لماذا تعد مبررات تأجيل الاحتياطي الفيدرالي قرار رفع الفائدة واهية؟

سلط تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الضوء على عدة نظريات تؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول الجاري مثل اقتراب أسعار النفط من 40 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني بقاء التضخم عند معدلات منخفضة، والتقلبات في الأسواق العالمية، وهبوط أسعار السلع في إشارة إلى مزيد من التذبذب والتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي – لاسيما في الصين.

ويرى محللون أن كل هذه الأسباب واهية، وأن العامل المؤثر على قرار رفع معدل الفائدة سيتمثل في تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب الماضي المنتظر صدوره يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر/أيلول.

ومن الممكن أن تكون هذه البيانات مضللة نظراً لعودة المدرسين للعمل بدخول موسم الدراسة وإنهاء تسريح العمالة المؤقتة، وإذا جاءت البيانات ضعيفة، فربما ينتظر البنك المركزي حتى ديسمبر/كانون الأول على الأقل.

بالطبع، لا تزال الفرصة قائمة لاتخاذ قرار رفع معدل الفائدة هذا العام – كما ذكر عدة مسؤولين بالفيدرالي – وحتى في اجتماع الشهر الجاري، ولكن من غير المحتمل أن يكون تقرير الوظائف الشهري هو العامل الأهم لتحديد ذلك لعدة أسباب أولها ميل الأسواق في المبالغة بشأن البيانات وهو أمر معروف للإحصائيين ومسؤولي الفيدرالي.

والسبب الثاني أن تقرير الوظائف الشهري هو أفضل بيانات مؤقتة تخضع لقراءات عديدة، فهناك مبالغات من الإعلام من أجل محاولة الاستفادة من مكاسب البيانات قدر الإمكان.

والجدير بالذكر أن بعض الخبراء يرون فرصة قوية لرفع معدل الفائدة خلال سبتمبر/أيلول نظراً لأن تثبيتها قرب الصفر يعد أمراً غير طبيعي لأسباب منها كونه مرتبطاً بحالة طارئة أعقبت أزمة مالية، ولكن هذه الطوارئ انتهت، وبالتالي ربما لا تستدعي الضرورة إبقاءها منخفضة.

ثانياً، فإن العديد من الظروف التي فرضت على الفيدرالي خفض الفائدة قرب الصفر قد انتهت، حيث تعافت البنوك من القروض العقارية ذات التصنيف "الخردة" وارتفعت قيمة الممتلكات وتراجع مخزون المنازل المرهونة بنسبة 70% من أعلى مستوياته في عام 2011، كما انتهى أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

والسبب الثالث أنه لا توجد أي بوادر حدوث ركود وشيك، ولن يمتنع الفيدرالي عن خفض الفائدة إذا تباطأ النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، وبالتالي من البديهي التفكير في رفع الفائدة وفي خفضها.

أما السبب الأخير والأكثر أهمية، فهو أن رئيسة البنك المركزي "جانيت يلين" ربما ترغب في إنهاء حالة أقرها رئيس الفيدرالي الأسبق "ألان جرينسبان" التي فرضت خفض معدل الفائدة وإطلاق سياسة تيسير كمي، وربما يكون هذا القرار هو طريقة "يلين" في الإعلان عن نفسها للأسواق بوجود سياسة جديدة للبنك المركزي.