أهم السيناريوهات المحتملة لإجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع
في حين يزداد الغموض حول مستقبل السياسات النقدية للبنوك المركزية، تتوجه انظار السوق هذا الأسبوع الى الإجتماع الثاني للبنك المركزي الأوروبي هذا العام، حيث يتميز هذا الأجتماع عن سائر الإجتماعات بإحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بتعديل السياسة النقدية التابعة له للمرة الثانية منذ بداية برنامج التيسير الكمي. تميز اجتماع 3 ديسمبر 2015 بأعلان ماريو دراغي عن تخفيض أسعار فائدة الإيداع من -0.20% الى -0.3% وتمديد تاريخ إنتهاء برنامج التيسير الكمي 6 أشهر من سبتمبر 2016 الى مارس 2017 بينما أبقى أسعار الفائدة المرجعية عند 0.05% و أسعار فائدة الاقتراض عند 0.30%.
عوامل كثيرة تغيرت منذ ثلاثة اشهر، فمع تراجع الإقتصاد الدولي والأسهم العالمية ازدادت المخاطر على الإقتصاد الأوروبي ليسجل في الفترة الأخيرة سلسلة من البيانات الإقتصادية السلبية وعلى رأسها معدل التضخم الذي تراجع الى -0.2% أدنى مستوى له منذ فبراير 2015. منذ سنة، في 9 مارس 2015 بدأ البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الخزانة بوتيرة 60 مليار [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] شهرياً بغية دعم معدل النمو والتضخم الذي كانت في تلك الفترة عند مستوى -0.3%. عام مضى منذ ذلك الوقت، تم من خلالها ضخ أكثر من 608 مليار يورو في الأسواق المالية لتحسين معدل النمو ومعدل التضخم في منطقة اليورو الذي بقي تقريباً عند المستوى ذاته منذ عام.
تزامناً مع تراجع الأرقام الإقتصادية كان لماريو دراغي تصريح في بداية فبراير أمام البرلمان الأوروبي حيث أكد أن الإقتصاد الأوروبي يشهد ضغطاً كبيراً على معدل النمو والتضخم وأن معدلات التضخم لا تزال بعيدة عن المستوى المستهدف للبنك أي 2%. للتذكير أن البنك المركزي الأوروبي لجأ الى تخفيض معدلات الفائدة مرتين وأعلن عن عمليات التمويل المستهدفة طويلة الأجل وبرنامج شراء الأصول والسندات المغطّاة للتصدي لتراجع أسعار [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الذي يستمر منذ 20 شهراً تقريباً. الأهم في تصريح دراغي اشارته الى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للإستخدام وتعديل كل الأدوات المتاحة لكي يحافظ على الإستقرار الإقتصادي لمنطقة اليورو، مما يفتح الطريق أمام ماريو دراغي وأعضاء المجلس لتعديل السياسة النقدية. يركز البنك المركزي على ضعف معدلات التضخم وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على معدلات الأجور المحلية وعلى مستويات الأسعار حسب ما اعلنه ماريو دراغي أمام لجنة الشؤون النقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل. إذ أن حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية وخاصةً الصين يمكن أن تزيد من الضغط على منطقة اليورو.
تراجع معدلات التضخم هو من أكثر الأشياء التي تقلق البنك المركزي الأوروبي، إن صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير عند -0.2% هو بمثابة تأكيد لمخاوف وتوقعات البنك حيال مستقبل التضخم. لذلك تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إعادة النظر في حجم برنامج التيسير الكمي في إجتماع البنك المقبل.لذلك، أنشراء السندات من شأنه تخفيض أسعار الفائدة وتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو، الأمر الذي يساعد على تعزيز معدلات التضخم المنخفضة جداً. لا يمكن ربط فقط تدني معدلات التضخم بإنخفاض أسعار النفط، إذا سجل معدل التضخم الأساسي ( أي بإستثناء الغذاء والطاقة ) 0.7% في شهر فبراير مقابل تسجيله 1% خلال شهر يناير. لا تزال مستويات التضخم الأساسية متدنية وبعيدة عن الهدف، حيث كان أقرب مستوى لمعدل التضخم الأساسي لمستوى 2% في مايو 2007 أي قبل نحو تسع سنوات.
رغم أستثناء هبوط أسعار الطاقة من معدل التضخم الأساسي، يبقى تأثير برنامج التيسر الكمي محدود حيث تشير الأرقام الى ضعف عام في مستويات التضخم في منطقة اليورو ككل. معدل التضخم في منطقة اليورو
بالرغم من ضخ أكثر من 608 مليار يورو منذ مارس 2015 ولحد الأن، سجل معدل التضخم لشهر فبراير -0.2% أدنى مستوى له منذ سنة. يمكن أن يكون لتدني أسعار النفط تأثير هام على إنخفاض معدلات التضخم، ولكن لا يمكن نفي الضغط الذي يشهده الإقتصاد الأوروبي تزامناً مع تراجع الإقتصاد العالمي.
