الأسهم الأوروبية تتبع السوق الآسيوي نحو الانخفاض في ظل المخاوف من تعمق الركود الاقتصادي العالمي
بداية أسبوع جديد في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين بشأن تعمق الركود الاقتصادي بالإضافة إلى تراجع أرباح الشركات, في الوقت الذي افتتحت فيه الأسواق الآسيوية على شاشات التداول و هي مظللة باللون الأحمر, فيما بدأت الجلسة الأوروبية تداولاتها بينما تنهمر البيانات السيئة من جانب الشركات الرئيسية في المنطقة الأوروبية لتدفع بمزيد من المؤشرات نحو الانخفاض.
و على الرغم من كل هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومات و البنوك المركزية في محاولة لدعم العمليات الائتمانية و تحفيز الاقتصاديات ووقف استمرار تدهور الأسواق إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال تشير إلى المزيد من التشاؤم خلال الفترة المقبلة.
وبينما تتدفق البيانات الاقتصادية من القارة الأوروبية تتركز الأنظار على قرارات أسعار الفائدة و التي من المقرر أن تتخذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي, فيما تتجه التوقعات إلى قيام البنك البريطاني بخفض تاريخي آخر بنحو 50 نقطة أساس, بينما يتزايد التركيز على قرار سعر الفائدة الخاص بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي حيث استمرت البيانات الاقتصادية التي تشير إلى انخفاض اقتصاد منطقة اليورو هذا بالإضافة على الانحدار الحاد لمستويات التضخم بينما يتوقع أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى تأتي بيانات أكثر لتوضح مجرى الأحداث حتى الاجتماع المقبل للبنك في شهر مارس.
انخفاض مستويات الطلب العالمي و المحلي أضر بالمنطقة الأوروبية وأدى ذلك إلى تراجع و انكماش القطاع الصناعي بينما في ألمانيا التي تعد العمود الفقري بالنسبة لمنطقة اليورو و التي تعتبر الاقتصاد القائد و الأكبر تصديراً تعاني من جراء الركود الاقتصادي و الذي أدى إلى انخفاض مستويات الطلب, وقد صدرت اليوم القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الثاني و التي جاءت مماثلة للتوقعات و القراءة السابقة بقيمة 32.0 و التي لازالت دون المستوى 50 و يعني ذلك تعمق و ازدياد انكماش القطاع الصناعي.
و كما هو الحال بالنسبة لمنطقة اليورو حيث تراجعت بشكل طفيف عن القراءة السابقة التي كانت مماثلة للتوقعات بقيمة 34.5, هذا في ظل الشلل الذي أصاب مستويات الطلب في بمنطقة اليورو وأيضا الشركاء التجاريون الرئيسيون للمنطقة حيث استمر تسريح العمالة بالإضافة إلى ازدياد القيود على عمليات الائتمان.
وتتزايد معدلات البطالة في المنطقة بينما تحاول الحكومات إلى توسيع ميزانياتها و القيام باجرات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد و التخفيف من حدة الأزمة المالية و التي اضر بالقطاع المصرفي حيث تعاني البنوك من نقص السيولة و بالتالي ازدياد المخاطر التي تهدد الشركات و بالتالي ازدياد معدلات فقد الوظائف. و بجان بذلك تزايد الطاقة الإنتاجية الفائضة هذا بجانب الضغوط الهبوطية على معدلات التضخم من جراء انخفاض أسعار السلع و بالتالي يدفع ذلك على استمرار انخفاض معدلات التضخم.
و تتضح مخاوف البنك المركزي البريطاني في انخفاض مستويات التضخم إلى أدنى مستويات الآمنة التي حددها البنك عند مستوى 2.0%. بينما بتوقع أن تمتد الانخفاض إلى نسبة 1.0% خلال هذا العام.
بينما بالنسبة لمنطقة اليورو فقد سجل معدل التضخم في شهر كانون الثاني نسبة 1.1% ويعتبر بذلك أدنى من مستوى 2.0% الذي يعتبرها البنك المركزي الأوروبي كهدف لمستويات التضخم, وبينما استمر البنك الأوروبي بالقول أن المنطقة لا تواجه مخاطر انكماش تضخمي ولكن في نفس الوقت تشير البيانات غير ذلك.
ولكن في الواقع أذا ترك البنك المركزي سعر الفائدة دون تغير خلال هذا الأسبوع فإن ذلك يشير إلى أن انخفاض في مستويات التضخم سوف يكون على المدى القصير, و يتبين لنا ألان أن البنك الأوروبي يمشي على نهج مختلف عن ما قام به البنك البريطاني, والبنك الاحتياطي الفيدرالي, ليترك بذلك البنك الأوروبي عملة اليورو تتمتع بأعلى عائد عليها ضمن مجموعة الدول السبع.
و ظلل اللون الأحمر شاشات تداول الأسهم الأوروبية خلال المعاملات المبكرة في ظل المخاوف من تعمق الركود الاقتصادي و تدهور أرباح الشركات, وفي تمام الساعة 10:54 بتوقيت غرينتش انخفض مؤشر STOXX 50 للأسهم الأوروبية بنسبة 2.98% وبقيمة 66.73 نقطة ليسجل 2170.25نقطة, بينما هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 2.32% ليسجل 4053.22 نقطة, فيما انخفض مؤشر CAC40 بنسبة 3.0% ليسجل 2885.25 نقطة , بينما انحدر مؤشر DAX الألماني بقيمة 115.84 نقطة أو بنسبة 2.67% ليسجل 4222.51 نقطة.
الأخبار الاقتصادية الهامة ليوم الاثنين 2 / 2
المواضيع المتشابهه 
