غرق اليورو على خلفيّة استهلال البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمّي وبالرغم من تفاؤ
الآفاق الأساسية لليورو:محايدة
أسفر المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي الأوروبي في بادئ الأمر عن اختبار [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] تسارعًا صعوديًّا، بيد أن بنود برنامج التيسير الكمّي قوّضت المكاسب
أدّى تقرير سوق العمل الأميركيّة الذي أتى إيجابيًّا مرّة جديدة الى هبوط ال[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] دون مستوى 1.0900$، بعدما باتت زيادة معدلات فائدة بنك الإحتياطي الفدرالي وشيكة
يطلّ شهر مارس ببشائر مختلفة تمامًا عن شهر فبرايرمن حيث عقليّة تناول اليورو. ففي حين اتّسم الشهر المنصرم بتوطيد مستمرّ وانحسار في الأحوال التجاريّة، شهد الأسبوع الأوّل من مارس هبوط عملة الدول الثمانية عشر الأعضاء. وقد هوى زوج اليورو/دولار بنسبة -3.25% وصولاً الى 1.0838، مسجّلاً أدنى مستويات الإقفال في حوالى إثني عشر عامًا، بينما خسر زوج اليورو/ين -2.22% وتراجع اليورو/جنيه استرليني بنسبة -0.56%. وبين استهلال البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمّي وصدور تقرير سوق العمل الأميركي الأخير، يبدو أن الفجوة الآيلة للاتساع ما بين سياستي البنك المركزي الأوروبي وبنك الإحتياطي الفدرالي تشكّل القوّة المحرّكة الرئيسيّة لليورو في الوقت الراهن.
لم يكن اجتماع البنك المركزي الأوروبي سلبيًّا بشكل صريح بالنسبة الى اليورو؛ ووجب التمحّص في كلمات الرئيس دراغي لاستخلاص فحوى الخطاب. بالفعل، قام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة إيجابيّة لتقديرات التضخّم للعام 2016، وكشف النقاب عند تقييم متفائل الى حدّ ما بالنسبة الى العام 2017 (+1.8% سنويًّا). وعلى نحو مماثل، تنامت آفاق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للعامين 2015 و2016، كما كانت توقعات العام 2017 مبهجة. أما ردود فعل اليورو الأوليّة أزاء التوقعات فقد كانت معبّرة: البنك المركزي الأوروبي يظنّ أن التدابير الجديدة هي كافية لمعالجة المشاكل الاقتصاديّة التي تقضّ مضجع المنطقة، وردود فعل الأسواق بيّنت في بادئ الأمر أن البنك المركزي الأوروبي لن يحتاج الى توسيع دائرة التيسير بعد موعد انتهاء برنامج التيسير الكمّي في أواخر سبتمبر 2016.
تراجع اليورو بعدما كشف الرئيس دراغي النقاب عن سقف برنامج التيسير الكمّي – مؤكّدًا أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بشراء السندات التي تقلّ عوائدها عن سقف معدلات الفائدة المحدّد عند -0.20%. لعلّ هذا الأمر يعدّ بمثابة إشارة الى أن المشاركين في الأسواق يشعرون بأن إمدادات الديون قريبة الأجل هي بكلّ بساطة غير كافية ليقوم البنك المركزي الأوروبي بشرائها بغية إطلاق برنامج التيسير الكمّي؛ ما يعزّز إمكانيّة توسيع البنك المركزي الأوروبي دائرة التيسير في المستقبل، وفشل البرنامج الحالي في ملاقاة الأهداف المرجوّة. وقد توّج هذا الأمر بإقرار من الرئيس دراغي مفاده أن برنامج التيسير الكمّي الخاصّ بالبنك المركزي الأوروبي قد يمتدّ الى ما بعد سبتمبر 2016، ما يتضارب مع التقييم السابق بأن البنك المركزي الأوروبي سيلتزم بتحقيق بند ضمان استقرار الأسعار مع حلول العام 2017.
بات اليورو عرضة للهبوط إذا ما شعر المشاركون في الأسواق أن برنامج التيسير الكمّي الراهن سيفشل في بلوغ أهداف البنك المركزي الأوروبي. وقد شهدت مواقع البيع المفرطة الخاصّة بمضاربي أسواق العقود الآجلة تراجعًا أكبر قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ليبلغ صافي عقود البيع 172.4 ألف في 3 مارس، بعدما كان قد وصل صافي عقود البيع الى 177.7 ألف في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير. وقد ناهزت ذروة تشبّع صافي عقود البيع لهذا العام 196.3 ألف في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير- ولذلك لا تزال الأبواب مشرّعة أمام تحديد مواقع سلبيّة جديدة في الأسواق.
ندخل الآن مرحلة هدوء مؤقّت على صعيد الجدول الإقتصادي، لا سيما إثر انقضاء اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبعدما عزّزت أرقام الوظائف الأميركيّة المتوافرة خارج القطاع الزراعي الخاصّة بشهر فبراير نظريّة قيام بنك الإحتياطي الفدرالي بزيادة معدلاته في وقت ما خلال الأشهر المقبلة. وإذ يرتقب إنعقاد اجتماع مجلس الإحتياطي الفدرالي في 18 مارس، من المحتمل أن نشهد مرحلة توطيد للبيانات والأحداث خلال الفترة المقبلة. وعلى أيّة حال، نظرًا الى التساؤلات المحيطة بفعاليّة برنامج البنك المركزي الأوروبي والمخاوف الكامنة أزاء اليونان، يبقى اليورو في مرحلة "بيع التسارع"، في وقت فشلت سلّة البيانات الإيجابيّة الأخيرة في التخفيف من وطأة القلق أزاء المسار الاقتصادي لمنطقة اليورو.
غرق اليورو على خلفيّة استهلال البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمّي وبالرغم من تفاؤ
المواضيع المتشابهه 
