعلى بين الاقتصادات المتقدمة وخلال حديثه الذي تلى الاعلان عن الاجتماع قال جون كلود تريشيه رئيس المركزي الاوروبي " ان اسعار الفائدة في منطقة اليورو تبقى مناسبة"
واضاف تريشيه بأن المعدلات السلبية للتضخم مؤقتة وان تطور الاسعار ستبقى خامدة فيما سيبقى الاقتصاد ضعيفا خلال ما تبقى من هذا العام لكن الانكماش بدأ بالتباطؤ"
ولم يشهد اليورو ردة فعل على هذه الانباء مع بقاء قرار المركزي وحديث تريشيه ضمن نطاق توقعات الاقتصاديين في الاسواق ما جعل الاسواق تحتوي الخبر واستمر اليورو بالتحرك ضمن نطاقات محدودة تاركا المجال أمام الجنيه الاسترليني ليكون عملة اليوم وليرتفع اليوور مقابل الجنيه الاسترليني الى مستوى 0.8560 المستوى الاعلى له خلال هذا الشهر.
الدولار والذي تعرض للضغوط المتتالية في الفترة الماضية حصل على استراحة مع هذه الانباء من اوروبا بالاضافة الى حالة النفور من المخاطرة التي جاءت بعد ان تحولت حالة السوق الى الحيرة في الفترة الحالية مع ترقب الاسواق لبيانات رئيسية عن الوظائف والبطالة في الولايات المتحدة والتي سيتم الاعلان عنها اليوم الجمعة. فالخمول الذي شهدته تداولات وول ستريت يوم الخميس وتارجح المؤشرات في الجانب الاحمر دفع بشهية المخاطرة للتنحي جانبا ولنشهد عودة من جديد لعملات الامان التي يتصدرها الدولار الامريكي ليرتفع مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية مقتربا من مستويات 78.
الا ان مشاعر النفورمن المخاطرة لم تتمكن هذه المرة من دفع النفط للانخفاض كما هي العادة وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا بأن الحالة الحالية لقوة الدولار ما هي الا ردة مؤقتة للاحداث خلال يوم الخميس وان مشاعر المخاطرة لاتزال تنتظر ما يوجهها في الفترة الحالية وهو ما يجعل بيانات اليوم الجمعة من دائة العمل الامريكية ذات اهمية عالية في تحديد خارطة طريق الفترة القادمة في اتجاهات المخاطرة وبالتالي اتجاهات الاسواق المالية بما فيها العملات الاجنبية.
وفي الوقت الذي يترقب فيه العديد اصدر جولدن مان ساكس تعديلا لتوقعاته لاعداد الوظائف المفقودة في الاقتصاد الامريكي خافضا التوقع من 300 الف وظيفة مفقودة الى 250 الف وظيفة مفقودة خلال شهر يوليو مبررا هذا التخفيض بأن " البيانات عن شكاوى العاطلين عن العمل ترجح بأنه بعد التعديل للتشوه الموسمي للبيانات نتيجة التوقيت الذي يغلق فيه قطاع السيارات فان هنالك تحسنا في سوق العمل الامريكية"
من ناحية أخرى خفض كبير الاقتصاديين في ديتشة بانك في الولايات المتحدة توقعاته لاعداد الوظائف المفقودة لتصبح 150 الف وظيفة مفقودة من 325 الف وظيفة مفقودة كان قد توقعها سابقا وبرر توقعاته بان" الاقتصاد ينمو خلال هذا الربع واعتقد ان خسارة الوظائف كانت قصوى نتيجة ان العديد منها ناجم عن الازمة المالية والتي تلت مباشرة انهيار ليمان. فاذا تحول الناتج الاجمالي المحلي للايجابية لاول مرة بعد هذه الانخفاضات فانه يبدو منطقيا في مرحلة ما ان خسارة الوظائف ستتباطأ بشكل ملحوظ"
وتتزامن هذه التخفيضات في التوقعات لاعداد الوظائف التي خسرها الاقتصاد الامريكي خلال شهر يوليو بعد أن اعلنت الحكومة الامريكية ان أعداد من تقدمو لطلبات معونة البطالة خلال الاسبوع الماضي انخفض الى 550 الف طلب مقارنة مع 588 الف طلب في الاسبوع الذي سبقه فيما كانت توقعات الاسواق تتجه نحو 580 الف طلب جديد للاعانة.
بنك بريطانيا يفاجئ الاسواق والترقب حاليا لبيانات الوظائف