من المستبعد أن لا يعدل البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية في إجتماع نهار الخميس. إذ نرى أن لدى البنك المركزي أداتين متاحتين حاليتين لتعديل السياسة النقدية : أسعار الفائدة و / أو برنامج التيسير الكمي.اليكم عدة سيناريوهات لنتائج الإجتماع في حال تم تعديل السياسة النقدية : أسعار الفائدة
هي من أحدى الأدوات التي استخدمها ماريو دراغي لمواجهة تدني معدلات النمو والتضخم حيث لجأ الى تخفيض معدلات الفائدة المرجعية مرتين منذ عام 2014 لتصل الى 0.05% ، أما فائدة الإيداع فقد عدلها البنك المركزي الأوروبي ثلاث مرات لتصل الى -0.3% وذلك أيضاً منذ عام 2014.
من المحتمل أن يتم تخفيض سعر الفائدة على الودائع من -0.3% الى -0.4% في محاولة لثني البنوك عن الإدخار وتشجيعهم بدلاً من ذلك على أن يستثمروا الاموال لتحفيز الاقتصاد على نطاق أوسع، على سبيل المثال إعطاء قروض الى الشركات المتوسطة والصغيرة لتحريك العجلة الإقتصادية. هذا يعني أن إيداع أموال البنوك التجارية في البنك المركزي الأوروبي لن يكون إيجابياً لهم بل على العكس، في الواقع سيكون لديهم مستحقات للدفع للبنك المركزي الأوروبي بما أن سعر الفائدة على الودائع سلبي واصبح كبيراً مقارنةً مع المستويات السابقة. هذا السيناريو يمكن أن يضعف اليورو ويؤدي إلى زيادة في المعروض من الأموال في الأسواق وبذلك تنخفض قيمته.
من جهة أخرى، من المستبعد أن يتم تخفيض الفائدة المرجعية الى مستويات سلبية، إذ لم نرصد في تصريحات ماريو دراغي أي إشارة الى أمر كذلك. على العكس، أكد محافظ بنك فرنسا فيليروي العضو المصوّت في المجلس أن أسعار الفائدة المرجعية السلبية ليست هدفاً في حد ذاتها، وأن البنك المركزي الأوروبي لديه تحت تصرفه مجموعة من الأدوات الأخرى لتعديل السياسة النقدية. عندما فشل تخفيض معدل الفائدة الى 0.05% في دعم معدلات التضخم، لجأ البنك المركزي الأوروبي الى ضخ السيولة مباشرةً في الأسواق المالية عبر برنامج التيسير الكمي. الأن، ومع إنخفاض معدل التضخم الى مستويات سلبية، يستبعد أن يعتمد المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من جديد لعكس ألإتجاه السلبي للتضخم. برنامج التيسير الكمي
إعتماد برنامج التيسير الكمي في أوروبا كان نتيجة عدم توصل أسعار الفائدة المتدنية الى الهدف المطلوب.لذلك على الأرجح، إذا أراد البنك المركزي الأوروبي تعديل السياسة النقدية، سوف يعمد أولاً الى تعديل برنامج التيسير الكمي.
يمكن تعديل برنامج التيسير الكمي عبر طريقتين : تمديد تاريخ إنتهاء البرنامج و / أو زيادة وتيرة الشراء الشهري. تمديد تاريخ إنتهاء البرنامج : في إجتماع ديسمبر السابق، تم تمديد تاريخ إنتهاء برنامج التيسير الكمي 6 أشهر من سبتمبر 2016 الى مارس 2017 في محاولة من البنك المركزي مواجهة المخاطر التي تحيط بالتضخم، ومع ذلك إستطاع معدل التضخم أن يسجل أدنى مستوى له منذ سنة تقريباً. إن عملية تمديد تاريخ إنتهاء برنامج التيسير الكمي لا تأتي بنتائجها على المدى القريب، ذلك يعني أن البنك المركزي سوف يظل يضخ 60 مليار يورو شهرياً في السوق بدون أي تعديل، أي أن الوضع الحالي لن يتغير. إن تمديد البرنامج يمكن أن يترجم بعدم رفع معدلات الفائدة قبل انتهاء البرنامج.
مع تراجع الأوضاع الإقتصادية لم تعد وتيرة 60 مليار يورو شهرياً تناسب الوضع الحالي، وبما أن تمديد البرنامج لن يغير وتيرة الشراء الشهري ولن يأتي بنتائج في الوقت الحالي، لذلك يستبعد أن يتم تعديل تاريخ البرنامج من دون حجم البرنامج. زيادة وتيرة الشراء الشهري : لمواجهة تراجع البيانات الاقتصادية الأوروبية في ظل وجود برنامج تيسير كمي، يمكن للبنك المركزي الأوروبي وللحصول على النتائج المرغوبة، زيادة 10 مليار يورو الى 20 مليار يورو على عمليات شراء الأصول الشهرية ليصل حجم البرنامج الى بين 70 و 80 مليار يورو شهري على الأقل حسب إستطلاع لبلومبرغ.
أيضاً، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يعلن عن تخفيض التوقعات لأسعار المستهلك والناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي ربما يؤدي إلى توافق بين أعضاء المجلس لمزيد من التيسير أيضاً.
رغم صدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع عند مستوى 1.6% أفضل من المتوقع، ذلك لا يمنع ماريو دراغي من تعديل السياسة النقدية بما أن معدل التضخم أصبح الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.
أهم السيناريوهات المحتملة لإجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع
المواضيع المتشابهه 
