الجنيه المصرى يستمر فى مسلسل التراجعات.. والدولار يشح

تراجع الجنيه المصري في عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي أمس الأربعاء بقيمة 1.1 مليار دولار لتوفير متطلبات استيراد المواد الغذائية الأساسية وهو ما سمح للجنيه بالانخفاض لأدنى مستوياته على الإطلاق في السوق الرسمية.
وفي بلد يعد دعم الغذاء فيه مسألة حساسة لتفادي اضطرابات اجتماعية يعرقل قيود المالية العامة مدفوعات السلع الأساسية الغذائية. ومصر هي أكبر بلد مشتر للقمح في العالم.
وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في العطاء بلغ 7.0950 جنيه بانخفاض 5 قروش عن العطاء السابق يوم الاثنين عندما بلغ السعر 7.0451 جنيه. وفي التعاملات بين البنوك تم تداول الدولار مقابل 7.1049 جنيه وهو أقل مستوى للجنيه منذ سنوات التسعينيات.
ويتحدد سعر صرف تداول الدولار المسموح للبنوك بناء على نتائج مبيعات البنك المركزي نظراً لسيطرة البنك الفعالة على سعر الصرف الرسمي. وباع البنك المركزي الكمية بأكملها التي طرحها في العطاء. وتعاني مصر من نقص مستمر في الدولارات مع تضرر الاستثمار الأجنبي والسياحة وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي، وذلك في ظل الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 ضد حسني مبارك.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 17.489 مليار دولار في أبريل من 17.414 مليار دولار في مارس لكنها لا تزال منخفضة بشكل حاد عن مستواها قبل انتفاضة 2011 الذي بلغ 36 مليار دولار.
وقالت بنوك وتجار إن بعض مشكلات التمويل التي طفت على السطح في أوائل العام الماضي ظهرت مجدداً. وقال المركزي في بيان إن العطاء سيغطي جميع طلبات استيراد المواد الغذائية المعلقة بالبنوك حتى الآن "لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة المقبلة."
وتراجع الجنيه في عطاءات البيع العشرة السابقة مع سماح البنك المركزي بهبوطه حيث سجل انخفاضات متتالية. وقال متعامل إنه يجري تداول الدولار في السوق السوداء (أمس) عند حوالي 7.49-7.52 جنيه مقارنة مع 7.52-7.54 جنيه، أول أمس.
وتعهدت دول عربية خليجية بتقديم مساعدات لمصر تزيد عن 12 مليار دولار بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للتيار الإسلامي في يوليو الماضي بعد احتجاجات كبيرة. ورغم تلك المساعدات فقد سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بنحو 1.5 مليار دولار في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر.