- تحليل- توقعات بفتح صنابير النفط بعد شهور لا أسابيع من اتفاق نووي إيراني

رغم نية إيران المعلنة استرداد حصتها التي فقدتها في السوق بسبب القيود على صادراتها. من المستبعد أن يؤدي الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني ومن ثم تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها إلى إغراق الأسواق العالمية بمزيد من النفط في وقت قريب. . ومازال يعمل المفاوضون على وضع تفاصيل الاتفاق المستهدف التوصل إليه بنهاية يونيو حزيران المقبل.ويقول خبراء في السوق ومسئولين أمريكيين سابقين ودبلوماسيين غربيين إنه في حكم المؤكد تقريبا أن الاتفاق سيرفع العقوبات على مراحل ويؤجل العودة الجزئية لصادرات النفط الخام الإيرانية إلى الأسواق حتى عام 2016 على الأقل.و خلال الأسبوع الأخير ساهم التقدم في المحادثات التي جرت في سويسرا هذا الشهر في انخفاض أسعار النفط أكثر من عشرة في المائة. وسيتضاعف بذلك حجم الفائض في الإمدادات العالمية حسب بعض التقديرات نتيجة لتأهب بعض التجار والمحللين لطرح ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيراني في الأسواق و بافتراض إمكانية الموافقة على طرح الشحنات في الأسواق بسرعة وباستبعاد المخاوف من تقلص قاعدة زبائنها وما قد لحق بحقول النفط من ضرر نتيجة إهمالها يركز كثيرون اهتمامهم على مدى السرعة التي يمكن لإيران أن تستعد بها إيران من الجوانب الفنية والتقنية لاستئناف ضخ النفط بالمعدلات التي كان عليها قبل فرض العقوبات عليها والشيء الذي قد يهون من شأنه المضاربون على هبوط النفط هو العراقيل التي قد تظهر في المسار الدبلوماسي لعودة إيران إلى أسواق الطاقة العالمية. وقال دبلوماسي غربي يعمل في منطقة الخليج لرويترز أن من الأسهل كثيرا رفع العقوبات المالية لأن الكثير من مقومات تجارة النفط الإيرانية استهدفت بالعقوبات. ومن المؤكد أن إبرام اتفاق نووي قد يسمح بعودة بعض النفط الإيراني إلى الأسواق سريعا.وأنه لا يتوقع فتح صنابير النفط وقال ريتشارد مالينسون المحلل بشركة انرجي آسبكتس في لندن إنه أيا كان ما سيحدث هذا العام "فقد لا يكون طوفان النفط الذي يخشى منه البعض في السوق." وتحرص طهران على استعادة حصتها في السوق التي خسرتها بمقتضى العقوبات التي قادت الولايات المتحدة فرضها عليها وقلصت صادراتها النفطية إلى مليون برميل في اليوم فقط بعد أن كانت 2.5 مليون برميل في اليوم عام 2012.و "من المرجح أن تكون الاستجابة الأولية للسوق (لأي اتفاق) عاملا في نزول الأسعار." وأضاف "مازال الاهتمام منصبا على الزيادة في المعروض وثمة عدد كاف من الناس يقولون إن ذلك قد يدفع لزيادة سريعة في حجم المعروض الإيراني." ويوضح تحليل أجرته رويترز لبيانات صناعة النفط أن إيران لديها مخزونات عائمة في ناقلات أمام شواطئها يصل حجمها إلى 12 مليون برميل من النفط كما أنها استأجرت منشأة تخزين في الصين لتسهيل شحن النفط الخام إلى الهند وكوريا الجنوبية. ويقدر بعض خبراء الطاقة أن إيران قد ترفع صادراتها بما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم في غضون ستة شهور من رفع العقوبات غير أن من المرجح أن يكون ذلك نتيجة زيادة تدريجية. و قال بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني الماضي"لن نخفض حصتنا في السوق العالمية تحت أي ظرف من الظروف ولا حتى بمقدار برميل واحد." غير أن زيادة مبيعات النفط الإيرانية بدرجة ملحوظة وإعادة الحصيلة للبلاد في العملة الصعبة يتعين رفع الكثير من القيود الأمريكية والأوروبية على عمليات الشحن والتأمين والمواني والبنوك وتجارة النفط أو وقف العمل بها وتنبأ جولدمان بأن تكون الخطوة الأولى السماح لطهران باستخدام المزيد من احتياطياتها الخارجية بالنقد الأجنبي والتي يقتصر استخدامها الآن على أغراض محددة في التجارة الثنائية. وقال زاكاري جولدمان مستشار السياسات السابق بمكتب استخبارات الإرهاب والمالية بوزارة الخزانة الأمريكية والذي ساهم في تطوير سياسات العقوبات الإيرانية الذي يرأس مركز القانون والأمن في جامعة نيويورك "هذه المسألة منفصلة ولا تشمل تفكيك هيكل العقوبات الذي بني بمجهود شاق على مدى السنوات الخمس الأخيرة."وأضاف جولدمان" إن تخفيف العقوبات سيكون متواضعا في البداية لأنها تمثل الجانب الأكبر من القدرات التي تملكها القوى العالمية للضغط على إيران